به گزارش کُرد پرس، در حالی که 10 روز گذشته در بسیاری از شهرهای کشور از جمله در استان کردستان، نایاب شدن مرغ را نظاره گر بودیم ، حالا شاهد مرغ چند نرخی در بازار و سازهای مخالف هر یک از مسئولان در این حوزه هستیم.

بی سروسامانی بازار مرغ و تخم مرغ که هیچ کس تقصیر آن را به گردن نمی‌گیرد، مصرف کنندگان را دچار سردرگمی کرده است، به طوری که در پی افزایش دوباره قیمت به حدود ۳۰ هزار تومان، حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، اعلام کرد: « قیمت واقعی مرغ، قیمت مصوب تنظیم بازار یعنی ۲۰هزار و۴۰۰ تومان نیست. قیمت واقعی مرغ زنده با توجه به افزایش مولفه های تولید براساس آنالیز تشکل ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم نیز ۲۴ تا ۲۵ هزارتومان می شود و فروش مرغ بیش از ۲۷ هزارتومان گرانفروشی است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافته و در حال حاضر قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است.

این در حالی است که در این مدت قیمت بیشتر کالاهای اساسی و ضروری سبد خانوار با افزایش قیمت چند باره به صورت قانونی و با موافقت ستاد تنظیم بازار مواجه شده و در نهایت باز هم گران‌تر از نرخ مصوب عرضه شده است.

به طور خلاصه در سال جاری با موافقت ستاد تنظیم بازار، از بین کالاهای اساسی خوراکی سه بار قیمت تخم مرغ و دو بار قیمت مرغ، دو بار قیمت لبنیات و از بین سایر کالاها دو بار قیمت انواع شوینده و دو بار قیمت لوازم خانگی افزایش یافت.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قیمت ۲۰ قلم کالا از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه، حبوبات و برنج و همچنین آهن آلات در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴.۵ برابر شده و ۲۷ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

در میان کالاهای اساسی به نظر می‌رسد بازار مرغ و تخم مرغ از سایر کالاها بی‌سروسامان‌تر است، چراکه همانطور که اشاره شد با وجود افزایش چندین باره نرخ مصوب این کالاها، در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها به ۳۰ هزار تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ به ۵۰ هزار تومان هم رسیده است، اما قیمت مصوب این دو کالای اساسی به ترتیب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۲ هزار تومان است. این در حالی است که در سال‌های اخیر و با افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز، برای اقشار ضعیف جایگزین آن شده بود.

دلیل این نابسامانی‌ها نیز دقیقا مشخص نیست و وزارت صمت و جهاد کشاورزی همواره انگشت اتهام را به سوی یکدیگر می‌گیرند. به طوری که وزارت صمت همواره از کمبود عرضه و تخلف برخی از واحدهایی که ارز دولتی دریافت کردند، اما کالای خود را به قیمت مصوب عرضه نمی‌کنند گلایه دارد، اما وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در همین شرایط مرغداران قبلا عدم دریافت نهاده‌های تولید به قیمت مصوب را عامل گرانی مرغ می‌دانستند، حالا می‌گویند از آذر ماه به بعد حدود ۸۰ درصد نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری با قیمت مصوب دولتی تامین شده، اما باز هم قیمت تمام شده برای آن‌ها بیش از نرخ مصوب است.