به گزارش کردپرس، بعد از اینکه عملیات ساخت و ساز یک مجتمع رفاهی در هفت آسیاب آبیدر مجدد شروع شد، افکار عمومی به شدت نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و رسانه‎ها به موضوع پرداختند. اتخاذ این موضع از سوی جلال شریعتی رییس شورای شهر سنندج مبنی بر اینکه «این ساخت و ساز قانونی است» باعث دامن زدن به افزایش اعتراضات شد و بعد از این بود که نمایندگان سنندج در مجلس آن هم با چند روز تاخیر موضع گرفتند.
یک روز بعد از آن ماجرا سید احسن علوی در گفت و گویی با یکی از خبرگزارهای در موضعی مبهم گفت: «باید مانع دست درازی عده‎ای فرصت طلب به آبیدر شد.» سوال این است که چه کسی باید مانع شود؟ از سوی دیگر چند روز بعد از ماجرا و بعد از اینکه شهرداری منطقه یک موقتا این پروژه را متوقف کرد سید مهدی فرشادان دیگر نماینده سنندج در مجلس با بیان اینکه اگر مسوولان ارشد کردستان اقدام نکنند موضوع آبیدر را به صحن مجلس می‌کشانم، گفته است: « آنچه از لابلای گزارش‌های رسانه‌ای و اعتراض خریداران و اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین عامه مردم، به ویژه طرفداران محیط زیست و کوه آبیدر و منطقه هفت آسیاب سنندج استنباط می‌شود، این است که حقوق مردم پایمال شده است و دستگاه‌های متولی کوتاهی کرده‌اند.»
وی خاطرنشان کرد: واگذاری ملک مذکور و تغییر کاربری آن و صدور پروانه در اساس غیرقانونی بوده، چرا که کارشناسان و صاحب‌نظران در شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ واقفند، بر اساس تبصره یک ماده 101 اصلاحی قانون شهراری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد.
نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس اضافه کرد: به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور بوده در نتیجه تامین منافع همگانی و مصالح عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، که حقوق عمومی مردم نادیده گرفته شده است.
فرشادان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها در آبیدر باید در راستای جذب سرمایه‌گذار و تقویت صنعت توریسم و با هدف منتفع شدن مردم انجام شود، نه شخص و یا اشخاص خاص!
اعتراض با تاخیر 5 ساله
موضع گیری‎های اخیر نمایندگان مجلس در مورد ساخت و ساز غیر مجاز در آبیدر در حالی است که بر اساس اعلام رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی سنندج این پروژه 5 سال قبل وارد مراحل اجرایی شده است. از سوی دیگر بر اساس آنچه مجید شاه اویسی روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی سنندج اعلام کرد این تنها یک نمونه کوچک از ساخت‎ و سازهای غیر قانونی و غیر مجاز در شهر سنندج است که عموما هم با محوریت اداره کل اوقاف این شهر انجام می‎شود. براساس گفته‎های شاه اویسی حجم این ساخت و سازهای غیر قانونی به ده‎ها هزار متر زمین می‎رسد و سوال این است که در این مدت نمایندگان مردم سنندج چرا اعتراض نکردند؟ آیا خبر نداشتند یا چون هنوز افکار عمومی به این مرحله از نگرانی نرسیده بود آنها هم خود را به ندیدن زدند؟ البته تا همینجای کار هم ورود نمایندگان مجلس را باید به فال نیگ گرفت به شرطی که موضوع ساخت و ساز غیر قانونی در سنندج را به صورت پایه ای و جدی پیگیری کنند.
نظر شما