بهروز محمدی در گفت و گو با خبرنگار کُردپرس اظهار داشت: طبق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

او ادامه داد: مطابق آماری که از سوی سازمان صمت استان کردستان اعلام شده است از 16 میلیارد تومانی که باید در سال 98 از معادن وصولی داشته باشند ، یک میلیارد و 800 میلیون تومان وصولی داشته اند که این مقدار هم به جای اینکه در بخش هایی که معادن در ان وجود دارد هزینه شود، هزینه نشده و به صورت سلیقه ای عمل و در جاهای دیگری هزینه می شود.

محمدی ادامه داد: همچنین در سال 99، دولت 256 میلیارد تومان در بخش معادن استان از معدن داران وصولی داشته است که 15 درصد این مقدار بیش از 40 میلیارد تومان می شود که باید در منطقه معدنی هزینه شود اما هزینه نشده است.

او همچنین خواستار تعلق یک درصد سهم فروش معادن به مناطق استقرار معادن برای جبران خسارات و مسئولیت های اجتماعی معادن و انجام پروژه های عمرانی و بهداشتی شد که در قانون معادن به آن اشاره است اما در این چند سال مناطق معدنی استان کردستان از آن بی بهره مانده اند.

محمدی افزود: کل فروش معدن هر چقدر باشد باید یک درصد آن به حساب مختص استان واریز شود و در جایی که زیرساخت آن به دلیل احدث معدن مشکل پیدا کرده، هزینه شود اما این کار انجام نشده است.

او با ذکر این نکته که اقتصاد استان کردستان مبتنی بر کشاورزی و دامداری است، ادامه داد: در مناطقی که معادن ایجاد شده، تخریب های گسترده ایجاد می شود که امکان بهره وری برای کشاورزان را از بین می برد. در برخی از مناطق حتی حصار کشیده می شود و دامداران نمی توانند اصلا وارد آن منطقه شوند که به این صورت به کشاورزی و دامداری منطقه آسیب بسیاری وارد می کنند.

محمدی با انتقاد از اینکه افراد غیر بومی به راحتی در استان معدن ثبت می کنند و برای آنها تسهیلگری صورت می کیرد اما برای افراد بومی اینگونه نیست و سخت گیرانه عمل می کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرداری ها و دهیاری، در بخش شن، ماسه، بلوک، جدول و .... بیشترین هزینه ها را دارند، از سوی شورای اسلامی استان، پیشنهاد شد در قالب تعاونی ها به شهرداری ها و دهیاری ها تسهیلاتی داده شود تا بتوانند معادن شن و ماسه کوهی ایجاد کنند اما مورد قبول واقع نشده و در عوض به افراد غیر بومی مجوز ثبت معدن داده می شود.