به گزارش کردپرس به نقل از خندان، علی محمد صالح در کنفرانسی خبری گفت که برخی شرکت های حزبی در اقلیم کردستان در گذرگاه های مرزی اقلیم بدون بستن قرار داد و بدون اینکه کار مفیدی انجام دهند، مبالغ زیادی را از مردم دریافت می کنند و فساد اقتصادی سازمان یافته ای را در گذرگاه های مرزی به وجود آورده اند و عامل این فساد اقتصادی ریاست دولت اقلیم است.

همچنین اعلام کرد که درآمد ماه گذشته مرز باشماق، برای دولت به 22 میلیارد دینار رسیده و این شرکت ها نیز برابر همین مبلغ را از مرزها به صورت غیرقانونی برای خود کسب می کنند و در دیگر گذرگاه های مرزی نیز وضعیت به همین صورت است.

نماینده برجسته جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود که در نشستی که میان هیئت دولت اقلیم و پارلمان برگزار شده، این مسئلە را به اطلاع هیئت دولت رسانیده اند، اما نە تنها اقدامی برای توقف این فساد سازمان یافته در مرزها انجام نشده، بلکه این فساد به صورت فزاینده ای رو به افزایش است.

وی در مورد اعزام هیئت اقلیم کردستان به مجلس عراق، گفت که فراکسیون جنبش تغییر در این هیئت حضور نخواهد داشت، چرا که راه حل مشکلات در دست نخست وزیر کشور است و لازم است که مشکلات با نشست میان دولت اقلیم و دولت عراق حل شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان کردستان گفت که با توجە به میزان درآمدهای اعلام شده و میزان بدهی های عظیم دولت، اگر ترکیه و شرکت های نفتی خواستار بازپرداخت طلب های خود از اقلیم شوند، دولت به هیچ عنوان نمی تواند حقوق کارمندان و حقوق بگیران خود را پرداخت کند.

وی افزود که دولت اقلیم بدهی 2 میلیارد دلاری به ترکیه دارد و 5 میلیارد دلار نیز به شرکت های نفتی بدهکار است و بانک ها و شرکت های داخلی اقلیم نیز بیش از ده میلیارد بدهی دارند.