به گزارش کردپرس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانگونه که مردم دردفاع از نظام وانقلاب در صحنه حاضر بوده اند هرگاه اعتراضی در برابر برخی مسئولین داشته اند نیز در مقابل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تجمع و مطالبات خود را مطرح می کرده اند، مقامات و مسئولان محلی وکشوری مرتبط هم معمولا با حضور در بین افراد پاسخ آنها را می داده اند ومشکل مردم را رفع کرده یا پاسخ قانع کننده به مردم می دادند واین امر پذیرفته شده در جمهوری اسلامی بوده است ،البته در برخی موارد هم از سر بی‌تدبیری، برخی مسئولین رفتارهای تندی از خود نشان داده اند که بازتاب مناسبی در کشور نداشته وموجب ناراحتی بیشتر مردم شده اند.
این موضوع همواره در کشور وجود داشته و مسئولان نیز پاسخ آنها را می‌دادند.اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به جهت رکود حاکم براقتصاد و تشدید آن، تعدادی از کارخانه‌ها تعطیل و اعتراضات مردمی بیش از گذشته به مقابل استانداری ها ومجلس شورای اسلامی وسایر دستگاهها کشیده شد.مشکلات موسسات مالی منشاء تجمعات شد.وضعیت موسسات مالی و برخی شرکت‌های اقتصادی چون پدیده، میزان، کاسپین، فرشتگان و ثامن‌الحجج در چند سال اخیر بیشترین اثر را درتظلم خواهی مالباختگان وتشدید اعتراضات و تجمعات داشته و البته این موسسات مالی از سال‌های 1369و 1370 به تدریج شکل گرفت و در دهه۸۰ سرعت بیشتری پیدا کرد وبا توجه به تبلیغات کاذب آنها وپرداخت سود خوب ،مردم پول خود را در این موسسات سپرده گذاری کردند.
مردم با بروز مشکل در موسسات مالی و شرکت هایی مثل پدیده و دستگیری برخی از مدیران این مجموعه‌ها دچار نگرانی و بحران شدند لذا از سه سال گذشته اقدام به تظلم خواهی وتشکیل تجمعات کردند که در یک سال گذشته این اعتراضات سازمان یافته‌تر شد و در اماکن مختلف چون مقابل مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، استانداری‌ها و غیره هم بارها حضور پیدا کردند امابا وجود وقت گذاری های مسئولان امر متاسفانه پاسخ درخور و درستی به آنها داده نشد.
هرچند دولت اقداماتی برای بهبود وضعیت موسسات مالی و سپرده‌گذاران انجام داد اما قانع کننده نبود، متاسفانه مسئولان بانک مرکزی هم به این بهانه که مجوزها در گذشته به موسسات داده شده بود، سعی کردند خود را از مسئولیت مبرا بدانند وحتی نسبت به موسسه اعتباری کاسپین که مجوز آن در دولت یازدهم توسط بانک مرکزی داده شده بود به سختی حاضرشدند زیربار مسئولیت بروند ومسئولان استانداری وانتظامی وقضایی برخی استانها هم به خاطر روحیاتی که به تدریج پیدا کرده اند واشتباها رفتارهای غیر مردمی را اقتدار تلقی می کنندبه جای شنیدن صحبت های معترضان و ارائه پاسخ اقناعی به آنها از موضع بالا برخوردکردند اینگونه رفتارها وبویژه بعضا برخوردهای خشن با برخی ازمالباختگان معترض، اعتراض طبیعی مالباختگان رابه نوعی به اعتراض به ناکارآمدی مسئولان حکومت در حل مشکل تبدیل کرد.در این میان و از چند ماه گذشته به تدریج برخی معترضان به گرانی وفساداقتصادی وبیکاری هم به جمع مالباختگان موسسات مالی اضافه شد و در این بین رسانه‌های خارجی نیز تلاش کردند بر موج اعتراضات مردم بیافزایند.

حال به نظر می رسد در چنین فضای متشنجی که موضوع از مدار خود خارج شده و جریان های اپوزسیون خارجی هم به موضوع ورود پیدا کرده اند،مردم هم به سختی به مطالبات خود می‌رسند زیرا جریان‌های اپوزیسیون سعی دارند نقش خود را در اعتراضات کلیدی نشان دهند.اما موضوع مهم این است،مطالبات مردم در زمینه تعهدات دولت،‌گرانی و مفاسد اقتصادی به حق است ،ولی دراینگونه اعتراضات مردم قربانی بازی های جریان های سیاسی داخلی و خارجی می شوند و اعتراضات آنان دستمایه رفتارهای سیاسی دیگری می شود که سعی دارد تا مطالبات مردم را به بی راهه ببرد.

از سوی دیگر دولت باید به ناآرامی‌ها ‌ورود و ‌مطالبات مردم را پاسخ دهد زیرا بخشی از اتفاقات کف خیابان ناشی از مماشات مسولان در برابر فساد، شکاف طبقاتی و رانت خواری‌ها است البته قوه قضایبه و مجلس نیز باید ورود داشته باشند.واقعیت این است صورت مساله نباید پاک شود.در صورتی که صورت مساله پاک شود احتمال بروز اعتراضات به نحو دیگر در آینده وجود دارد، لذا مسولان باید نسبت به جراحی درون نظام در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی و تلاش برای رونق اقتصادی اقدام کنند تا رضایت توده مردم جلب شود و دشمنان کشور وملت نتوانند از نارضایتی مردم نسبت به دولت وسایرمسئولان سوء استفاده کنند.