به گزارش کردپرس، متن اطلاعیه ملا بختیار در زمینه دلایل تشکیل شورای رهبری سیاسی کردستان – عراق به شرح ذیل است:

سالیان درازی است که احزاب کردستانی، پیش از ظهور اپوزیسیون و تعطیلی پارلمان و بعد از آنها نیز جلساتی را تشکیل داده پارلمان کردستان نیز سرگرم فعالیت‌های خود بوده است. بعد از تعطیلی پارلمان بیشتر جلسات و نشست‌های انجام گرفته در راستای گشودن گره مشکلات سیاسی و بازگشایی پارلمان بوده و در این میان، اتحادیه میهنی کردستان همیشه خواستار اتحاد ملی و بازگشایی بی قید و شرط پارلمان کردستان بوده است. این راه عموما نیز به موفقیت انجامیده است.

آنگاه که نظرات تمامی احزاب و جریان‌های کردستانی بر برگزاری همه‌پرسی و حرکت به سوی استقلال متمرکز شد، ما به عنوان نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان بر این باور بودیم که:

همه‌پرسی و استقلال حق استراتژیک مردم کردستان بوده لیکن در تعیین زمان برگزاری آن باید دقت لازم به خرج داده شود. در عین حال معتقد بودیم که نمی‌توان توافقات بین المللی انجام شده میان دولت‌ها و ابرقدرت‌های جهان را مهر تایید زده بعد از امحای کامل داعش در منطقه این فرصت را برای خود از دست رفته ببینیم. بر این نکته اذعان داشتیم که کردها ابزار انسانی جنگ نیستند که بعد از اتمام جنگ داعش جوایزی را دریافت و به خانه بازگردند. ما از دهه شصت تاکنون مبارز راه آزادی بوده ایم و از این به بعد نیز خواهیم بود.

در جلسات برگزار شده با حضور قاتبه احزاب و جریان‌های کردستانی از سوی اتحادیه میهنی کردستان روشنگری‌هایی در خصوص شرایط سیاسی منطقه انجام شده در همین راستا روز برگزاری همه‌پرسی تعیین گردید. بدین ترتیب عنوان شورای عالی همه‌پرسی به وجود آمد. اتحادیه میهنی کردستان با توجه به جایگزین‌های پیشنهادی سایر کشورها لازم دید شورای عالی همه‌پرسی خود بدیل‌هایی را برای این کار تصویب کرده تا راه کاملا مشخص شود. این اقدام صورت گرفته لیکن متاسفانه بغدا قائل به قبول هیچ یک از راه‌های پیشنهادی اقلیم کردستان نبود.

دولت عراق و به ویژه برخی از احزاب شیعه این کشور خواستار گفتگو همچون سال‌های گذشته بودند، البته گفتگو در چارچوب دستاوردهای گذشته و حل مشکلات فیمابین. شورای عالی همه‌پرسی نیز با تاکید بر این نکته که اعتماد میان اربیل و بغداد به نهایت ضعف خود رسیده است خواستار تغیرات اساسی در ساختار حکومت عراق و گفتگو در مورد تشکیل مجدد کشور عراق شد. جای بسی تاسف است که تا این لحظه نیز توافقی اصولی میان اربیل و دولت مرکزی در زمینه وضعیت بعد از داعش و سرنوشت مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان و اجرای واقعی حقوق مردم کردستان مطابق آنچه در قانون اساسی پیشبینی شده است به وجود نیامده تلاش‌های انجام شده نیز برای یافتن حل مشکلات موجود راه به جایی نبرده است.

در مدت مذکور، اتحادیه میهنی کردستان از گزینه همه‌پرسی پا پس نکشیده در عین حال جایگزین‌های موجود را بر اساس سیاستگذاری‌های حزب به صورت آشکارا بیان می‌کرد.

با برگزاری همه‌پرسی نیز حزب مسئولیت ملی و دمکراتیک خود را به انجام رساند.

بدین ترتیب مسئولیت‌های شورای عالی همه‌پرسی به پایان رسیده در جلسه برگزار شده به تاریخ 30 سپتامبر 2017 با حضور سه حزب اتحاد اسلامی، اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان و مشارکت مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان این پرسش مطرح شد که آیا شورا منحل شود یا خیر؟

با توجه به لزوم تشکیل جلسات در خصوص مشکلات پیش آمده بعد از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان این اندیشه شکل گرفت که شورای عالی همه‌پرسی بدون برنامه قبلی و بدون حذف جریان‌های سیاسی، فروکاستن جایگاه پارلمان کردستان یا هرگونه قصد قبلی به شورای رهبری سیاسی کردستان – عراق تغییر نام داده به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

این تغییر نام بدون وجود حتی یک خط اساسنامه و دستورالعمل و پیشنهاد آماده شده، مورد قبول واقع شده و نباید چنین نگرانی‌های عمیقی را به دنبال داشته باشد اگر چه این مسئله نیز مانند بسیاری از مسائل پیش آمده پیشین در اقلیم کردستان فارغ از بزرگی و کوچکی آن مورد تحلیل‌های متفاوت قرار گرفته ممکن است موجب عمیقتر شدن اختلافات نیز شده باشد.

بنابراین و برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم در شرایط سیاسی موجود، در این زمینه خواستار تشکیل جلسه از سوی شورای رهبری سیاسی کردستان بوده موارد زیر را پیشنهاد می‌کنم:

1- این شورا موقت بوده تا تعیین تکلیف مذاکرات همه‌پرسی به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

2- در این مدت، جایگاه‌های سیاسی این شورا طی پیشنهاداتی به پارلمان کردستان ارائه شده و تصویب گردند.

3- پارلمان کردستان در قبول یا رد پیشنهادات مختار بوده اجازه دخالت در ترکیب شورا را نیز داشته باشد.

امید است جلسه مذکور طی هفته جاری برگزار شده تا در موقعیت حساس کنونی از هرگونه اتلاف وقت جلوگیری به عمل آید. مشکل کنونی ما پیگیری اهداف همه‌پرسی و نحوه رسیدن به آنها است. این مهم نیز با شروع سیاست دیپلماتیک و روندی همه گیر در زمینه مذاکرات و حل معضلات سیاسی و اقتصادی قابل انجام است و نه هر راه ناخواسته دیگر.