به گزارش کردپرس از روابط عمومی وزارت کشور، حسین ذوالفقاری روز سه شنبه در گفت وگویی به بررسی های همه جانبه دستگاه های مختلف عضو جامعه امنیتی- انتظامی کشور در وقایع اخیر پرداخت و افزود: این گزارش فارغ از برداشت های شخصی، علائق جریان های سیاسی است و اصولاً در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت این گونه جهت گیری ها منجر به اشتباه محاسباتی و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد.
معاون وزیر کشور همچنین با تشریح اجمالی روند و زمینه های شکل گیری حوادث اخیر در کشور، بر شمردن مقاطع مختلف آن و عوامل سهیم در ظهور و بروز هر یک از این مقاطع به عنوان فرازهایی از گزارش، نکات مهمی را در خصوص گزارشی که در همین زمینه از سوی وزارت کشور به رییس جمهوی ارائه شده، عنوان کرد.
وی با تشریح سه ضلع پدید آورنده این حوادث در یک سطح کلی، «استمرار فعالیت های دشمنان خارجی ایران از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک های معاند، کاهش اعتماد عمومی بدلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه، نارضایتی ناشی از منازعات، برخی ضعف ها، مدیریت ناصحیح افکار عمومی، افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت های انتخاباتی یا سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی» را موثر خواند.
معاون امنیتی وزیر کشور گفت: در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود پایه های ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه دار شدن امنیت کشور نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند.
وی افزود: پایبندی مردمی به انقلاب اسلامی، اهداف و آرمان های آن و همچنین اهمیت ثبات، آرامش و دغدغه امنیت کشور از سوی مردم، موجب شد حوادث با واکنش خودجوش مردمی مواجه شده و هدف دشمن که بدنبال ایجاد درگیری مسلحانه بود، خنثی و بی اثر گردد.
دبیر شورای امنیت کشور همچنین با تبیین عوامل مختلف موثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریان های مختلف در فراخوان های منجر به تجمعات را از جمله ابعاد گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور ذکر کرد و به طیف بندی جریانات معاند بر اساس تحریکاتی که در فضای مجازی داشتند، اشاره کرد.
وی با احصاء مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین میزان حرکت های اعتراضی در آن ثبت شده است، ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان های بعمل آمده در این خصوص را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رییس جمهوری در خصوص حوادث اخیر برشمرد.
معاون وزیر کشور در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام این که از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال تر شدن شعارهای مطرح شده در اینگونه تجمعات بودیم افزود: در طول سال جاری 37 درصد فراخوان ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان 74 درصد فراخوان ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق 11 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود 90 درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد.
وی گفت: اما متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم.
ذوالفقاری با بیان برخی از ویژگی ها و پیچیدگی عوامل موثر در بروز ناآرامی های دی ماه گذشته به عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: 59 درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، 26 درصد نامعلوم، 14 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین 84 درصد افراد زیر 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند.
وی بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز یازدهم دی ماه گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور داشتند.
معاون وزیر کشور با تبیین اجمالی زمینه های مختلف موثر در شکل گیری حوادث اخیر و دسته بندی آن در قالب زمینه های اقتصادی معیشتی، زمینه های سیاسی و زمینه های فرهنگی اجتماعی تشریح دقیق طیف بندی موجود در هریک از این زمینه ها و میزان اثرگذاری هریک را به عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور به رییس جمهوری و مقامات عالی کشور عنوان کرد.
وی ترسیم دقیق وضعیت پیشران ها و شتاب دهنده های حوادث اخیر در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور اعلام کرد.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به ضعف پاسخگویی کافی روندهای اداری در بخش های مختلف سازمان ها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرآیندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده بیان داشت چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی – ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.
ذوالفقاری خاطر نشان کرد: در حوادث اخیر، با دستور رییس جمهوری، اختیارات کامل مدیریت حوادث به صورت کامل به وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور واگذار شد و با وحدت فرماندهی اعمال شده به معنای واقعی و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای عضو شورای امنیت کشور در سطح کشور، استانها و شهرستانها شاهد مدیریت حوادث در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ها بودیم.