به گزارش کردپرس، سایت خبری درومیدیا، در گزارشی به بررسی عملکرد دولت اقلیم کردستان در زمینه تدوین و ارائه بودجه و اجرای آن آن پرداخته و در این گزارش آمده: پس از تشکیل پارلمان و دولت اقلیم کردستان از سال ١٩٩٢ تاکنون دولت در طول ٢٩ سال فعالیت خود فقط ١٧ سال آن را دارای قانون بودجه بوده و ١٢ سال را بدون داشتن قانون بودجه سپری کرده است و این یعنی ٥٩ درصد از سال های فعالیت دولت اقلیم کردستان فاقد قانون بودجه بوده و فقط در ٤١ درصد این سال ها با قانون بودجه کار کرده است.

یکی از ارکان دولتی شفاف و مقتدر داشتن قانون بودجه است که وضعیت درآمدها و هزینه های دولت را مشخص کند و شورایی منتخب مانند پارلمان در تصویب آن مشارکت داشته باشد و بتواند عدالت و برابری در بودجه را برای تمامی مناطق تحت حاکمیت دولت تامین کرده و بر اجرای درست قانون نظارت داشته باشد.

بودجه عبارت است از برنامه فراگیر دولت برای ارزیابی درآمدها و هزینه ها در مدت زمانی مشخص و تدوین بودجه ای متوازن و واقعبینانه یکی از اصلی ترین وظایف هر دولتی است.

در کشورهای غربی، سیاست فقط به معنای علم فرصت و زمینه و منافع نیست، بلکه ستون فقرات سیاست، اداره و مدیریت اقتصاد دولت است، زیرا از طریق تدوین و هزینه کردن بودجه، اعتماد اکثریت رای دهندگان را به برنامه های سیاسی خود به دست می آورند.

دولت اقلیم کردستان اولین سال آغاز به کار و فعالیت خود را بدون داشتن قانون بودجه سپری کرد.دولت در نیمه دوم سال ١٩٩٢ تاسیس شده و آغاز به کار کرد و تا پایان سال بدون بودجه بود و در سال های دهه ٩٠ میلادی نیز فقط ٤ سال را دارای قانون بودجه بوده و طی آن نیز دو قانون بودجه در یک سال ارائه شد.

در بررسی دقیق تاریخچه قانون بودجه اقلیم کردستان مشخص شد که در طی ٢٩ سال فعالیت دولت در سال های (١٩٩٢، ١٩٩٤ و ١٩٩٥ ،١٩٩٩، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ ،٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦ ، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠) یعنی ١٧ سال هیچ قانون بودجه ای وجود نداشته و فقط در سال های ( ١٩٩٣ ، سه ماه از سال ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٨، ٢٠٠١، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢ ، ٢٠١٣) و به مدت ١٢ سال دولت قانون بودجه را تدوین و بر اساس آن فعالیت کرده است.

در این بررسی بیشتر تاریخ بودجه و مواد قانونی آن برای نشان دادن ذهنیت و عملکرد دولت بررسی شده و اینکه میزان درآمدها و هزینه های دولت چه اندازه بوده و به کدام بخش ها اهمیت بیشتری داده شده است.

و همینطور اینکه قوه مقننه و قضائیه تا چه زمانی و به چه میزانی از استقلال اقتصادی برخوردار بوده اند و یا اینکه قوه مجریه چه میزان پولی را بدون قانون بودجه به آنان اختصاص داده است و تمامی این ها فقط در بررسی قوانین بودجه برای مخاطب مشخص می شود.