به گزارش کردپرس، «جمال خسروی» در جلسه هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد شهرستان بوکان، اظهار کرد: در طول 3 سال گذشته دولت تدبیر و امید با درخواست صدور پروانه فعالیت 18 سازمان مردم نهاد در شهرستان موافقت صورت گرفت.

خسروی گفت: در گذشته بیشتر سمن ها در حوزه امور خیریه فعالیت می کردند که خوشبختانه در این دولت سمن های جدید در حوزه های جدید و مؤثری همچون سلامت، بهداشت و درمان، مسائل فرهنگی، آسیب های اجتماعی و ... فعالیت می نمایند.

وی افزود: در طول این مدت مجوز فعالیت خانه بوستان برای نگهداری دختران بی سرپرست، خانه سالمندان زنان نیز صادر شده است.

فرماندار شهرستان بوکان بیان کرد : هر چه حضور مردم در عرصه های مختلف اجتماع فعال تر باشد، مطالبات بهتر قابل پیگیری خواهد بود و جامعه و حوزه مدنی نیز مستحکم تر و با نشاط تر می شود.

خسروی اظهار امیدواری کرد : همت والای فعالین سازمانهای مردم نهاد در آینده ماندگار و به یادماندنی خواهد بود.

خسروی تصریح کرد: هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد شهرستان بوکان به صورت منظم با برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات در صدد هر چه پربارتر کردن فضای حاکم بر فعالیت های مدنی و مردمی در سطح شهرستان است.

وی ادامه داد: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی سه پایه اساسی توسعه پایدار محسوب می شوند که هر کدام بدون دیگری ناقص و ناکارآمد است، لذا پیوند این سه ضلع است که موجب می شود از دولتمداری(government) به حکمرانی خوب (governance) برسیم که در نهایت به توسعه پایدار منجر می شود.

فرماندار شهرستان بوکان با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم اندیشی، پیشنهاد داد: جلسات ماهیانه توسط خود تشکل های شهرستان برگزار گردد و پس از جمع بندی این جلسات موارد مطرح شده در آنها، در جلسات شهرستانی با حضور رؤسای ادارات و دستگاههای مرتبط ارائه شود.

دکتر خسروی با اشاره به اینکه در حال حاضر روند تأسیس و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد بر اساس آئین نامه اجرائی مصوب هیأت دولت انجام می گیرد، وزارت کشور در حال تدوین پیش نویس "لایحه قانون تشکل های مردم نهاد" جهت ارائه به هیأت دولت است، بنابراین لازم است تمامی سازمانهای مردم نهاد، نظرات و مطالب پیشنهادی خود را مطرح کنند تا جهت لحاظ نمودن در لایحه مذکور به وزارت کشور ارسال گردد.

وی در بخش پایانی سخنانش اضافه کرد : اعتقاد دولت تدبیر و امید تقویت سازمانهای مردم نهاد و استفاده از ظرفیت مردم جهت حل مشکلات موجود است و هدف از تدوین این لایحه نیز رفع مشکلات آئین نامه موجود و وجود قانون مشخص برای فعالیت تشکلهای مردم نهاد می باشد.