به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی رئیس پیشین اقلیم کردستان و رهبر حزب دمکرات، پیامی را در مورد رای دادگاه فدرال عراق در خصوص رفراندوم استقلال اقلیم کردستان منتشر کرد.

وی در این پیام دولت عراق را به نقض 55 ماده قانون اساسی کشور، علیە اقلیم کردستان، متهم کرده و این امر را عامل تصمیم مردم کردستان برای برگزاری رفراندوم استقلال دانسته و تاکید کرده که رای دادگاه فدرال عراق که این رفراندوم را غیرقانونی دانسته، سیاسی و یکجانبه است.

در این پیام آمده:" در هر دولت فدرال قانونی؛ وجود دادگاه فدرال قانونی برای حل مشکلات میان دولت مرکزی و اقلیم ها امری عادی به شمار می رود. اما اکنون برخی پرسش های قانونی جدی، در مورد دادگاه فدرال عراق و تصمیمات و احکام این دادگاه و سکوت آن در مقاطع گذشته وجود دارد.

در مورد حکم دادگاه فدرال عراق که رفراندوم استقلال اقلیم کردستان را غیرقانونی دانسته، باید تمامی مردم اقلیم کردستان و شهروندان عراق و همه طرف ها، بدانند که دادگاه فدرال عراق پیش از تصویب قانون اساسی کشور تاسیس شده و لازم بود که پس از تصویب قانون اساسی جدید عراق در سال 2005، این دادگاه فعلی منحل شده و دادگاهی جدید بر اساس معیار های قانونی موجود در ماده 92 قانون اساسی عراق، تاسیس شده و قانونی جدید برای آن تصویب شود، در حالی که تا کنون چنین امری انجام نشده است.

اما با این حال از سال 2005 تا کنون دادگاه فدرال بدون اصول قانونی به فعالیت های خود ادامە داده است، همین امر نیز موجب شده است که این دادگاه، تحت نفوذ وضعیت و شرایط سیاسی و تحولات قرار گرفته و از مسیر قانونی خود منحرف شود و در طول فعالیت های خود دادگاهی سیاسی بوده و در احکامی که از سوی این دادگاه صادر شده، نشانی از بی طرفی دیده نمی شود.

این دادگاه طی مدت فعالیت، در مقابل هرگونە نقض قانون اساسی از سوی دولت های مختلف عراق، سکوت اختیار کرده است. در صدور حکم غیرقانونی دانستن رفراندوم استقلال اقلیم کردستان بنا به خواست و گرایشات سیاسی عمل کرده و هیچ گونە تفسیر و تعبیری در مورد متن قانون اساسی ندارد که می گوید: "ان التزام بهذا الدستور یحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا و ارضا و سیادة ". این در حالی است که دولت عراق به قانون اساسی کشور پایبند نبوده و تاکنون بیش از 55 ماده قانون اساسی نقض شده است.

چرا این دادگاه در مورد عدم تشکیل شورای اتحادی، سکوت کردە است در حالی که می بایست بنا به ماده 65 قانون باید این شورا تشکیل می شد و در صورت تشکیل آن، قدرت مشروع کشور کامل تر می شد و از تکروی و نقض حقوق اقلیم کردستان جلوگیری می کرد.

چرا دادگاه فدرال در مقابل عدم اجرا شدن ماده 140 قانون اساسی عراق که می بایست در اواخر 2007 اجرایی می شد، سکوت اختیار کرده است، چنان که همگان واقفند عدم اجرا شدن این ماده قانونی، سرمنشا بسیاری از مشکلات میان اربیل و بغداد و عدم اعتماد میان دو طرف شده است.

دادگاه فدرال عراق طی مدت فعالیت خود در مقابل تمامی موارد نقض حقوق مردم اقلیم کردستان سکوت کرده است، این دادگاه باید در این مورد که بنا بە کدام مواد قانونی از سال 2014 تا کنون یک تن و با یک امضا سهم بودجە مردم اقلیم کردستان را قطع کرده است پاسخگو باشد. در حالی که بنا به ماده 121 بند 3 تعیین و اختصاص بودجە شایسته و مناسب و عادلانە، حق مردم اقلیم است.

چرا این دادگاه مانع استفاده از نیروی نظامی از سوی دولت عراق، علیە مردم اقلیم کردستان و به منظور نهایی کردن اختلافات سیاسی نشده، در حالی که این اقدام فی النفسە نقض آشکار ماده 9قانون اساسی عراق است که تاکید می کند نباید نیروهای نظامی برای سرکوب مردم عراق به کار گرفته شوند و نباید نیروهای نظامی در امور سیاسی دخالت کنند.

چرا دادگاه فدرال در برابر قتل عام و آزار و اذیت و ارعاب و آوارە کردن مردم کرکوک و خورماتو و دیگر مناطق هیچ موضع و تصمیمی اتخاذ نکرده است.

حکم دادگا فدرال عراق حکمی یکجانبه و سیاسی است و متون قانون اساسی را در جهت منافع برخی جریان های سیاسی تفسیر کرده است و نقض آشکار 55 ماده قانون اساسی کشور را از سوی دولت عراق نادیده گرفته است؛ در حالی که نقض همین مواد قانونی مردم اقلیم کردستان را ناچار کرد که با تکیە بر قانون اساسی، به صورتی صلح طلبانە و مسالمت آمیز حقوق طبیعی و قانونی خود را طلب کنند.

به جز این نیز همگان باید بدانند که هیچ اصل و اساس قانونی و مشروعی وجود ندارد که بتواند رای سە میلیون انسان را غیر قانونی بداند؛ چرا که رای مردم سرمنشا مشروعیت و قانون است."