به گزارش خبرنگار کردپرس، بوروکراسی اداری، رقابت ناسالم، شرایط متفاوت تولید، سلیقه ایی بودن اخذ مالیات و تبعیضات فاحش در شهرستان مهاباد به نسبت سایر شهرستان ها از جمله مواردی بود که تولیدکنندگان مهابادی در جلسه ی رفع موانع تولید آن را عامل رکود بازار و تعطیلی 95 درصد کارگاههای تولیدی و صنعتی این شهرستان دانستند.

معاون امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت: «مالیات تمام استانها از قبل تعیین می شود این پروسه بر اساس میزان بودجه ی تدوین شده و منابع درآمدی و هزینه ایی برای هر استان و در نهایت شهرستان معلوم خواهد شد. تحقق کامل بودجه در حالت عادی امکان پذیر نیست بلکه این امر به شرایط اقتصادی بستگی دارد. تحقق بودجه ی استان آذربایجان غربی در این ماه 58 درصد و در مهاباد 42 درصد بوده است».

وی با اشاره به کاهش میزان مالیات و عدم تحقق کامل بودجه افزود: «میزان مالیات به درآمد مردم بستگی دارد. با این حال حدود 2 درصد از سهم وصول مالیات استان به شهرستان مهاباد مربوط می شود و بالغ بر 72 درصد مالیات نیز به شهر ارومیه تعلق می گیرد».

کماسی در خصوص قانون طرح جامع مالیاتی گفت: «زیرساخت های این طرح آمده شده واجرای کامل آن ازابتدای سال 98 آغاز خواهد شد. از این رو بانک های اطلاعاتی مطابق ماده ی 169 باید تکمیل شود که نیازمند همکاری مردم است تا آنها خریدها و فروش های خود به صورت کامل و فصلی به سازمان مالیاتی اعلام کنند. سازمان مالیاتی پیشتر مامورمحور بود اما در این طرح معدی محور خواهد بود و مردم خود میزان مالیات پرداختی خود را اطلاع خواهند داد و در صورت تطابق با آمار بانک اطلاعاتی روال عادی کارهای ادامه پیدا خواهد کرد. اما در صورت عدم رعایت قانون و فعالیتهای زیرزمینی با آنها برخورد و ماموران جهت رسیدگی به پرونده تخلف اقدام خواهند کرد».

وی ادامه داد:«امسال حدود 4میلیارد و 500 میلیون تومان به مهاباد عوارض پرداخت شده است،همچنین 2 میلیارد و 400 میلیون تومان به شهرداری مهاباد، 1 میلیارد و 100 میلیون تومان به دهیاری های شهرستان و 17 میلیارد تومان نیز به شهرداری خلیفان تعلق گرفته است».

معاون امور مالیاتی استان تاکید کرد:« تحت عنوان ماده ی132 معافیت مالیاتی، واحدهای تولیدی تازه تاسیس بین 7 تا 13 سال از پرداخت مالیات معاف هستند که این میزان نسبت به سطح برخورداری هر شهر متفاوت است. مطابق برنامه ی پنجم وششم توسعه شرط استفاده از معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی و متکی به دفاتر است در غیر این صورت معافیت ملغی خواهد شد. بر اساس انعطاف پذیری سازمان مالیاتی در قانون جدید رد کردن و برگشت هزینه ها تاثیری بر افزایش میزان مالیات نخواهد داشت».

وی اظهار داشت: «مطابق ماده ی 81 مالیاتی سیستم کشاورزی کشور از پرداخت مالیات معاف هستند اما با این وجود این بخش تاکنون موفق نبوده است این نشان می دهد که تنها عامل مالیاتی تاثیرگذار نبوده بلکه متغییرهای داخل و خارج ازکشور، رکود اقتصادی، بهره های کلان بانکی و...نیز دخیل هستند و آموزش مدیران واحدهای تولیدی نیز باید اساس گرفته شود. از سویی دیگر ضرورت فرهنگ سازی پرداخت مالیات ارزش افزوده لازم است در همین رابطه نیز گزارشات کارشناسان مالیاتی نیز باید به دقت بررسی شود تا در صورت وجود موارد تخلف به آنها رسیدگی لازم انجام بگیرد. امروزه با وجود امکانات سیستم دولت الکترونیک امکان مشاهده ی انلاین پرونده های مالیاتی موجود است و افراد نیاز می توانند از طریقه سامانه های سازمان خلاصه ی پرونده های خود را مشاهده کنند».

یکی ازکارآفرینان فعال در شهرک صنعتی مهاباد گفت: «جلسه رفع موانع تولید با محورامور دارایی و مالیاتی برگزار شد اما بخشی از مشکل صنعت و تولید در شهرستان مهاباد به فرهنگ سازی شهروندان در خصوص حمایت و اعتماد به محصولات تولید داخلی بازمی گردد. تبعیضات و مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد اما این مسئله در جنوب استان آذربایجان غربی تشدید شده است که امیدواریم با تعویض استاندار مسائل موجود برطرف شود. از سویی دیگر بهره های بانکی و فشار مالیاتی و دارایی به حدی زیاد است که شرکت ها و واحدهای تولیدی به سختی توان پرداخت آنها را دارند. به نحوی که بانک های به عاملان اصلی تعطیل شدن صنایع و واحدهای تولدی در کشور تبدیل شده اند. هدف ما به عنوان تولیدکننده و کارآفرین نیز در شرایط اقتصادی موجود جلوگیری از مهاجرت نیروی کار و اشتغالزایی است».

در همین خصوص یکی دیگر از تولیدکنندگان مهابادی اظهار داشت: «دو مقوله ی مشکلات قانونی و سلیقه ایی وجود دارد که بخش اول پرداخت ارزش افزوده و مالیات های بالا و ممنوع الخروج کردن تولییدکنندگان را شامل می شود. در سایر استان ها وصول مالیات بر حسب درآمد است اما در آذربایجان غربی اخذ مالیات به صورت سلیقه ایی و از طریق پیش بینی میزان سودآوری تولید کننده انجام می گیرد».

بر اساس آخرین پایش انجام شده در حال حاضر 139 واحد تولیدی- صنعتی در مهاباد دارای پروانه بهره برداری است که از این میزان 79 واحد فعال و 60 واحد غیر فعال است. از میان واحدهای غیر فعال نیز 39 واحد در شهرستان موجود و مابقی به صورت کامل تعطیل شده اند.

صادق قادری رئیس اداره ی صنعت، معدن و تجارت مهاباد این این خصوص گفت: مشکلات مالی و اعتباری واحدهای غیرفعال موجود نیز مقرر شده تا با تزریق منابع مالی دولتی برطرف و به چرخه ی تولید باز گردند. در 3 سال گذشته ی دولت یازدهم در حوزه ی صنف 3 هزار و 111 پروانه ی کسب صادر و یک هزار پروانه نیز به دلایل مختلف باطل شده و در حوزه ی صنعتی نیز در 4 سال گذشته 32 پروانه ی بهره برداری بخش صنعت صادر شده است و 30 طرح در حال اجرا آماده ی بهره برداری در آینده ایی نزدیک هستند.