به گزارش کردپرس، نژاد جهانی در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های پیشنهادی شهرستان را در خصوص ساماندهی مبالادت مرزی پرداخت و گفت: در آخرین مصوبه کارگروه ویژه مرز استان 69 قلم کالای مجاز وارداتی از معابر احصا شده که چند قلم کالای دیگر با توجه به قابلیت و تقاضاهای موجود در شهرستان پیشنهاد شد تا واردات آن از معابر موقت مرزی سردشت صورت گیرد.

وی اظهار داشت: انواع تلویزیون، ال سی دی و ال ای دی و انواع کولر گازی با تاکید بر انواع کم مصرف آن از جمله کالاهای بودند که پیشنهاد دادیم تا ازمعابر موقت مرزی سردشت وارد شوند.

جهانی تصریح کرد:این دو قلم کالا عموماً در داخل تولید نمی شوند و جزوه کالاهای هدف و غیر مجاز هم نیستند و در صورت موافقت با واردات آنها از معابر موقت مرزی این شهرستان تاثیر قابل توجهی در تجارت خرد و چمدانی، جذب مسافر و به تبع آن رونق بازار و پویایی اصناف شهرستان خواهد داشت.

فرماندار سردشت ادامه داد: واردات لوازم یدکی خودرو با تاکید بر لوازم دست دوم از معابر سردشت از دیگر کالاهایی بود که با توجه به تقاضا درخواست کردیم که مسلماً وادرات آن تاثیرزیادی بر خروج کمتر ارز از کشور برای تامین انواع دست اول را دارد.

وی موبایل و لوازم جانبی آن را از دیگر کالاهای مورد درخواست شهرستان عنوان نمود و گفت: با توجه به عدم تولید موبایل در داخل و قاچاق آن در سطح وسیع، قطعاً واردات آن با تعرفه ای مناسب و ملاحظه منافع ملی علاوه بر کمک به معیشت مرزنشینان، هزینه های گزاف برخورد با قاچاق آن را نیز کاهش می دهد.

جهانی واردات خشکبار، لیمو و مرکبات بصورت خام را مشروط به اینکه درصدی از آن بصورت بسته بندی و با ارزش افزوده صادر شود از دیگر اقلام مورد تقاضا برشمرد و گفت: علاوه بر آن درخواست موافقت با واردات انواع ادکلن، کفش های مردانه و زنانه و کیف و لوازم ورزشی را نیز از معابر مرزی سردشت داشتیم.

فرماندار سردشت در بخش دیگری از سخنانش به برخی از ابهامات موجود در آیین نامه اخیر هیات وزیران اشاره کرد و گفت: یکی از مواد این آیین نامه قید اقامت 3 است که از یک طرف براحتی قابل تشخیص نیست و موجب ابهام و اشکال و اعمال سلیقه خواهد شد و از سوی دیگر اکثر مردم شهرستان دارای اقامت دوگانه هستند و به اجبار در مقاطع مختلف سال بطور متناوب در شهر و روستا هستند و پیشنهاد شد به جای اقامت سه سال اهلیت و سکونت مد نظر قرار گیرد که اساساً موجب مدیریت مهاجرت روستا به شهر نیز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آیین نامه موجود روستاهای تا فاصله 20 کیلومتری از نقطه صفر مرزی شامل این طرح می شوند و با این شرایط از مجموع 270 روستای شهرستان 20 روستا از دامنه مشمولیت خارج، که ماهیتاً هیچ تفاوتی با سایرین نداشته و عموماً از درجه توسعه یافتگی کمتری برخودار و وضعیت معیشتی مردمان آنها نیز در سطح پایین تری است.

جهانی با اشاره به بمباران شیمیایی سردشت و وضعیت نامطلوب درآمدی بخش اعظمی از شهروندان خاطر نشان کرد: علاوه بر روستاها مشمولیت شهرهای ربط ،میرآباد و سردشت نیز مورد انتظار ماست که امیدوارم در دامنه مشمولیت بهره مندان از مزایای مرزی قرار گیرند.

وی معافیت و تخفیف سود بازرگانی را از دیگر موارد ابهام در آیین نامه برشمرد و گفت: معافیت و تخفیف سود بازرگانی برای اکثریت مرزنشینان به لحاظ اینکه توان مالی تجارت و مبادله را ندارند موضوعیت ندارد و این معافیت بیشتر قابل استفاده برای تجار است .

وی ادامه داد: لحاظ تخفیف 500 هزار تومان در آیئن نامه مذکور نیز مورد ابهام است چون که قید نشده که این مبلغ به ازای سرپرست خانوار است یا هر نفر از اعضای خانوار و اگر فرض بر این باشد که این مبلغ به ازای سرپرست خانوار است رقم قابل توجهی نیست و عملاً جذابیتی برای مرزنشین ندارد و نه تنها گرایش به قاچاق را کاهش نداده بلکه افزایش خواهد داد.

فرماندار سردشت تصریح کرد: تخصیص معافیت و یا سهم وارداتی به ازای هر نفر و صدور کارت هوشمند برای هر نفر به جای سرپرست خانوار مطالبه ماست که اگر تحقق یابد موجب جذب حداکثری قشر جوان شده و زمینه امیدواری و پایبندی بیشتر آنان را نیز فراهم می کند.

به گفته وی سهمی از درامدهای مرزی برای اقشار آسیب پذیر، معلولین، بیماران، سازمانهای مردم نهاد خیریه و فرهنگی لحاظ نشده است و انتظار است این مورد نیز با مدیریت شهرستان مد نظر قرار گیرد.

جهانی به ضروت های عمرانی ، خدماتی و فرهنگی شهرستان اشاره کرد و گفت: اگر بخشی از درآمد مرزی به حوزهای عمرانی و فرهنگی شهرستان تخصیص یابد تاثیر بسزایی در تقویت زیرساخت های عمرانی این شهرستان محروم و تقویت بیشتر بنیه های فرهنگی و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی خواهد داشت.

وی بکارگیری شهرداریها و دهیارهای شهرستان بعنوان عامل اجرایی و ساماندهی در بخش خدماتی بازارچه ها شامل تنظیف، حمل و نقل کالا را از دیگر برنامه های پیشنهادی شهرستان در راستای حمایت از شهرداریها و دهیارها عنوان نمود.

فرماندار سردشت ادامه داد: استفاده از خودروهای سبک برای جابجایی در محدوده بازارچه و حدفاصل مرز دو کشور به جای دواب از دیگر برنامه های پیشنهادی شهرستان بوده که منعکس شده است.

جهانی به موقعیت مکانی بازارچه اشکان اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط توپوگرافی و جاده ای نامناسب پیشنهاد شد تا پس از بررسی و لحاظ نمودن شرایط امنیتی و نظامی بازارچه اشکان به دوله منتقل گردد چون علاوه بر بهره مندی بیشتر مردم شهرستان این منطقه پتاسیل قابل ملاحظه ای در جذب بازار سلیمانیه دارد.

فرماندار سردشت تصریح کرد: رویکرد تجارت چمدانی به جای خروج تجمعی کالا از شهرستان مد نظر ما است که و با توجه به ثاتیر آن در جذب مسافر و رونق بیشتر کسب و کار در شهرستان پیشنهاد دادیم این مورد نیز مدنظر قرار گیرد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی بصورت ترانزیت از داخل خاک کشورمان به کشور عراق رفته و از آنجا بصورت قاچاق و یا از طریق معابر مجدداً وارد می شود پیشنهاد شد با برآورد حجم وارداتی سالیانه به جای این فرایند و طی نمودن مسیر طولانی، کالا مستقیم در بازارچه های تعریف شده در آئین نامه ساماندهی بدون خروج از کشور و برگشت مجدد آن مدیریت شود به نحوی که هزینه حمل و نقل و به تبع آن هزینه تمام شده کالا کاهش یابد و سود بیشتری عاید مردم گردد و منابع کمتری از کشور خارج شود که در این شرایط بخش عمده پدیده قاچاق اساساً موضوعیت نخواهد داشت.