به گزارش کردپرس، کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) در 15 نوامبر 2000 برای امضای کشورها مفتوح شد و این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 پس از 90 روز از پیوستن چهلمین کشور مطابق ماده 38 کنوانسیون لازم الاجرا شد.
این کنوانسیون به همراه سه پروتکل آن، یعنی؛
(۱_پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان
۲_پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا
۳_پروتکل علیه ساخت غیرقانونی و قاچاق اسلحه، قطعات و اجزای آن و مهمات) دستاوردی در توسعه همکاری بین‌المللی برای مبارزه با فعالیت‌های تبهکارانه‌ای است که مشکلات بسیاری برای انسان‌ها به بار آورده است.
در حال حاضر 189 کشور این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و تنها کشور مهمی که هنوز فرایند تصویب را تکمیل نکرده، جمهوری اسلامی ایران است. ایران در 12 دسامبر 2000 کنوانسیون را امضا کرده بود.
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در سال‌های اخیر موافقان و مخالفان جدی داشته و در مجلس نهم بنا به دلایلی نتوانست رای مثبت مجلس را بگیرد. اما در مجلس دهم این لایحه مجددا به مجلس ارائه شد و به تصویب رسید و روز چهارشنبه 4 بهمن ماه جاری، مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه الحاق به این کنواسیون گام مهمی در پیوستن به این پیمان نامه جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته برداشت.
اکنون همه نگاه ها به شورای نگهبان دوخته شده است که آیا با تایید مصوبه مجلس، ایران را از فهرست 9 کشوری که هنوز کنوانسیون را نپذیرفته اند یعنی(بوتان، سومالی، کنگو، ایران، تووالو، گینه نو پاپوا، پالائو، سودان جنوبی، جزایر سلیمان)خارج می کند یا خیر.
مخالفت ها در هنگام تصویب کنوانسیون در مجلس بازتاب داشت بیشتر ناشی از ناآگاهی از محتوای کنوانسیون و تعهدات برخاسته از آن برای کشورهای عضو است.
مخالفان از تعبیرهایی چون "نفی سلطه جویی"، "حفظ استقلال کشور"، "ندادن تعهد به کشورهای سلطه گر مانند آمریکا"، "حراج امنیت ملی"، "حمایت از گروههای مقاومت"، و مانند آن استفاده می کنند.
بند 3 ماده 35 کنوانسیون به صراحت می گوید کشورها می توانند به بند 2 این ماده، یعنی تعهد به ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری، شرط قائل شوند (که مورد 2 از موارد مطرح شده در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به همین بند مربوط می‌شود). کشورهای زیادی نیز به همین بند شرط گذاشته اند.
خوشبختانه متن کنوانسیون در دسترس همگان قرار دارد و حتی کسانی که با حقوق یا حقوق جزای فراملی آشنایی ندارند می توانند با خواندن کنوانسیون به محتوای آن پی ببرند. البته این بدان معنا نیست که کنوانسیون بی نیاز از شرح و تفسیر است. درباره کنوانسیون به زبان انگلیسی چندین شرح و دهها مقاله نوشته شده است. آن چه در این یادداشت می توان گفت این است که کنوانسیون پالرمو بر دو محور اساسی استوار است:
۱_ تعهد دولتهای عضو به جرم انگاری مشارکت در گروه سازمان یافته فراملی (ماده 5)؛
تعهد به جرم انگاری عوائد حاصل از جرم (ماده 6)؛
تعهد به جرم انگاری فساد (ماده 8)؛
تعهد به جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت (ماده 23)؛
۲_ایجاد چارچوبی شکلی و حداقلی برای همکاری در زمینه جرایم فوق.
کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولتها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می باشد.
ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت های نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است.
نظر شما