نماینده ادوار مردم مریوان و سروآباد در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با کردپرس ،ضمن تشریح لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۷ ،توضیح داد:تنظیم بودجه یکی از اصلی ترین فرصت ها برای کوچک و چالاک کردن دولت است و تخصیص واقعگرایانه منابع و تنظیم مسئولانه درآمدها می تواند زیرساخت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم کند.

وی ادامه داد:ولي باتوجه به ارائه لايحه بودجه ١٣٩٧ كل كشور از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي و مشاهده ارقام بودجه ميتوان گفت اين بودجه واقعگرايانه نبوده و همچنان نسبت به کوچک نشدن دولت و احتمال بالای کسری بودجه سال آینده و پیامدهای منفی آن هشدار داد.

کریمیان با اشاره به واقع بینانه نبودن لایحه بودجه سال ۹۷،اذعان کرد:بودجه ١٣٩٧ بر اساس بودجه سال جاری بسته شده، ولی درآمدهای شش ماهه اول امسال که باید به ١٧٣ هزار میلیارد تومان می رسید، محقق نشد و کل وصولی در این دوره تنها ٦٣ درصد رقم پیش بینی شده بود. از همین رو مشخص است که بودجه سال بعد هم با کسری روبرو خواهد شد.

وی افزود:نتيجتا دولت برای جبران کسری بودجه، به استقراض از سیستم بانکی می پردازد و یا بودجه‌های عمرانی را کم می کند که در هر حال به ضرر تولید و اشتغال تمام می شود.

نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه مریوان و سروآباد با اشاره به درآمدهای دولت برای بودجه سال ۹۷،خاطر نشان کرد:در لایحه بودجه ١٣٩٧معادل ١٧٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی و حقوق گمرکی پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه امسال تنها ٦.٧درصد رشد دارد.

وی تصریح کرد:با اين رشد درآمد دولت در حوزه ماليات اگر بار افزایش مالیات ها را افراد و شرکت هایی که همیشه قانون مند بوده اند به دوش بکشند، تولید با مشکل روبرو خواهد شد.

کریمیان با بیان این مطلب که کم کردن بودجه عمرانی سال ۹۷ بر ضرر توسعه زیرساخت های کشور خواهد بود،یادآور شد:بحث کاهش بودجه عمرانی سال ١٣٩٧هم باعث ناامیدی ناظران اقتصادی شده است. در لایحه بودجه ١٣٩٧، حدود ٦٠ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به ٦٢ هزار و ۷٠٠ میلیارد تومان لایحه سال جاری کاهش چشمگیری ندارد.

وی تصریح کرد:کاهش بودجه عمرانی به معنی کاهش اشتغال و تولید داخلی است و از اين منظر می‌تواند خطرناک باشد چرا كه اولويت و دغدغه همه دولتها و مجالس و نامگذاري ساليان گذشته از سوي مقام معظم رهبري همين بحث توليد و اشتغال بوده است.

این نماینده ادوار مجلس با نگاهی به نرخ ارز در موضوع بستن بودجه سال ۹۷،گفت:متاسفانه ابهامات در خصوص آینده نرخ ارز هم همچنان ادامه دارد و نرخ ٣٥٠٠ تومانی دلار در بودجه ١٣٩٧ به این ابهامات افزوده است. اکنون در بازار آزاد قیمت دلار حدود ٤٢٠٠ تومان است. اگر قرار باشد که به سمت ارز تک نرخی برویم، ٧٠٠ تومان اختلاف هیچ نشانه‌ای را به تولید کننده و سرمایه‌گذار نمی‌دهد و روشن نمی‌کند که بالاخره تصمیم دولت چیست.

وی تاکید کرد: این نرخ گذاری رانت و فساد احتمالی ایجاد می‌کند و متأسفانه هیچ چشم‌اندازی نسبت به تک‌نرخی کردن ارز در لایحه بودجه ١٣٩٧ دیده نمی‌شود.

کریمیان ضمن اشاره به درآمد نفت برای بودجه سال ۹۷ ،بیان کرد:در لایحه بودجه ١٣٩٧، درآمدهای نفتی در حدود ١٠٦ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. هر چند این رقم نسبت به سال جاری کاهش پیدا کرده که قدم مثبتی تلقی می شود ولی بايد توجه داشت که ضریب خطای این پیش بینی بالاست. و عدم تحقق این درآمدها به کسری بودجه می انجامد.

وی با اشاره به اقدام دولت در حذف تعداد زیادی از یارانه بگیران در سال ۹۷ آن را چالش بزرگی در برابر دولت دوازدهم دانست و خاطر نشان کرد:در بحث يارانه هاي نقدي هم تاکنون دولت در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده که این رقم را برای سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. با کاهش ١٩ هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی باید در انتظار حذف گسترده یارانه بگیران و موجي از نارضايتي مردم از يك طرف و ابهام در هزينه كرد ١٩ هزار ميليارد يارانه نقدي بود.

نماینده ادوار مردم مریوان و سروآباد در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ناکارآمد دانستن لایحه بودجه سال ۹۷، اظهار کرد:با اين اوصاف بودجه ١٣٩٧ از ديد اقتصادي علاوه بر ادامه وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نحوه استفاده از این درآمدها هم کارآمد نبوده. در ضمن ناکارآمدی رویکرد حاکم بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اولویت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی و سیاست زدگی در تصویب طرحهای عمرانی از مشکلات بودجه پيشنهادي است.

وی خاطر نشان کرد:بودجه پيشنهادي سال ١٣٩٧ در واقع یک سند اقتصادی است كه در این سند عنوان شده محور فعالیت ها باید در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی وسیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قرار گیرد تا دولت بتواند با افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری تولید را افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش دهد.

کریمیان با اشاره به ادامه نگاه تصدی گری دولت در بخش اقتصادی ،گفت:رونق در بوجه سال آینده از دستگاه های دولتی خواسته شده تا اقدامات خود را در جهت ثبات اقتصادی، کاهش فقر، ازدیاد تولید، کمک به اشتغال پایدار، فعال نمودن ظرفیت های بلااستفاده اقتصادی، توجه به حوزه های پیشران اقتصادی، و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی متمرکز نمایند.

وی تصریح کرد: با اینکه دولت بارها به کاهش دخالت در انجام بسیاری از امور اقتصادی اشاره نموده است، در میان این اهداف، سوای ایجاد اشتغال پایدار که بخش های خصوصی و تعاون کشور در رسیدن به آن نقش اصلی را به عهده دارند، سایر اهداف تعیین شده تماما باید با محوریت دولت انجام شود که با رویکرد آزادسازی اقتصاد فرسنگ ها فاصله دارد.

نماینده ادوار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه مریوان و سروآباد در پایان با نتیجه گیری از وضعیت لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷،توضیح داد:با اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت بودجه پيشنهادي سال ١٣٩٧ واقعگرا نبوده و ضروري است نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق و صحن علني جزئيات آن را به دقت مورد بررسي قرار داده و بودجه اي را تصويب نمايند كه اصول بودجه اي زير در آن رعايت شده باشد:

١)اصل جامعیت بودجه

٢)اصل وحدت بودجه

٣)اصل شاملیت بودجه(تفصیل)

٤)صل تخصیص و عدم تخصیص بودجه

٥)اصل تخمینی بودن در امد ها

٦)اصل تحدیدی بودن هزینه ها

٧)اصل تعادل

٨)اصل انعطاف