به گزارش کردپرس به نقل از ان آر تی، عاصم جهاد در گفتگو با المانیتور اعلام کرده که در قانون اساسی عراق، ذکر شده که باید تمامی میادین نفتی کشور، از جملە میادین اقلیم کردستان تحت کنترل و اختیار دولت فدرال باشد.

سخنگوی وزارت نفت عراق افزود که کنترل میادین نفتی از سوی دولت فدرال بدین معنا نیست که طرف مشخصی این حوزە را در اختیار خود داشتە باشد، بلکه باید تمامی درآمدهای نفتی به صورت عادلانە میان مردم تقسیم شود.

همچنین اعلام کرد که میادین نفتی بای حسن و آوانا در کرکوک از سوی شرکت نفت شمال که وابسته به دولت فدرال عراق است ادارە می شوند و تحت نظارت وزارت نفت عراق فعالیت می کنند و هیچ شرکت نفتی دیگری بدون رضایت دولت عراق اجازە فعالیت در این میادین نفتی را ندارد.

وی هشدار داد که صادرات نفت بدون اطلاع و رضایت وزارت نفت عراق، به معنای قاچاق نفت بوده و با آن طبق قانون برخورد می شود.

عاصم جهاد در مورد ادارە مشترک میادین نفتی توسط دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان گفت که تصمیم گیری در این مورد در اختیار دولت فدرال عراق است.

از سوی دیگر مجید التمیمی عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نمایندگان عراق اعلام کرده که هرگونە توافقی که مجلس به آن رای نداده و یا بدون اطلاع دولت فدرال عراق صورت گرفتە باشد، غیرقانونی است.

وی با اشارە به اینکه بغداد، بدهی های دولت اقلیم را بر عهده نمی گیرد، افزود که حذف نام اقلیم کردستان در بودجە 2018 عراق و استفاده از عبارت استان های شمالی با هدف حذف و خلع امتیازات دولت اقلیم کردستان است و بغداد سعی دارد جلوی صادرات نفت توسط دولت اقلیم را بگیرد.