تغییر روند پرونده حکم عاملان قتل جوان مهابادی تحت شرایط خاص

"ابراهیم قربانی" حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص پرونده قتل صادق برمکی می گوید؛ در مرحله اول باید اتهام افرادی که دستگیر شده اند مشخص شود و نمی توان حکم قطعی را بدون اطلاع از جزئیات پرونده صادر کرد. اما بر اساس حواشی موجود و موارد بیان شده در فضای مجازی و رسانه ها حکم قصاص قطعا برای کسی که به مقتول قمه زده و کسی که او را آتش زده است صادر وآن دو به عنوان مباشر اصلی در جریان قتل معرفی خواهند شد.همچنین با توجه به قراین و شواهد موجود دونفره بعدی نیز که به عنوان معاون جرم شناخته شده اند، مطابق ماده ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به بعد در بحث معاونت مجازات، مجازات آنها پایین تر از قصاص خواهند بود. به طور کلی در خصوص پرونده ی مذکور با 4 متهم، باید نقش معاون و مباشر معنوی جرم نیز به طور دقیق توسط مراجع قضایی مشخص گردد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی درخصوص حالتی ویژه از تغییر روند پرونده تاکید می کند؛ باید معلوم شود که چه کسی ضربه ی قمه را به مقتول وارد کرده است و آیا آن ضربه توانسته است در همان وهله وی را به قتل رسانده باشد یا خیر، که این مورد می تواند روند پرونده را به طور کلی تغییر دهد. مطابق قانون در ماده ی 371 و 372 اگر فردی با عمل و اقدام خود سبب سلب حیات فرد دیگری بشود و حکم مرده برای مقتول قطعی باشد، مجازات قصاص برای وی به جرم قتل عمد صادر می شود و بدین ترتیب متهم دوم پرونده مطابق ماده ی 721 قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت درمیت خواهند شد. اما معاونت در جرائم مختلف مطابق ماده ی 126 قانون مجازات اسلامی سال 1392 بحث شده و حتی مطابق ماده ی 127 این قانون آمده که جزای معاونت در جرم حبس تعزیری تا 15 سال زندانی خواهد بود.

قربانی ادامه می دهد؛ در صورت مطالعه ی تخصصی این پرونده انتشار فیلم جرم و خدشه دار کردن احساسات جامعه مطابق قانون جرایم رایانه ایی نیز جرم خاص دیگری محسوب می شود و مجازات تعزیری خواهد داشت. اما به دلیل وجود مبحث قتل در پرونده که شدیدترین جرمی است در حق بشریت صورت می گیرد اشد مجازات برای آن تعیین خواهد شد و در خصوص حکم تقاضل دیه نیز در صورتی که حکم قصاص برای دو تن از متهمین صادر شود خانواده ی مقتول باید دیه کامل قاتل یا قاتلین را پرداخت نمایند اما در صورت ناتوانی خانواده از پرداخت حق دیه، به دلیل جریحه دار شدن احساسات عمومی و مختل شدن نظم و امنیت جامعه، قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حق مقتول، مطابق ماده ی 428 قانون مجازات اسلامی، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه ی قصاییه مازاد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد که این مورد در خصوص پرونده های "آتنا اصلانی" و "بتینا" نیز اجرا شد.

عادی سازی خشونت چگونه اتفاق میافتد؟

"داروین صبوری" جامعه شناس تاکید می کند؛ بررسی خشونت به عنوان یکی از دغدغه های اجتماعی، سوال مهمی است که بیان مقدماتی چند را مطلبد. چرا که امروزه خشونت به امری سهل و طبیعی در جامعه ی ما تبدیل شده است. امری که بیشتر به ساختارهای سیاسی در کشور بازمی گردد تا یک مسئله ی تام اجتماعی. عادی سازی خشونت و اجرای مجازات عمومی در قالب خشونت های دولتی و بازدارنده مانند اعدام و شلاق در ملاعام ، خشونت را به یک امر ذاتی در جامعه تبدیل می کند و از شهروندان که کنشگران اجتماعی هستند شاهدان خشونت های ساختاری را خواهد ساخت. به گونه ایی که امروزه شاهد حضور زنان که امید می رفت مهر مادری بتواند به تلطیف فضای خشن مردسالارانه یاری رساند و حتی کودکان در مراسم اعدام در ملاعام هستیم. این باز تولید چرخه ی خشونت و اجرای خشونت برعلیه دیگری درجهان، حتی در کتاب های درسی و برنامه های تلویزیونی کودکان نیز مشهود است. ساخت بازی رایانه ای برای کودکان دبستانی توسط نهادهای نظارتی در ایران با عنوان پیدا کردن و کشتن سلمان رشدی ساخته شده است، عملکرد آموزش پرورش کشور به عنوان خانه ی دوم کودکان را نشان می دهد که تا چه حد به ترویج خشونت می پردازد و آن را در ساختار جامعه تقبیح نکرده بلکه در صورت حذف دیگری امر پسندیده ایی نیز تلقی می کنند.

وی ادامه می دهد؛ فروید در کتاب "فرهنگ و ناخرسندی های آن" از کارکرد فرهنگ بر ضد نظم اجتماعی بحث می کند و می گوید تابوهایی در فرهنگ وجود دارد که باعث اعمال خشونت، کشتن، تکه تکه کردن یکدیگر به طرزافتخار آمیزی می شود. از همین رو 30 درصد قتل هایی که در کشور اتفاق افتاده اند به علت تابوی ناموس و خیانت بوده اند.

در خصوص رویداد اخیر در مهاباد نیز که با فیلم گرفتن از صحنه های جنایت، لذت بردن و عدم ابراز پشیمانی این نوجوانان بعد از دستگیری همراه بوده است، پای جامعه شناسی و مردم شناسی را به این مسئله باز می کند که کدامین قداست باعث شکل گیری چنین عمل قبیحانه ایی توسط چند نوجوان می شود؟ ممکن است تابوهای ناموس، رفاقت، رقابت، اقتصاد و ... در میان قشری از جوانان ما سبب ساز چنین اقداماتی باشد که باید به دقت این عوامل مطالعه شوند تا ماهیت پشت پرده جنایت آشکار گردد. آمارها نشان داده که بین 70 تا 75 درصد قتلهایی که در ایران انجام گرفته بدون برنامه ریزی قبلی بوده و این نشان از پایین بودن آستانه ی تحمل افراد در کشور است. از طرفی ، قرار گرفتن در رده ی دوم غمگین ترین کشور جهان دلیلی بر از دست دادن سرمایه های اجتماعی ایران است.

کج کارکرد نهادهای اجتماعی به بازتولید خشونت انجامیده است.

این جامعه شناس تاکید می کند؛ یکی دیگر از دلایل باز تولید چرخه ی خشونت برنامه های مذهبی در کشور است که بر علیه تن انسان و حتی برای حیوانات هم خشونت آمیز است و انسان های مشاهده گر در این مراسم ها که به تقدس خون و سلاخی یک حیوان می پردازند قطعا مستعد تولید خشونت هستند. همچنین تقابل نیروهای خیر و شر در تمامی نهادها و سیاست گذاری های کشور در مقاطع مختلف وجود دارد وافراد را به از بین بردن شر( که می تواند دیگری، انسان باشد) ترغیب و تشویق می کند این امر در درازا باعث شکل گیری سرکوب ها و عقده های اجتماعی در پیکار میان خیر و شر خود ساخته و تخریب جهان اجتماعی موجود خواهد شد. بر اساس نظریه تضاد هم نقش قدرت و ثروت در بالا بودن نرخ آسیب های اجتماعی تاثیرگذار است و باید در آن جامعه به تحلیل عملکرد دولت در قبال سیاست های اجتماعی و نهادهای اجتماعی پرداخت. کج کارکردی نهادهای اجتماعی، بروز مشکلات اقتصادی، افول اخلاقیات و آسیب زا بودن نهادهای آموزشی در راستای تبدیل انسان ها به شهروندانی منفعل وسیاست پذیر قرار دارند که جامعه را با تهدید فروپاشی سرمایه های اجتماعی روبه رو می سازند و دیگر نمی توان تطابق با جهان مدرن را به وسیله تکنولوژی وفضای مجازی به خودمان القا کنیم. در این صورت تنها انسان حاشیه ایی با ارزش های متضاد شکل می گیرد که توانایی تطابق با جهان مدرن را ندارد.

صبوری هر دو طرف قربانی و متهم را قربانی خشونت های ساختاری در اجتماع می داند و اضافه می کند؛ واکنش مردم بعد از دو حادثه ی قتل "آتنا" و "بتینا" در کشور بسیار خطرناک و نشانگر بازتولید چرخه ی خشونت بود. خوراک مصرفی این افراد رسانه ها، آموزش و پرورش وسایر ساختارها و نهادهای اجتماعی است که به کار گیری خشونت را همانند عامل شر، تا کنون اساس گرفته اند. اما قصاص و حذف متهمان تنها به پاک کردن صورت مسئله می انجامد و بدون بررسی حوزه های اقتصادی، سلامت روان، آموزش و پرورش، خانواده ی متهم و اینکه چه عاملی از او یک قاتل ساخت، به صورت یک شعار و اقدام نمادین به قصاص متهم بسنده می کنیم و بازهم شاهد تکرار چنین رویدادهایی خواهیم بود. آسیب های اجتماعی را به گردن دیگری انداختن با مفاهیم کاذب تهاجم فرهنگی شهروندان را در خواب عمیق خودخواهی و خودپسندی نگه خواهد داشت و فضا انتقاد و واکنش را می بندد و این امر حتی در ادبیات و مکالمات روزمره ی ما نیز نمود پیدا می کند و ما را از کشف حقیقت دورتر می سازد.