به گزارش کردپرس، متن این یادداشت که در شماره روز شنبه (15مهرماه) روزنامه شرق چاپ شده به شرح زیر است:

آذربایجان‌غربی و به‌ویژه دشت‌های زرخیز جنوب استان از قطب‌های اصلی تولید چغندرقند در کشور هستند. بر اساس آمارهای موجود، در سال‌جاری نزدیک به ٤٠ هزار هکتار از زمین‌های حاصلخیز استان زیر کشت چغندرقند رفته است. این میزان از کشت چغندر در این خطه زرخیز را باید نوعی رکورد به حساب آورد و مهم‌تر از آن به مثابه فرصت نگریست، اما شوربختانه، نه این رکورد قابل اعتنا بوده است و نه به آن به چشم فرصت نگریسته می‌شود. شاهد این مدعا سخنان اخیر استاندار آذربایجان‌غربی است. او این‌بار و در این روزها و ساعت‌های حساس رفتن یا ماندنش در منصب استانداری از عملکرد دستگاه‌های اجرائی در ارتباط با مسائل مربوط به کشاورزان چغندرکار انتقاد كرده است. صدالبته این انتقاد در راستای حل‌وفصل مشکلات همیشگی کشاورزان نبوده، بلکه در جهت منافع کارخانجات چغندرقند بوده است. آقای استاندار سال گذشته، برخلاف تمام قوانین و ضوابط شناخته‌شده، کشاورزان را از فروش چغندر به خارج از استان منع کرده بود و حتی تمهیدات لازم برای برخورد ضابطان قضائی با فروشندگان چغندر به خارج از استان را فراهم كرده بود. گویی در تعریف آقای استاندار، چغندرقند تولیدی زحمتکشان روستایی نوعی کالای قاچاق است که کشاورزان تنها مجوز فروش به کسانی را دارند که دستگاه‌های اجرائی تعیین کرده‌اند. به‌راستی مشکل در کجاست، چرا مقام‌های اجرائی به خود اجازه می‌دهند این‌گونه زحمات و رنج‌های کشاورزان را بر باد دهند و کوچک‌ترین وقعی هم به خواست‌های آنان ننهند؟ مشکل در کجاست و از کجا باید ریشه این معضل و مشکل را خشکانید؟ نگارنده این سطور در سال‌های گذشته به‌کرات در نوشته‌ها و یادداشت‌های خود به مشکلات این بخش پرداخته و زوایای مختلف آن را بر اساس بررسی‌های میدانی و پیگیری‌های مجدانه مورد نقد و بحث قرار داده است. در اینجا مایلم بدون بازتکرار مطالب پیش‌گفته، بر سه معضل و مشکل اصلی متمرکز شوم:

نخست: همان‌گونه که بیان شد، در سال زراعی جاری میزان سطح زیر کشت چغندرقند در استان آذربایجان‌غربی ٤٠هزار هکتار است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، دو ميليون و ٥٠٠ هزار تن چغندرقند؛ یعنی تقریبا دوبرابر ظرفیت کارخانه‌های قند استان محصول تولید می‌شود. این میزان از سطح زیر کشت و محصول تولیدی آن در حالی است که قرار بود بر اساس مصوبات دستگاه‌های ذی‌ربط، سقف زیر کشت ٢٣ هزار هکتار باشد. بر‌این‌اساس، ١٧ هزار هکتار بیش از میزان تعیین‌شده در مصوبات دولتی، زمین‌های زراعی به زیر کشت چغندر رفته است. افزایش تقریبا دوبرابری سطح زیر کشت چغندر نسبت به میزان تعیین‌شده، حکایت از ناکامی دستگاه‌های مسئول در اجرای مصوبات دولتی دارد. درواقع دستگاه‌های اجرائی و در رأس آن جهاد کشاورزی در زمینه اجرا و اعمال سیاست‌های تشویقی هیچ اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. به عبارتی دیگر آنها بايد با اعطای مشوق‌های مختلف، کشاورزان را ترغیب به انجام کشت جایگزین می‌کردند یا اینکه در قبال مشوق‌های مادی سطح زیرکشت چغندر را تقلیل می‌دادند؛ اقدامی که باید انجام می‌گرفت، اما هیچ‌گاه در کانون توجه قرار نگرفت. این امر نشانگر آن است که مسئولان و مجریان بخش کشاورزی هیچ اهتمامی به اجرای سیاست‌های استراتژیک کلان در زمینه تولید محصولات ندارند و بین آنچه در عمل انجام می‌دهند با آنچه در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، تفاوت از زمین تا آسمان است.

دوم: چغندرقند مانند بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل وجود سیاست‌های نادرست در مرحله عرضه و فروش با بحران جدی مواجه است. نگاهی به تجربیات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که کشاورزان همواره برای فروش این محصول مشکل داشته‌اند. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که طبق یک سازوکار نامناسب چغندرکاران در قالب قراردادهای ناعادلانه مجبور به فروش چغندر به کارخانجات قند هستند. این کارخانجات، محصول تولیدی کشاورزان را در قالب قراردادهای ناعادلانه دریافت می‌کنند و حق و حساب کشاورزان را هم به اختیار خود و در هر زمان که اراده كنند، پرداخت می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال کشاورزان چغندرکار، مطالبات خود بابت چغندر تولیدی سال گذشته را در اواخر مردادماه سال جاری دریافت کرده‌اند؛ یعنی کشاورز چغندرکار پس از گذشت یک سال هزینه کالای خود را دریافت می‌دارد. کارخانجات قند به‌هیچ‌وجه خود را در قبال حقوق کشاورزان مسئول نمی‌دانند و قراردادهای خرید چغندر قند را هم به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که کشاورز توان هیچ‌گونه اعتراضی نداشته باشد. به عبارتی این قراردادها چنان یک‌طرفه و به‌دور از هرگونه ضوابط موجود قانونی درباره مبادله و فروش تنظیم شده‌اند که تمامی حقوق فروشنده پایمال شده و تنها حقوق خریدار مورد تأکید قرار گرفته است. نگاهی به قراردادهای مذکور نشانگر آن است که تمامی بندها در راستای منافع کارخانجات قند تنظیم شده‌اند؛ به‌عنوان‌نمونه در این قرارداد آمده است که کارخانه تنها ٤٥ تن در هر هکتار را از چغندرکار دریافت کند، این در حالی است که میانگین عملکرد در هر هکتار نزدیک به ٨٠ تن چغندر قند بوده و عملکرد تا ١٢٠ تن هم ثبت شده است.

ناگفته پیداست که این افزایش قبل از هر چیز مدیون و مرهون زحمات کشاورزان و صرف هزینه‌های گزاف است. بااین‌حال مشخص نیست که کشاورز باید با مازاد تولید خود چه کند و آن را چگونه به فروش برساند؟ عجیب و تأسف‌بار آنکه مسئولان جهاد کشاورزی از یک طرف در قالب طرح‌های ترویجی کشاورزان را ترغیب به سرمایه‌گذاری و صرف هزینه گزاف برای بهینه‌سازی و تولید بیشتر می‌کنند و با شعارهایی از این قبیل بر افزایش میزان تولید چغندر تأکید دارند و از طرف دیگر حاضر به فراهم‌كردن بستر مناسب برای بازار فروش محصول نیستند و فاجعه آنکه اجازه خروج مازاد چغندر قند از استان را هم نمی‌دهند! در کل چنین پدیده‌ای را باید جزء امور نادر به حساب آورد که در قرارداد فروش یک محصول، خریدار شرایط خود را بر فروشنده تحمیل کند و حق و حساب فروشنده را هر وقت خود خواست و خود اراده كرد به فروشنده بدهد. در این میان حواشی فراوان دیگری هم وجود دارد که از هر نظر نشان از برخورد غیرقانونی و دور از شأن کارخانجات قند با کشاورزان دارد؛ مسائلی همچون ایجاد صف‌ها و نوبت‌های طولانی یک تا چندماهه برای دریافت محصول تولیدی، ترفندهای مختلف برای تقلیل حجم محصول و برخوردهای نادرست با چغندرکاران زحمتکش. اما پرسش مهم و بی‌جواب کشاورزان اين است که این همه بی‌قانونی چگونه صورت گرفته و کماکان در حال تداوم است؟

سوم. رفتارهای غیرقانونی کارخانجات قند فقط به یک دلیل صورت گرفته و تداوم می‌یابد و آن هم چیزی نیست جز مسئولیت‌گریزی مسئولان حوزه کشاورزی و متصدیان اجرائی و اداری مسئولان که از یک سو بر سیاست ترویج و ترغیب تأکید دارند، اما کشاورزان را در مواجهه با سیاست تحقیر و سلب حقوق کارخانجات قند تنها گذاشته‌اند. کارخانجات قند به دلیل سکوت و مسئولیت‌گریزی مسئولان اجرائی و اداری توانسته‌اند این رویه‌ها را در پیش گیرند و چغندرکاران را به انواع شیوه‌ها استثمار كنند. بی‌گمان افراط نخواهد بود اگر بگوییم کارخانجات قند یک نوع رابطه استعماری بین خود و چغندکاران ایجاد کرده‌اند، رابطه‌ای که تنها در سایه بی‌توجهی مسئولان امر ایجاد و تثبیت شده است.