به گزارش کردپرس،این روزها مطرح می شود که مردم درباره موسسات مالی تحقیق کنند و آنگاه سپرده گذاری نمایند.این گفته به این معنی است که هیچ نظارتی در این رابطه وجود ندارد و گویا این موسسات بصورت خودسر اقدام به دایر کردن شعب در سراسر کشور نموده اند در صورتی که اینگونه نیست و مردم با دیدن تابلو این موسسات و نوشتن واژه (با کسب مجوز از بانک مرکزی) اقدام به سپرده گذاری نموده اند.

در این رابطه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی می گوید:دولت و بانک مرکزی بطور مستقیم در قبال اوضاع نامناسب موسسات مالی و اعتباری مسئولیت دارند بنابراین دولت باید پاسخگوی مطالبات مردم در موسسات مذکور باشد و اینگونه نیست که مسولیتی نداشته باشند.

با این وصف اعتراضات چند ساله اخیر موجب نارضایتی شدیدی در بین سپرده گزاران شده و هر روزه شاهد اعتراض آنان در شهرهای مختلف هستیم.به همین خاطر به نظر می رسد که مسئولین نباید کاری کنند که مردم نسبت به نظام بانکی بی اعتماد شوند و این امر می تواند اقتصاد کشور را فلج کند و در این راستا نیز دولت نباید اجازه دهد بی اعتمادی به سیستم بانکی به بانکهای دولتی نفوذ کند.به همین منظور یکی از اقدامات آنی این است که دولت سود مشتریان در موسسات مالی واعتباری را براساس رشد تورم پرداخت کند تا بحران ایجاد شده در قبال موسسات رفع شود.

اما مشکل اینجا است که با ایجاد سیاست غلط این بانک ها سودهای که موسسات مالی و اعتباری برای مشتریان تعیین کردند از همان آغاز سپرده گذاری مشخص بود که ضرر ده است، بنابراین دولت باید برای ساماندهی این موضوع در گام نخست فکری به حال متعارف کردن سودهای موسسات مالی و اعتباری کند.

در همین رابطه زاده شادمهر کاظم زاده نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی در گفت گو با کردپرس در خصوص اینکه چرا پیگیری و رفع این مشکل تا این میزان به تعویق افتاده است، توضیح داد: علت این موضوع از بی‌توجهی و کم کاری است و شاید برخی از عناصر نیز نمی‌خواهند این مشکل حل شود و دوست دارند این معضلات باقی بمانند و در این افت و خیزها منافع برخی از افراد تامین می‌شود، این افراد در بانک مرکزی و موسسات دیگر حضور دارند.

وی تصریح کرد:مجلس شورای اسلامی ماده 236 را تصویب کرده و یک طرح تحقیق و تفحص را با 8 محور از بانک مرکزی آماده شده که 3 محور آن درخصوص موسسات مالی و اعتباری است و این سه محور تحقیق و تفحص درخصوص نوع رفتارهای نامناسب بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری است.

با این وصف تا عزمی در دولت پیدا نشود این مشکل همچنان گریبانگیر کشور خواهد بود و ما هر روز اعتراض سپرده گزاران را در شهرهای مختلف شاهد خواهیم بود.