به گزارش کردپرس، مسئله پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولتی اقلیم کردستان، از سال 2014 تاکنون و در پی بروز اختلافات شدید میان اربیل و بغداد و پس از اینکە دولت عراق از پرداخت بودجە اقلیم و حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم خودداری کرد، به معضل داخلی عمیق در اقلیم و یکی از موضوعات مورد اختلاف میان اربیل و بغداد تبدیل شده است و چندین دوره گفتگوهای طرفین در این خصوص بی نتیبجە بوده است.

در حال حاضر دولت عراق پس از اینکە کنترل منابع نفتی را کە پیشتر در اختیار اقلیم کردستان بود را در دست گرفت، نسبت به پرداخت مشروط حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم اعلام آمادگی کرده است.

اما عبدالقادر محمد نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق، طی گفتگویی با سایت خبری SNNدر این مورد اعلام کرد کە دولت عراق لیست حقوق بگیران اقلیم را کە تا سال 2008 استخدام شده اند به رسمیت می شناسد و حاضر به پرداخت حقوق کارمندانی کە پس از این تاریخ به استخدام دولت اقلیم درآمده اند، نیست.

این در حالی است کە دولت اقلیم شمار حقوق بگیران فعلی خود را 1میلیون و 248 هزار و 481 تن اعلام کرده کە بودجە لازم برای پرداخت حقوق کامل آنان 897 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد می شود و دولت عراق بنا به لیست سال 2008 فقط حاضر به پرداخت حقوق 680 هزار تن از آنان است.

عبدالقادر محمد با اشاره به اینکە بغداد می تواند بنا به سهمیه استخدامی قانونی تعیین شده برای اقلیم، شمار افراد حقوق بگیر از سال 2008 به بعد را نیز به لیست حقوق بگیران فعلی اقلیم بیافزاید، گفت کە شمار این میزان از سهمیه استخدامی نیز شامل تمامی افراد حقوق بگیر در اقلیم کە پس از سال 2008 به استخدام دولت درآمده اند نمی شود.

وی گفت کە در حال حاضر وضعیت حقوقی بیش از 560 هزار نفر از حقوق بگیران اقلیم مشخص نیست، اما با ایجاد توافق و تفاهم میان بغداد و اربیل، می توان این مشکل را حل کرد.