به گزارش کردپرس، هفته گذشته دفتر رهبر معظم انقلاب پاسخی هر چند کوتاه اما راهبردی رهبر انقلاب به نامه جناب آقای مولوی عبدالحمید از علمای برجسته و امام جمعه اهل سنت زاهدان را‌ منتشر کرد که از آن بیانات باید به‌عنوان آغاز فصل جدیدی در راستای تحقق حقوق شهروندی ایرانیان یاد کرد. این پاسخ را باید از چندین منظر مورد تأمل و تعمق قرار داد.

نخست اینکه بیانات هوشمندانه و مدبرانه ایشان، مؤید گفتمان دولت تدبیر و امید در راستای حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان، بر اساس معارف دینی و قانون اساسی در همه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است.
توجه به این نکته ضروری است که بدانیم رهبر معظم انقلاب و امام راحل از جمله شخصیت‌های تقریبی جهان اسلام بوده‌اند که به‌عنوان یک روحانی برجسته و به اقتضای رهبری، همواره تقریبی اعلام موضع و عمل کرده‌اند و هرچند که این گفتمان ریشه در آموزه‌هایی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام همانند آیت‌الله العظمی بروجردی دارد، اما بی‌تردید، اقتضای انقلابی بودن و رهبری جامعه اسلامی نیز همین است.
رهبر معظم انقلاب در طول دوران رهبری خود، تاکنون به صورت وسیع و شفاف و روشن، نظر خود را در حوزه‌های مختلف مربوط به این موضوع و حقوق اقلیت اهل سنت و سایر اقوام بیان کرده‌اند و این ریشه در بلند نظری و فهم دقیق ایشان از آموزه‌های دینی و مصالح ملت ایران و جوامع اسلامی دارد.
و اما مهم‌تر اینکه، بیان چنین نظری در پاسخ به یک عالم اهل سنت، هم پاسخ عینی و عملی به نیاز امروز جامعه اسلامی، که همانا وحدت و انسجام است، تلقی می‌شود و هم در عین حال، مبارزه و مهار گروه‌های افراطی و به طریق اولی خنثی کردن توطئه‌های اسرائیل در منطقه است.
امروز متأسفانه سران برخی کشورهای اسلامی، به جای وحدت و اتحاد برای مبارزه با افراطی گری و تروریسم و دفع خطر و اختلاف افکنی رژیم اشغالگر اسرائیل، نه تنها خود حامی و مروج تروریسم و افراطی گری شده‌اند، بلکه بیش از هر زمان خود را به اسرائیل و دولت اشغالگر آن، نزدیک کرده و بواسطه این غفلت، برخی کشورهای اسلامی در اثر تحرکات تروریسم خشونت گرا، به آتش و خون کشیده شده است. در چنین شرایطی که با حمایت اسرائیل و برخی جناح‌های سیاسی در ایالات متحده آتش فتنه و دامن زدن به تفرقه و جنگ مذهبی روشن است و همه منطقه و حتی جهان را تهدید می‌کند، انتشار چنین نامه‌ای قلم بطلان بر تلاش فتنه گران و آتش افروزان کشیده و از فتنه‌های جدید، در داخل کشورهای اسلامی پیشگیری می‌کند.
لذا همه باید سپاسگزار رهبر معظم انقلاب باشیم که هم تداوم بخش راه امام در این حوزه بوده‌اند و هم همواره بر وحدت شیعه و سنی تأکید کرده‌اند. سفر ایشان به کردستان و دیدار با مردم و علما و نخبگان کرد و اهل سنت، دارای نکات مهم و چند دستاورد بود، نخست اینکه در این سفر اهانت به مقدسات اهل سنت را حرام دانستند و دوم اینکه اجازه دادند اذان اهل سنت، مطابق سنت این برادران دینی پخش شود و سوم اینکه با فرهنگی خواندن استان کردستان، عملاً مدال افتخاری بر گردن مردم این استان و هموطنان کرد، آویختند و در عین حال، تأکیدات و دستوراتی در زمینه رفع موانع غیرطبیعی از برگزاری آیین‌های مذهبی این بخش از ایرانیان و رفع مشکلات اقتصادی منطقه، داشتند که حاکی از دقت نظر و اعتقاد قلبی ایشان بر این گفتمان دارد.
رهبر معظم انقلاب در پیش از انتخابات اخیر نیز در سخنانی از اقوام و ادیان و مذاهب به‌عنوان فرصت یاد کرده و آنجا نیز بر توجه جدی و عملی به حقوق قانونی این بخش از جامعه تأکید کردند و برخی تفرقه اندازان و توهین‌کنندگان به مقدسات مذاهب را از ادامه روش خود با جدیت بر حذر داشتند.
از مولوی عبدالحمید، این روحانی روشن بین و عالم برجسته نیز باید تشکر کرد که به‌عنوان یک دلسوز میهن و یک ایرانی هوشیار، ضمن اولویت دادن به منافع ملی و امنیت کشور، این مکاتبه وحدت بخش را با رهبر معظم انقلاب انجام و توطئه تفرقه افکنان و متعصبان داخلی و خارجی را با شکست رو به رو ساخت.
جناب مولوی عبدالحمید نیز همانند صدها عالم فرهیخته در ایران و جهان اسلام، اعم از شیعه و سنی، براساس مصالح ایران و اسلام، خوشبختانه به‌صورت راهبردی‌ می‌اندیشند و وحدت اسلامی را رمز غلبه بر افراطیون و تروریسم و ناامنی و خشونت می‌دانند.
این قبیل رفتارهای مسئولانه و مدنی و پیگیری مطالبات از طریق تعامل و گفت‌و‌گو، نیاز امروز جامعه ماست و حوادث و نزاع‌های خونین در برخی کشورهای اسلامی و منطقه، تقویت‌کننده ضرورت این گفتمان و دکترین، است.
خوشبختانه بستر تحقق این گفتمان و تحمل و مدارا و رعایت حقوق شهروندی، در قانون اساسی و قوانین عادی، مواضع رهبری معظم و دولت محترم، وحتی در آموزه‌های دینی ما و متون دینی، به روشنی مهیا و تبیین شده است.
این پاسخ راهگشا و راهبردی رهبر معظم انقلاب به جناب مولوی عبدالحمید، اتمام حجتی با تفرقه افکنان و انحصار طلبان بوده و راه را برای اداره و مدیریت جامعه‌ای متکثر هموار ساخته است و لذا دولت و نهادهای گوناگون حکومتی باید با تلاش مضاعف، بر تحقق و نهادینه شدن این گفتمان، تأکید ورزیده و ایران را برای همه ایرانیان بخواهیم.
البته رئیس جمهوری ایران و دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته با‌وجود سنگ اندازی‌ها و فشارها و مانع تراشی‌ها، از وعده‌ای که در انتخابات 92 و 96 به مردم از جمله اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی داده، عدول نکرده است و در حد توان و امکان، از حقوق این بخش از ایرانیان دفاع کرده، هرچند هنوز تا تحقق کامل حقوق شهروندی، فاصله زیاد است اما بدون شک این ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، بوده و اراده برای رفتن به سمت آن، نیز وجود دارد.
و امیدواریم، پاسخ تاریخی رهبری معظم انقلاب به درخواست جناب مولوی عبدالحمید، فصل الخطاب باشد و همانطوری که فرمودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و‌نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم، در کنار هم و در صفوف فشرده و واحد به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»