البته پرسش هایی در مورد اعتبار این همه پرسی و تاثیر واقعی آن وجود دارد اما کردهای عراق خوش بین به نظر می رسند و کردستان مستقل را در نزدیکی خود احساس می کنند. آنچه موجب این خوشبینی می شود، نقش پیشمرگه های کرد در نبرد با نیروهای نظامی عراق برای آزادسازی موصل و از بین بردن قدرت دولت اسلامی است. کردها معتقدند که بغداد آنچنان که باید قدردان فداکاری های کردها نیست.

افزون بر این، اربیل و بغداد هنوز دربارۀ درآمدهای نفتی و مرزهای جغرافیایی به توافق دست نیافته اند. نوسان بازارهای نفتی، اختلافات با بغداد بر سر درآمدهای نفتی، و مبارزه با داعش تنها وخامت روابط بین این دو را تشدید کرده است. گذشته از همه این موارد، یا شاید به دلیل این موارد، کردها بیش از هر زمان دیگری مصمم به شرکت در انتخابات هستند.

کردهای عراق نخستین منطقه نیمه خودمختار نیستند که خواستار استقلال از یک دولت مرکزی است و مطمئنا آخرین آن هم نخواهد بود. رهبری در اربیل و سلیمانیه باید به تجربیات جنبش های استقلال پیشین، به ویژه آنهایی که شکست خورده اند توجه کند. سودان جنوبی یک نمونه اخیر است. امروز کردستان شباهت های زیادی با سودان جنوبی پیش از تبدیل شدن به یک کشور مستقل دارد؛ هر دو غنی از نفت و محصور در خشکی و دارای روابط آشفته با دولت مرکزی هستند و در معرض خطر اقلیت های قومی و مذهبی قرار دارند.

در سال 2011، سودان جنوبی استقلال خود را اعلام کرد و از آن زمان تاکنون وضعیت به طور چشمگیری وخیم شده است. فساد عامل اصلی شکست این دولت بود. سوء مدیریت منابع مالی توسط مقامات فاسد دولتی، خزانه دولت را درهم شکست و دو جناح سیاسی رقیب برای کنترل سود حاصل از فساد با هم مبارزه می کنند. علاوه بر این، روش های غیر شفاف و فاسد تجاری، منجر به فقدان سرمایه گذاری شد و هرگونه امیدی به رشد اقتصادی را از میان برد.

برای جلوگیری از فساد، کردستان مستقل باید قوانین موجود را با مجازات های سنگین تر اجرا کند و تدابیر بیشتری برای مبارزه با فساد بیاندیشد. دولت اقلیم کردستان، یک کمیسیون درست کاری تشکیل داده است که به عنوان یک نهاد مستقل تحت نظارت مجلس فعالیت دارد و به پیشگیری و تحقیق در مورد فساد مقامات دولتی می پردازد.

نخستین گام این است که کمیسیون مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت(نزاهه) قوانین موجود را که فساد را محکوم می کنند به طور مساوی و شفاف اجرا کند. قانون عراق رشوه خواری مقامات دولتی را مجازات می کند، اما این قوانین به طور یکسان اعمال نمی شوند. علاوه بر این، مجازات های کنونی برای جلوگیری از فساد کافی نیست، بنابر این مجازات ها باید افزایش یابد تا موثرتر شود.

حکومت اقلیم کردستان از طریق کمیسیون مذکور در حال اجرای یک سیستم حقوقی بیومتریک برای کارمندان دولت است تا هزینه ها و اصرافات دولتی را کاهش دهد. یکی دیگر از طرح های برنامه ریزی شده «برنامه خدماتی» است که هدف از آن محدود کردن فرصت های فساد با کاهش ارتباط دولت از طریق آسان سازی تعامل شهروندان و دولت است. این برنامه همچنین می تواند در محدود کردن کاغذبازی برای شرکت ها نقش ایفا کند. برای مثال، روند ساده ثبت شرکت «یک پنجره ای» فرصت های کارکنان رده پایین دولت را جهت گرفتن رشوه محدود می کند و به شرکت های خارجی کمک می کند که به سیستم اطمینان کنند.

دکتر احمد انور، رئیس کمیسیون فوق اعلام کرد که تاکنون نزدیک به 380 پرونده برای تحقیقات تشکیل شده است. اوایل امسال، دولت کردستان بیست پرونده مربوط به کارکنان دولت را به کمیسیون ارجاع داد. با این حال، برای اتخاذ تدابیر ضد فساد باید از بالا کار را آغاز کرد. اگر شهروندان عادی گام هایی را برای پایان دادن به فساد بردارند، باید رهبران آنان نیز از همان استاندارد پیروی کنند. فساد در میان رهبران سیاسی، اعتماد به نهادها و سیستم ها را تضعیف کرده است که مشکل را پیچیده تر می کند.

دولت کردستان باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تحقیقات یا پیگرد قضایی به روشی شفاف و برابر انجام می شود تا از نگرش به کمیسیون به عنوان یک سلاح سیاسی از یک سو و ناکارآمد از سوی دیگر جلوگیری شود. کردستان می تواند از تجارب گذشته بغداد در رابطه با فساد بیاموزد. در سال 2016، مجلس نمایندگان عراق، خالد عبیدی، وزیر دفاع و هوشیار زیباری وزیر دارایی را که یک عرب سنی و یک کرد بودند به فساد متهم کرد. با توجه به اینکه سایر قانونگذاران که اشکارا به اختلاس و فساد اقرار کرده بودند مورد مجازات قرار نگرفته بودند، انگیزه ای ورای اتهامات مورد پرسش قرار گرفت.

اگرچه این اقدامات در سطح نظری قابل ستایش است، گام های اخیر کمیسیون درستکاری بسیار ناچیز بوده است.

سرمایه گذاری خارجی برای موفقیت یک کردستان مستقل ضروری است و تقویت طرح های مبارزه با فساد برای جذب سرمایه گذاری هایی که اخیرا به دلیل پیچیدگی و کاهش تجارت در اقلیم به جاهایی دیگر انتقال یافته اند، حیاتی است. بانک جهانی در شاخص تسهیل تجارت 2017 خود عراق را در رتبه 165 در میان 190 کشور قرار داده است. ساده سازی و شفاف سازی شرایط لازم برای شرکت های خارجی، به اهداف دوگانه ی کاهش فرصت برای فساد و ایجاد یک محیط فعال برای شرکت های خارجی کمک خواهد کرد.

فساد مشکل بزرگی برای عراق و کردستان است و اهمیت این مسئله پس از استقلال به خودی خود افزایش خواهد یافت. کردستان مستقل لزوما قرار نیست که یک کشور شکست خورده باشد، اما اگر قرار است به کشور واقعا موفق مبدل شود باید اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از فساد گسترده انجام دهد.

منبع: انجمن فکره طرحی از مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن است.

*جفری کونسول استادیار حقوق و مدیر برنامه قانون در دانشگاه آمریکایی عراق، سلیمانیه است.

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101