تیرماه 98 حسینی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز پیرانشهر در مراسمی اعلام کرد که سرانه آموزشی در پیرانشهر برای هر دانش آموز ۱ متر و ۴۷ سانتی متر است، این درحالی است که متوسط آمار استان ۴.۵متر و متوسط آمار کشوری ۵ متر و ۱۸ سانتی متر است!

آماری تاسف برانگیز که به گفته کمال حسین پور نماینده مردم در مجلس،پیرانشهر را جزو محروم ترین شهرهای ایران قرار داده است.در همان حال در چند سال اخیر تعداد مدارس خصوصی و پولی به شدت در حال افزایش است.

دو دلیل عمده را می توان برای این عقب افتادگی در توسعه مدارس دولتی و افزایش قارچ گونه مدارس خصوصی متصور بود:

۱-وجود تبعیضی عریان و وسیع در توزیع عادلانه امکانات و لوزام آموزش عمومی که تنها مختص به بخش آموزش هم نیست. (این فاکتور فعلا مورد بحث این نوشتار نیست).

۲-وجود سیاست های نئولیبرالی و خصوصی سازی همه چیز در سطح کلان تر که با تعاریفی جدید شانه ی دولتها را از ارائه خدمات عمومی سبک تر می کند.

اما سیاست های خصوصی سازی و اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم نئولیبرالی تا چه حد در این پدیده همه گیر دخالت دارد؟

شبح نئولیبرالیسم

دهه 1970 را میتوان نقطه عطفی در حوزه اجتماعی و اقتصادی جهان دانست، تغییراتی که در این دهه رخ داد به مثابه انقلابی تاثیر گذار بر زندگی اکثر مردم جهان بود. انقلابی که از آمریکا،شیلی،چین و بریتانیا شروع و کم کم به سایر نقاط جهان از جمله ایران گسترش پیدا کرد. هاشمی رفسنجانی و دولتش وظیفه واردات این نوع سیستم حکم رانی رو برعهده داشتند البته قبلتر وی با تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ناقوس نئولیبرالیسم را به صدا در آورده بود.( سابقه خصوصی سازی آموزش به دهه۴۰برمی گردد).این نوع خصوصی سازی محدود به آموزش،چه عمومی و چه عالی نیست و باقی حوزه ها مثل بهداشت و درمان و بیمه ها و...را هم در بر می گیرد.

در واقع دکترین نئولیبرال به شدت مخالف مداخله دولت در مسائل اقتصادی است و از بازار رقابتی و مالکیت خصوصی دفاع می کند و معتقدند وظیفه دولت باید بیشتر در جهت حمایت از بازار آزاد و حتی ایجاد بازارهای جدید در همه ی حیطه ها اعم از زمین، آب، آموزش، بهداشت،محیط زیست و تامین اجتماعی باشد و به همین دلیل سرسختانه در پی خصوصی سازی همه دارایی های عمومی هستند و از نظر آنها فقدان مالکیت خصوصی شفاف یکی از مهمترین موانع بهبود رفاه انسانی است.

اما سایه سنگین نئولیبرالیسم بر جهان و ایران،قاعدتا پیرانشهر را مستثنی نمی گذارد هرچند که گزینه ی تبعیض در تقسیم امکانات آموزشی و بهداشتی و بسیاری حوزه های دیگر همیشه قابلیت تیک زدن را دارد.

به هرحال در این نوشتار سعی خواهد شد به طور مختصر به بررسی ابعاد نئولیبرالیسم و بررسی روند قانونی خصوصی سازی آموزش در ایران بپردازیم.

کالایی سازی آموزش

از زمانی که دولت ایجاد شد و به دنبال آن آموزش به شکل مدرن و امروزی دنبال شد همواره در ایران دولت به عنوان آموزش دهنده ی کودکان شناخته شده است. در قرن بیستم بسیاری از کشورها با خصوصی کردن آموزش خود و ایجاد یک بازار انتخابهای زیادی را در اختیار والدین گذاشتند تا بتوانند فرزندان خود را به دلخواه،به مرکز آموزشی ای که صالح میدانند بسپارند تاوظیفه آموزش کودکان را برعهده داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته به دلیل آنکه دولتها سیاست های کوچک سازی دولت را دنبال می کردند .

اداره کشور به دست بنگاههای خصوصی افتاد، این بنگاههای خصوصی در تمام ارکان زندگی عموم رخنه کردند و تمام وظایفی را که دولت قبلا در دست داشت را دراختیارگرفتند. آموزش همگانی نیز از دسترس این بنگاهها دور نماند و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته آموزش به صورت خصوصی انجام شد. این روند از کشورهای توسعه یافته سریعا به کشورهای درحال توسعه نیز سرایت پیدا کرد.

سابقه پولی شدن آموزش عالی و حتی عمومی در ایران از دهه ۴۰ مورد بحث بوده است و در برنامه ی چهارم قبل انقلاب(۱۳۵۱-۱۳۴۶ )تاکید شده است که سرمایه گذاری دولت

در حوزه آموزش تنها محدود به حوزه هایی باشد که برای بخش خصوصی جذابیت ندارد. پس از انقلاب ۵۷ با تب و تاب ضد غربی و امپریالیسـتی تنهـا باعث وقفه ای چند ساله در اجرای اصل پروژه خصوصی سازی بوده است و این جریان از اواخر دهه شـصت با تصویب قوانینی راه خود را هموار تر از همیشه پیگیر می شود.

سال ۶۱ اولین خیز جدی حکومت جدید برای شروع خصوصی سازی آموزش محسوب می شود جایی که دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست رفسنجانی تاسیس شد.

چنـد سال بعد نیز بـا پیروزی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، وی، فرصت گسترش ایده ی خصوصی سازی آموزش را مهیاتـرمیبیند وقانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی را بـه تصویب می رساند قانونی بـا نگرشی کاملا اقتصادی براین اساس کـه مردم باید در تأمین هزینه های آموزش، مشارکت اقتصادی داشته باشند. موضوعی که آن زمان مطرح میشد این بود که مردم با سطح رفاهی بالاتر شاید آموزش با کیفیت تری طلب کنند و این مردم حق دارند که این مطالبه را داشته باشند.

در آن دوران هدف دولـت چندان برای اهالی آموزش واضح و ملموس نبود اما با گذر زمان نیت و هدف اصلی دولتمردان نمایان شد،هدفی که تنها در راستای کوچکسازی و کاهش هزینه های دولـت بــود نــه تعالـی و افزایش کیفیت آموزش و برای نیل به این اهداف،خصوصی سازی را به عرصه ی آموزش کشاندند سیاستی که بعدا در تمامی دولتها ادامه یافت.

با بررسی اسناد بالا دستی به وضوع از پروژه خصوصی سازی آموزش آگاهی خواهیم یافت.

۱. از سال ۹۶ به بعد سازمان برنامه و بودج رویه ای تازه در اختصاص بودجه عمومی به مدارس و دانشگاه ها اتخاذ کرده است.

در حوزۀ آموزش عمومی در بسیاری از برنامه‌های اصلی، سنجۀ یا معیار تعلق بودجه از«تعداد دانش‌آموزان» به «دانش‌آموزان در گروه سنی ذی‌ربط» تغییر داده شده است. این سنجۀ جدید به بیان ساده بدین معناست که به‌عنوان مثال، بودجه‌ای که دولت به برنامۀ آموزش ابتدایی اختصاص می‌دهد صرفاً براساس تعداد دانش‌آموزانی است که بین 6 تا 11 سال سن دارند و در منابع عمومی دولت برای آموزش دانش‌آموزانی که بیش از 11 سال سن دارند (در نتیجۀ مردودی، بازماندگی موقت از تحصیل، تأخیر در ورود به مدرسه، و ...) و در مقطع ابتدایی هستند، بودجه‌ای پیش‌بینی نشده است. در سایر مقاطع نیز براساس سن، همین رویه وجود دارد.

همین امر در مورد آموزش عالی هم صادق است و سنجه «دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی» جایگزین سنجه «تعداد دانشجو» شده است.مبنای این نوع بودجه ریزی برنامه های توسعه ۵ ساله است.

۲.نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمی کشوربا هدف طراحی راهبردهای مشخص برای اهداف علمی وفن آوری ،اقتصاد وصنعت در افق چشم انداز بیست ساله نظام طراحی شده است. محورهای اصلی این نقشه که به عنوان خروجی های نقشه نیزتعریف شده اند می بایست تا قبل از سال۱۴۰۴ اجرایی شوند. تقریبا ۲۲۰ اقدام ملی به عنوان اهداف این نقشه مشخص،هدف گذاری شده است.

۳.سند تحول بنیادین

سند تحول بنیادین هم مکمل نقشه جامع علمی کشور و مختص "آموزش و پرورش"است. بخش هایی از دو سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین که در جهت کالایی سازی و خصوصی سازیهای بی درو پیکر است را در زیر بخوانید:

«تقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ كاركردهاى سياستگذارى و نظارتى نظام از طريق تسهيل تأسيس مدارس غيردولتى، حمايت از فعاليتهاى آموزشى-اقتصادی» (نقشه جامع علمی کشور)

«توانمندسازي بخش غيردولتي در نظام علم و فناوري وكاهش تصديگري دولت همزمان با تقويت ابعاد نظارتي آن. »(نقشه جامع علمی کشور)

«تقويت و گسترش مدارس غيردولتي بااصلاح و بازنگري قوانين ومقررات موجود.»(سند تحول بنیادین آموزش)

«مشاركت بخشهاي دولتي و غيردولتي در انجام امور مربوط به توليد، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشي در چارچوب سياستهاي آموزش و پرورش»(سند تحول بنیادین آموزش)

«طراحي و استقرار نظام خاص بازنشستگي فرهنگيان براي بهرهمندي فزونتر از تجارب مفيد آنان.»(سند تحول بنیادین آموزش)

با اندکی تامل می فهمیم که هدف اصلی همان "اصلاح نظام آموزشی کشور" در راستای اهداف کلان تر یعنی "کوچک سازی دولت و جبران کمبود بودجه عمومی" می باشد کاری که با نقض آشکار اصل۳۰ قانون اساسی صورت می گیرد. حال با افزایش تعداد مدارس خصوصی وتنوع در گستره فعالیت و روشهای آموزشی آنها، آموزش در ایران و به تبع پیرانشهر هرچه بیشتر کالایی و کنکور هرچه بیشتر به عرصه رقابت نابرابر تبدیل می شود.

آثار این پولی و کالایی شدن آموزش هنوز به تمامی خود را نشان نداده است، چرا که هنوز مدت زیادی از روند کالایی شدن آموزش در جامعه ایران نمیگ ذرد و ماهیت مشکلات این چینی، به نوعی است که به مرور خود را نشان میدهد. کالایی شدن آموزش در طول زمان فاصله طبقاتی را افزایش داده و احساس یأس و ناامیدی را در جامعه گسترش می دهد.

فرصت تحصیلات عالی و پیشرفت را از کودکان اقشار متوسط و فقیر جامعه خواهد گرفت.کالایی شدن آموزش، شکافهای اجتماعی موجود در جامعه را گسترش و به بالاترین حد می رساند و احساس بی عدالتی را بر بخشهای بزرگی از جامعه حاکم می کند. وجود احساس بی عدالتی در یک جامعه، در درازمدت امنیت و پایداری آن جامعه را با خطر مواجهه خواهد کرد، و در نهایت آموزشی که قرار بود باعث و بانی آسایش جامعه شود خطر آفرین خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است که افزایش ترک تحصیل،افت کیفیت آموزش و استثمار کادر آموزشی که از عوارض جدی این نوع سیاستها به شمار می رود در مناطق محروم مانند پیرانشهر بدلیل عقب ماندگی ناشی از تبعیض بیش از سایر مناطق خودنمایی خواهد کرد و قاعدتا در آینده با افزایش پدیده کولبری و کاهش سرعت توسعه خواهد شد.