داستانی تلخ اما واقعی؛ نوزادی در «مهاباد» پیش فروش می شود

سرویس آذربایجان غربی- چند روزی است تصویر کاغذی سفیدی که بر در و دیوار شهر مهاباد چسبانده شده است، دست به دست در فضای مجازی می گردد؛ کاغذی که آگهی پیش فروش است. پیش فروش نوزادی که هنوز به دنیا نیامده است.

به گزارش کردپرس، متن آگهی پر از اشتباهات نگارشی است. در آن قیمتی اعلام نشده و از فروش هم سخنی به میان نیامده است.با شماره تلفن اعلام شده در آگهی تماس می گیریم. زن جوانی پاسخ می دهد و از پیش فروش یک نوزاد سخن می گوید.

زن جوان در پشت خط تلفن با آب و تاب حرف می زند. همه چیز را می گوید و نیاز به سئوال پرسیدن نیست. می داند کارش غیر قانونی است اما ترسی ندارد و می گوید:« پس از تولد نوزاد خانواده‌ وی و خواهان به بهزیستی مراجعه می کنند و قراردادی مبنی بر اینکه نوزاد به خانواده جدید تعلق می گیرد و آنها هیچ حقی بر نوزاد نخواهند داشت منعقد خواهد شد».

او می گوید: «نوزاد متعلق به یکی از بستگان شوهرش است که به دلیل فقر و فشار اقتصادی مجبور به فروش نوزاد به دنیا نیامده خود هستند».

به گفته این خانم جوان، نوزاد فرزندی ناخواسته است که پدرش از دو سال قبل و بعد از یک تصادف خانه نشین شده است.

وقتی از جنسیت نوزاد سوال می پرسم، زن می گوید:« خانواده نوزاد به علت نداری نتوانستند جنسیت را تعیین کنند،اما فرزندان دیگر این خانواده زیبا و سالم هستند و از این لحاظ جای نگرانی نیست».

زن جوان پشت خط تلفن می گوید: «این خانواده دو کودک دیگر هم دارند و می خواهند با فروش این نوزاد، آینده این دوکودک را تامین می کنند».

والدین نوزاد به دنیا نیامده، قیمتی برای فروش نوزاد تعیین نکرده اند اما اعلام کردند که کودک را به خانواده‌ای می سپارند که توانایی مالی خوبی داشته باشد و به گفته زنی که واسطه فروش این نوزاد است، بهزیستی نیز با خانواده این نوزاد تماس گرفته و خواسته اند تا از طریق این سازمان بچه را به خانواده ایی دیگر واگذار کنند که والدین کودک قبول نکردند.

به گفته این زن، «نوزاد به دنیا نیامده دو مشتری پروپاقرص دارد. یک کشاورز که هم توانایی مالی خوبی دارد و پیشنهاد 100 میلیون تومان کرده است که به تمامی مراحل قانونی واگذاری سرپرستی یک نوزاد وارد است و هم یک ماما که از یکی از استانهای مجاور درخواست قبول سرپرستی کودک را کرده است».

وی در خصوص نحوه فروش نوزاد می گوید: «شرایط باید میان دو خانواده مطرح شود و در صورت رضایت و کسب اطمینان از طرف خانواده خریدار، بچه به آنها تعلق خواهد گرفت و پس از آن والدین نوزاد ادعایی در خصوص بچه نخواهند داشت».

"مهران یوسفی" رئیس سازمان بهزیستی مهاباد در این ارتباط به کردپرس گفت: استناد به یک آگهی تلگرامی برای ما قابل قبول نیست. این سازمان در صورت اطلاع از فروش کودکان ابتدا به خانواده آن فرد مراجعه می‌کند و دلیل کار را جویا می‌شود سپس سعی خواهد کرد تا از راه قانونی کودک به خانواده ای که صلاحیت نگهداری آن را دارند تحویل داده شود.

وی با اشاره به جرم بودن خرید و فروش کودکان تاکید می کند که در صورت مشاهده این امر با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. البته حدود دو سال است که بچه سر راهی به بهزیستی مهاباد تحویل داده نشده است.

خریداران کودک انگیزه های متفاوتی دارند

"هادی شریعتی"، حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک می گوید: طیف گسترده ای از آدمها با انگیزه های متفاوت به خرید نوزادان خانواده های ضعیف و تهدیست اقدام می کنند. گرچه نمی توان آمار دقیقی عنوان کرد اما مشاهدات مشخص می کند زوج هایی که به هر دلیلی صاحب فرزند نشده اند بیشترین افرادی هستند که به عنوان خریدار وارد این عمل مجرمانه می شوند.

شریعتی ادامه می دهد: راه پر پیچ و خم و طولانی و شرایط سخت تقاضای فرزند خواندگی از طریق مراجع قانونی باعث شده که خریداران کودک، راه مجرمانه اما سهل تری را انتخاب کنند. علاوه بر زوج های جوان که خواهان سرپرستی کودک هستند، افرادی نیز که نیت نیکو کارانه و امکانات و ثروت کافی دارند و از دیدگاه خود می خواهند کودکی را از شرایط بد خانوادگی و فقر نجات دهند اقدام به خرید نوازادان و کودکان می کنند. اما قطعا روش صحیحی را در پیش نگرفته اند. زیرا داشتن امکانات مادی مجوزی برای تشخیص صلاح سرپرستی کودک نیست. در بعضی موارد هم ممکن است حتی خانواده ی قصد فروش نوزاد خود را نداشته باشند اما ایجاد فضایی برای آن خانواده و ساختن ذهنیت (من نمی توانم فرزندم را خوشبخت کنم ) او را در برابر گرفتن وجهی ناچیز ترغیب به فروش می کند. گروه سوم وخطرناک که به عنوان خریدار نوزادان مطرح می شوند، افراد تبهکاری هستند که انگیزه های خاص مجرمانه دارند.

کودک فروشی، تحت هر شرایطی جرم است

حقوقدان و فعال حقوق کودک می گوید: به موجب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه خرید و فروش کودکان جرم است و مجازات آن شش ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است، که البته این مجازات تناسبی با جرم عنوان شده ندارد.همچنین کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته در ماده 35 دولت ها را مکلف کرده که اقدامات ضروری را برای جلوگیری از ربوده شدن یا قاچاق کودکان به عمل آورند. به غیر از قوانین مذکور در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که همچنان معطل تصویب در مجلس مانده نیز به این جرم اشاره و برای آن مجازات تعیین شده است و ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻁﻔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

همچنین مطابق این قانون مجازات فروش نوزادان و کودکان مشمول والدین نیز می شود اما عدم تناسب جرم و مجازات در این ماده کاملا مشهود است. .در مورد فروش فرزندان به دنیا نیامده یا در اصطلاح فروش جنین، در قانون "نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور" در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد که به موجب آن شرایطی برای اهدای جنین در نظر گرفته شده که می توان نقد جدی را بر آن مطرح کرد چرا که اساسا این قانون رویکرد مناسبی نداشته و در بستر صحیحی شکل نگرفته است.

تجارت پردرآمد فروش کودکان و بازار گرمی دلالان، نیازمند اصلاح قانون است

این عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک تاکید می کند؛ این فقر است که این بار نوزادان را هدف قرار داده است. خانواده های تهدیست که در تامین معاش روزانه عاجز هستند و از سر اضطرار مجبور به کودک فروشی می شوند. متاسفانه این مسئله به مرور تبدیل به یک کسب و کار شده است و دلالان نیز به بازار گرمی می پردازند. کسب و کاری که بازارش را فقر ایجاد کرده است و این که فقر آنقدر ریشه دار است که مناسبات خونی و علاقه ها را به هم می ریزد بحث تلخی است اما تلخ تر وقتی است که می فهمی فقر هم تولید دلال می کند. دلالان فقر که از کوچه های جنوب شهر تا برج های شمال شهر می توان اثر شان را یافت. در صورت مشاهده ی آگهی فروش نوزادان و کودکان براساس ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می توان اعلام جرم کرد اما بخش مهم موضوع این است که برخورد قضایی با آگهی دهنده که احتمال والدین کودک هستند و محاکمه آنها نمی تواند راهکار مناسبی باشد.

وی ادامه می دهد: ما با فقر گسترده و آنچه که فاصله گذاری می کند بین فقیر و غنی است باید برخورد کنیم .این نداشتن است که چوب حراج می زند به تنها داشته های یک فرد. عوامل مختلفی چون اعتیاد، فقر، ناآگاهی عامل اصلی کودک فروشی است و مراحل اصلاح از این سه شروع می شود. اولین قدم قانونی برای کاهش "فرزند فروشی" اصلاح آیین نامه ها و مقررات اداری در مراحل تقاضای فرزند خواندگی است و باید راهکارهای سهل اما دقیق جایگزین شوند. قدم دوم تصویب قوانین جهت حمایت از بی خانمان ها و کارتن خواب ها است که بخش عمده ای از فروش جنین و نوزاد در میان زنان کارتن خواب رخ می دهد و دلیل اصلی آن نداشتن سرپناه و فضای امن برای نگهداری فرزند است. (عکس گزارش آرشیویی است.)

گزارش از تانیا شعفی

کد خبر 47560

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha