گزارش کردپرس به نقل از لوین پرس، علی محمد صالح عضو پارلمان کردستان از فراکسیون جنبش تغییر در حساب فیسبوک خود اعلام کرد: بخشی از مسئولین اتحادیه میهنی کردستان در تلاشند به هر طریق ممکن برنامه های حزب دمکرات کردستان اجرا شوند. بهانه تسلیم شدن به حزب دمکرات را نیز عدم رضایت جنبش تغییر به هیچ یک از پیشنهادات ارائه شده عنوان کرده است و حزب دمکرات کردستان نیز با استفاده از این افراد پای خود را فراتر نهاده برای بازگشایی پارلمان کردستان تعیین شرط کرده است.

شرط حزب دمکرات کردستان این است که پارلمان در خصوص پست مسعود بارزانی هیچ فعالیتی انجام ندهد و جنبش تغییر در این زمینه معتقد است که باید توافقات لازم صورت گیرد چرا که پارلمان کردستان در صورت تصویب مواردی از قانون باید آنها را برای تایید نهایی نزد ریاست اقلیم فرستاده و در حال حاضر نمی توان بارزانی را رئیس مشروع اقلیم کردستان دانست.

حزب دمکرات کردستان بازگشایی پارلمان را به این مهم مشروط کرده است که کمیسیون های مربوطه در پارلمان کردستان حق تحقیق و بررسی مسائل و موضوعات همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی و دیپلماتیک نداشته باشند و این کار باید به بعد از برگزاری همه پرسی موکول گردد.

همچنین این حزب بر این امر پافشاری می کند که تصمیمات اتخاذ شده برای همه پرسی به مرحله اجرا درآمده در 25 سپتامبر 2017 برگزار گردد و در این صورت پارلمان کردستان حتی در صورت بازگشایی نیز زمان لازم برای انجام تحقیقات لازم و تصویب قانون ندارد.

بهترین راه بهبود وضعیت معیشت مردم اقلیم کردستان حضور رئیس دولت و وزرای کابینه در پارلمان است، اگر به مانند آنچه در سال 2015 اتفاق افتاد نخست وزیر و وزراء کابینه از حضور در پارلمان خودداری کردند آنگاه تکلیف چیست؟

علی محمد صالح در پایان نوشته خود در فیسبوک ابراز داشته است: این بدان معنی است جنبش تغییر هیچ شرطی برای بازگشایی پارلمان کردستان ندارد و لیکن این حزب دمکرات کردستان است که خواسته های غیر قانونی داشته در صدد تحمیل اراده حزبی خود بر پارلمان کردستان است. بنابراین این حزب دمکرات کردستان است که برای بازگشایی پارلمان تعیین شرط کرده خواستار اطاعت بی چون و چرای پارلمان کردستان است.

کد خبرنگار: 60105