به گزارش خبرنگار پارلمانی کردپرس، در اواسط مردادماه امسال،زمانی که برای تهیه خبر و گزارش از رای اعتماد نمایندگان خانه ملت به کابینه دوازدهم دولت دکتر حسن روحانی، به مجلس شورای اسلامی می رفتم،در بررسی صلاحیت تک تک وزرای پیشنهادی ،سوالی همواره ذهنم را مشغول به خود می کرد که پیمانه سنجش نامزدهای پیشنهادی چیست و چگونه و چرا در زمانی به این فشردگی،پرونده اعمال وزرا مورد بررسی قرار می گیرد.
یادم می آید در آن وقت، هنگام بررسی صلاحیت یکی از وزرا که شرح حالش به پاکدستی و عملگرایی می رود و در کابینه قبلی هم حضور داشته،دارایی اش ۱۴۰۰ میلیارد برآورد شد.ناخودآگاه بی آن که خدای ناکرده فکر بدی به ذهنم خطور کند و یا انگی به این وزیر الحق و النصاف زحمت کش بچسبانم ، در این افکار غوطه ور شدم که: مگر وزیری با این تمکن مالی می تواند بداند و یا بفهمد، من خبرنگاری که در ماه 《یک میلیون و چهارصد هزار تومان》 با اظافه کار و بیمه می گیرم ،چگونه کرایه خانه و قسط و هزینه زندگیم را تامین می کنم و یا اساسا می تواند درد کارگر روز مزد ساختمانی که سر میدان ها منتظر آمدن روزی اش است را بفهمد.خلاصه عقلم نتواست یاریم دهد و دلسرد از این دست اندیشه ها شدم و خودم را با این عقیده سرگرم کردم که مسئولان ما از خدا می ترسند و غنی و فقیرشان، دل در گرو آبادانی و توسعه و پیشرفت مملکت دارند.حال بماند که چه تعداد از وزرای کابینه های امروز و دیروز دردمند و دردشناس هستند اما از لحاظ تئوری و بینش جامعه شناختی درک و شناخت عینی و ذهنی فضای جامعه و ساختارهای اجتماعی ،باید یکی از مولفه های انتخاب وزراء و دولت ها باشد تا بتوانند با عمل به برنامه ها و 《مستر پلان》،کشور را به سمت رشد و توسعه همه جانبه ببرند؛که در این میان می توانیم از برنامه ششم توسعه،سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه سند چشم انداز ۳۰ ساله ،سند آمایش سرزمینی به عنوان مستر پلان کشور نام ببریم.

قانون هدمفمند کردن یارانه در کشور

هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهمترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن یارانه ها تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود.

نتایج قانون هدفمندی یارانه

بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است.دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد و بانک مرکزی ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.

مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده است، دولت را موظف کرده با سازوکاری که مورد نظر خودش می‌باشد، این مرحله را به انجام برساند.از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. به گفته مقامات دولتی، در این فاز مکانیسم‌هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش بینی شده بود.برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهک‌بندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی نماید، دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آنها دارد که اینکار را با ثبت‌نام دوباره از متقاضیان آغاز کرده است و امیدوار است در همین مرحله نیز، ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان کاسته شود.برطبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه‌شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای‌گیری انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد. نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می‌شود و از اینرو لازم است این افزایش قیمت‌ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود. این تغییر برنامه با اعتراض دولت وقت روبرو شد که درآمد ۶۳۲٬۰۰۰ میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیش‌بینی کرده بود و می‌بایست آن را به بخش تولید و بخش بهداشت کشور اختصاص می‌داد را غیرقابل تحقق می‌دید. از طرف دیگر، برخی نمایندگان مخالف این لایحه معتقد بودند که میزان دقیق افزایش قیمت بنزین و سایر موارد سوختی نامشخص بوده و در نتیجه درآمد دولت و میزان تورم را نمی‌توان برآورد کرد.با ثبت نام اولین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها از روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ به‌طور رسمی کلید خورد. در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱٫۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت یارانه مرحله دوم از طریق وب‌گاه رسمی، اعلام کردند.اما خبرها حاکی از این است که ۱۰ تا ۱۵ درصد انصراف داده‌اند، بنابرنظر استاد دانشگاه علامه، پژویان: "۱۵ درصد هم انصراف دهند برای دولت مبلغی است. منابع دولتی می‌گویند حدود ۲ میلیون خانوار معادل ۶ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند که این انصراف نیز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند.براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام معاونان آقای نوبخت، ۷٫۵ میلیون نفر از مردم از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم انصراف داده‌اند.روزنامه ایران، از روزنامه‌های دولتی ایران نیز خبر از ثبت‌نام حدود ۲۲ میلیون خانواده (۷۰ میلیون نفر) در این مرحله خبر داد.در این مرحله، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شد تا در برابر افزایش قیمت انرژی آسیب نبینند.در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان، بنزین آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان(و در لایحه بودجه سال ۹۷ از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰)، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۲۵۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، نفت سفید از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان، نفت کوره از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان،یارانه ۳۳ میلیون نفر قطع می‌شود.

کاهش ارزش یارانه‌ها

به گزارشی که خبرگزاری ایسنا چندی پیش منتشر نموده،با در نظر گرفتن نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول ملی، پس از گذشت ۴۰ ماه طبق اعلام مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی در آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در اردیبهشت ۱۳۹۳ کاهش یافته است و امروز در سال ۹۶ این ۱۹ هزار تومان نیز دستخوش تغییر شده است.یعنی مردم متضرر اصلی قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند ؛قانونی که قصد داشت با صرفه جویی و ذخیره در ثروت ملی علاوه بر عدالت اجتماعی و اقتصادی،کشور را به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل کند.پیامد بزرگ قانون هدفمندی یارانه ها این است، بی آن که حقوق و دستمزدها به نسبت هزینه ها افزایش یابد،قیمت ها به صورت تصاعدی رشد کرده است که بخش عمده ای از این بی توازنی به ایجاد تحریم های کشنده از سوی غرب و رابطه و تعامل معکوس سیاسی و اقتصادی با دنیا و بخش دیگر آن به سیاستگذاری غلط دولت های ادوار برمی گردد.

دولت حسن روحانی و هدفمندی یارانه ها

شاید هیچ کس به مانند دکتر حسن روحانی،رییس جمهوری کابینه ۲۴ میلیونی، استاد سخن و شعارهای حساس انتخاباتی نباشد.هیچ کس باور نمی کرد که دکتر روحانی در زمان انتخابات و در کارزار با حجت الاسلام رییسی؛زمانی که آقای رییسی اعلام کرد،قصد دارد در دولتش،۶ میلیون نفر از یارانه بگیران کشور را در راستای هدفمندنمودن قانون یارانه ها حذف کند،استفاده سیاسی نبرد و با بلوای رسانه ای موج جوی عظیمی علیه رقیب اصولگرایش به راه انداخت و جالبتر آن است که رییس جمهور منتخب که دیروز مخالف حذف یارانه ها بود، امروز در لایحه بودجه ۹۷ مصر است برخلاف ادعاهای انتخاباتی اش،رییس جمهور قانونمداری باشد و با عمل کردن به قانون هدفمندی یارانه ها ۳۷ میلیون یارانه بگیر را در شرایط وانفسای معیشتی و اقتصادی کشور از گرفتن یارانه،محروم کند.حال قابل تامل است، خود دکتر روحانی اعتقاد دارد که در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهک‌های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند.ایشان تأکید بر این‌ دارند که صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است و می گویند:ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن.سوالی که اینجا پیش می آید این است کابینه ای که به گفته مجلسی ها و مرکز پژوهش مجلس و نهادهای نظارتی دیگر،اعضایش متمکن و دارا هستند،می توانند طعم خط فقر و به قول خودشان دهک های پایین جامعه را بکشند.دهک هایی که اینک حتی طبقه متوسط را نیز درنوردیده و آن ها را نیز به زیر خط خود کشانده است.

اعتراضات اخیر مردم و اقدامات دولت و مجلس

بعد از آن که در برخی شهرها مردم گلایمند از اقدامات دولت به خیابان آمدند و اعتراض خود را به ناکارامدی سیاست های دولت نشان دادند،این امید می رفت که دولت و مجلس از تصویب قوانینی که بیشتر از پیش بر مردم فشار بیاورد،پرهیز نمایند،اما گویا،این رشته سر دراز دارد.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در گفتگویی که(دیروز شنبه ۱۶ دی) با خبرگزاری《 ایسنا》 انجام داده است،از موافقت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای هدفمندی یارانه‌ها و تعیین سقف ۳۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی در سال آینده خبر داده است.علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه عصر (شنبه) کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷، سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین شد.وی با بیان اینکه درآمد هدفمندی در سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده، گفت که کاهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بودکه کمیسیون تلفیق با آن موافقت کرد.پیش از این گفته شده بود که با کاهش درآمد هدفمندی به ۳۷ هزار میلیارد تومان، یارانه ۳۳ میلیون نفر حذف خواهد شد.حال مصوبات کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی، نیازمند رای نمایندگان در صحن علنی مجلس است.

در همین باره《رسول خضری》عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام کرد : اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در جلسه (شنبه ۱۶ دی)با افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین با اکثریت آرا مخالفت کردند.نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: دولت به بهانه ایجاد اشتغال قیمت حامل های انرژی را به ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داده بود که بر این اساس بنزین به لیتری۱۵۰۰ تومان می رسید و قیمت گازوئیل هم ۱۰۰ تومان افزایش می یافت.وی در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد حذف بخش افزایش قیمت بنزین ازسوی آقای فلاحت پیشه و بنده مطرح شد، گفت: در نهایت این پیشنهاد حذف رأی آورد و باید منتظر نظر نمایندگان در صحن علنی ماند.عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ در پایان با بیان اینکه اگر قیمت حامل های انرژی افزایش ملی یافت به دنبال آن قیمت سایر خدمات و کالاها نیز افزایش می یافت، خاطرنشان کرد: پیش از این نیز دولت درآمدهایی برای ایجاد اشتغال داشته اما تغییر ندیده ایم لذا این افزایش قیمت نیز نمی توانست چندان در رفع بیکاری کمک کند.

چه باید کرد؟

کشتی اقتصادی دولت به گل نشسته و دولت و مجلس هم در حال حاضر نمی دانند چه باید انجام دهند که بیشتر از این به مردم و قشر کم توان جامعه فشار وارد نشود.به نظر کارشناسان سیاست های ریاضتی و انظباط مالی دولت بخشی از اصلاح اقتصادی کشور است و بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور به ساختار بد نهاده شده اقتصادی کشور در طی بروکراسی صد ساله دولتسازی در ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی است که نتوانسته است مشکلات متورم شده اقتصاد کشور را حل کند.در این میان آنچه مهم است این موضوع است که آیا دولت عزم و علم لازم برای حل مشکلات اقتصاد کلان و خرد کشور را داراست یا بی انگیزگی و کابینه پیر و اشرافی گری دولتی اجازه تغییرات بنیادین اقتصادی را به کشور نمی دهد؟!

گزارش از افشین غلامی