به گزارش کردپرس،حسن نوروزی با اعلام این خبر که حدود 15000 پرونده در پی اجرای قانون الحاق ماده 45 مجدد مورد بررسی قرار خواهند گرفت، گفت: این قانون بر اساس سیاست‌های کلی نظام که بر ضرورت مبارزه با مواد مخدر تاکید دارد، شکل گرفت، بر این مبنا که با حدود 200 نفر قاچاقچیان اصلی حرفه ای که روند فعالیت سایر قاچاقچیان را طراحی میکنند، برخورد کنیم.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه خرده‌ فروشانی که به دلیل بیکاری و مشکلات معیشتی در کمند قاچاقچیان اسیر شده‌اند باید اصلاح شوند و به جامعه برگردند تا خانواده‌هایشان را سرپرستی کنند، ادامه داد: اجماع فقهای اسلام اعدام را به فردی نسبت می‌دهند که محارب بوده یا به روی دیگران اسلحه کشیده یا گروهی علیه امنیت کشور تشکیل داده یا سوابق حداقل 15 سال ممتد فروش مواد مخدر داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: تجربه نشان داده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بازداندگی ندارد، کمااینکه هم‌اکنون زمان لازم برای تهیه مواد مخدر کمتر از تهیه نان است، به همین دلیل بر مبنای مسائل شرعی و بررسی‌های کارشناسانه در مورد مبارزه با قاچاقچیان اصلی مواد مخدر برای تصویب این قانون تصمیم گرفته شد .

به گزارش کردپرس به نقل از خانه ملت،عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با ارزیابی مثبت از اجرای قانون الحاق ماده 45تاکید کرد: هم‌اکنون باید نهادهای مرتبط همچون نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر دست در دست هم دهند تا بتوان قاچاقچی‌های اصلی بین‌المللی را شناسایی کرده و بر اساس قانون مجازات کنیم.