تظاهرکنندگان استانبول ترکیه در 14 ژانویه 2018در شعارهای خود به برنامه دولت جهت تمدید سه ماهه وضعیت فوق العاده پس از کودتای سال 2016 اعتراض کردند.

دولت ترکیه وضعیت فوق العاده را به مدت سه ماه دیگر تمدید کرده است که از زمان کودتای ناموفق 15 ژوئیه 2016 تا کنون ششمین بار است. مخالفان دریافته اند که دولت قصد دارد این وضعیت فوق العاده را تا انتخابات مهم ریاست جمهوری سال آینده ادامه دهد و در اعتراض به خیابان ها آمده اند.

دولت این تمدید را با استفاده از همان دلیلی که برای اعلام اولیه قانون وضعیت فوق العاده به کار برد توجیه می کند، یعنی تهدید تروریسم. اگرچه این دلیل مخالفان و کارشناسان حقوقی را قانع نمی کند.

سنال سرهان، وکیل و معاون حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق، معتقد است که دولت از این کودتا سوء استفاده می کند. به گفته وی: «حتی اعلام اولیه وضعیت فوق العاده نیز بر خلاف قانون بود. وضعیت فوق العاده تنها در صورت بروز خشونت گسترده و غیر قابل کنترل باید اعلام شود. کودتای نافرجام 15 جولای 2016 تنها در آنکارا و استانبول به وقوع پیوست و در کمتر از شش ساعت نیز خنثی شد».

وی خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی در آن زمان همچنان مشغول به فعالیت بودند و می توانستند روند عادی قضایی را بر ضد کودتاچیان طی کنند. سرهان اظهار داشت: «با این وجود دولت روز بعد از کودتا اعلام وضعیت فوق العاده کرد و بنا بر این نقض قانون با خود این اعلام آغاز شد.» طبق گفته وی، این وضعیت فوق العاده ممتد یک سیستم ریاست جمهوری بالفعل را ایجاد کرده است و حکومت تک نفره رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را ماندگار ساخته است.

نجاتی یلماز، یکی دیگر از نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق، بر این باور است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه وی به هیچ وجه قصد لغو قانون وضعیت فوق العاده را ندارند، چرا که به آنها قدرت خارق العاده ای اعطا می کند که می توانند آن را در احکام قانونی و محدودیت های غیرمرتبط با کودتا یا مسائل امنیتی به کار گیرند. یلماز به المانیتور گفت: «قانون وضعیت فوق العاده تفاوتی با رژیم تک نفره ای که حزب عدالت و توسعه به دنبال آن بود ندارد. آنها می خواهند از این وضعیت در دوره کنونی قدرت خود استفاده کنند. نیت آن ها مثل روز روشن است».

طبق اظهارات این حزب مخالف، حزب عدالت و توسعه قصد دارد که این وضعیت فوق العاده را تا نوامبر 2019، یعنی زمانی که قرار است ترکیه برای انتخاب اولین رئیس جمهور اجرایی خود به پای صندوق های رأی برود ادامه دهد، کسی که رسما به قدرت های تعیین شده در رفراندوم بحث برانگیز آوریل 2017 دست خواهد یافت. برخی بر این باورند که ممکن است دولت در سال جاری، انتخابات زود هنگام برگزار کند.

آیهان بیلگن، یکی از نمایندگان مجلس و سخنگوی حزب طرفدار کرد، دموکراتیک خلق ها به المانیتور گفت: «آنها ابتدا در مورد تعیین زمان انتخابات تصمیم خواهند گرفت و پس از آن مدت زمان وضعیت فوق العاده مشخص خواهد شد. نحوه کار آن ها مختص دولت های تک حزبی است. … حزب عدالت و توسعه با حصول اطمینان از این که انتخابات تحت قانون وضعیت اضطراری برگزار خواهد شد، به دنبال راهی برای تضمین [نتیجه] انتخابات است».

به گفته احمد فاروق اونسال، از معاونین سابق حزب عدالت و توسعه، که از این حزب جدا شده است، حزب عدالت و توسعه برای جلوگیری از وقوع «هرج و مرج گسترده» به دلیل نقض شدید قوانین به دنبال کودتای نافرجام 2016 به حفظ وضعیت فوق العاده نیاز دارد. وی به المانیتور گفت: «لغو وضعیت فوق العاده، حکومت بر ترکیه را برای آنها غیرممکن خواهد ساخت. احکام و قانون اساسی چنان نقض شده اند که به محض بی اعتبار شدن این احکام با اتمام وضعیت فوق العاده، با هرج و مرج گسترده مواجه خواهند شود. آنهابه دنبال راهی برای کنترل این شرایط هستند. انها با تحریم های قانونی نقض قانون اساسی مواجه خواهند شد که وضعیتی غیرقابل تحمل خواهد بود.»

علاوه بر این، وضعیت اضطراری دولت را قادر می سازد تا با اعمال اقداماتی خاص بر انتخابات تاثیر بگذارد. اونسال با اشاره به یک نمونه مهم گفت: «بر طبق قانون اساسی، اعضای شورای انتخاباتی دولت و دادگاه استیناف توسط شورای عالی قضات و دادستان ها انتخاب می شوند. با این حال، آنها با استفاده از قدرت حاصل از وضعیت فوق العاده، یک حکم قانونی برای انتصاب اعضای جدید شورای دولت و دادگاه استیناف صادر کردند. اکنون این اعضا، شورای عالی انتخابات را تشکیل می دهند. بنا بر این دولت خود، شورای عالی انتخابات را به شکل موثری تعیین کرده است.»

ترکیب اعضای شورای عالی انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برای دولت برخوردار است. این شورا توانست با تصمیمات جنجالی خود در رفراندوم آوریل 2017 ، نتیجه یک انتخابات تنگاتنگ را تحت تاثیر قرار دهد. اما این تنها نمونه نیست: دولت با استفاده از قدرت حاصل از وضعیت فوق العاده، تظاهرات و فعالیت های دیگر مخالفان را به طور منظم ممنوع کرد و به این ترتیب یک سپر قضایی برای حامیان حزب عدالت و توسعه ایجاد کرد. این امر سبب افزایش نگرانی ها پیش از انتخابات شده است.

از نظر بیلگن، وضعیت فوق العاده «تهدیدی جدی» برای امنیت انتخابات به حساب می آید. بیلگن بیان کرد: «گزارش های [ناظران بین المللی] از رفراندوم آوریل [2017] که در وضعیت اضطراری برگزار شد، حاکی از نقض قوانین شفافیت و عدالت است و اکنون نیز نشانه هایی از خطرات جدی [در رابطه با انتخابات آتی] وجود دارد.» او ابراز نگرانی کرد که دولت قوانین انتخاباتی را نقض به ویژه در حین رای گیری و شمارش آراء نقض خواهد کرد و مانع نظارت واقعی و کنترل حقوقی خواهد شد.

با وجود ممنوعیت ها و محدودیت های متعدد، احزاب مخالف و گروه های مدنی اقداماتی ابتکاری را آغاز کرده اند که خواستار پایان وضعیت اضطراری هستند. اونسال که عضوی از این اقدامات علیه وضعیت اضطراری است که بستر گردهم آیی سیاستمداران و روشنفکران برجسته می باشد، می گوید که احزاب مخالف باید از شرکت در هر گونه انتخاباتی تحت حاکمیت فوق العاده خودداری کنند. وی گفت: «اگر احزاب سیاسی از رقابت در انتخابات خودداری کنند، دولت نمی تواند این انتخابات را در جامعه بین المللی به رسمیت بشناسد. وی معتقد است که «خودداری احزاب از شرکت در انتخابان به منزله بحران مشروعیت خواهد بود.»

به نظر می رسد که حزب دموکراتیک خلق‌ها با این ایده موافق باشد. بیلگن گفت: « انتخاباتی که در وضعیت فوق العاده برگزار شود به طور حتم با تردید در مشروعیت مواجه خواهد شد. این موضع ما در اینجا به معنای مخالفت با انتخابات نیست؛ بلکه برعکس، در مورد نیاز به فراهم ساختن حداقل شرایطی است که لازمه انتخابات درست است. »

به گفته یلماز حزب جمهموری خواه خلق، که مخالف اصلی است، هنوز تصمیمی در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نگرفته است. «رفراندوم [اوریل 2017] خود نشاند دهنده ماهیت مشکوک انتخابات برگزار شده تحت وضعیت فوق العاده است. و نیازی به تکرار مجدد آن نیست. پایان وضعیت فوق العاده خواسته شماره یک ما هم در فعالیت های مجلس و هم در اقدامات خیابانی است.»

بیلگن خواستار یک جنبش مردمی «قدرتمند، گسترده و فراگیر» برای تحت فشار قرار دادن آنکارا شد. وی گفت: «علیرغم همه محدودیت ها، جامعه باید نشان دهد که به آینده خود اهمیت می دهد. در واقع، مسئله، حفظ دموکراسی است.»

گروه هایی از جامعه مدنی هم اکنون به خیابان ها رفته اند. اخیرا، هزاران نفر در تظاهرات 14 ژانویه در استانبول شرکت کردند که توسط کنفدراسیون اتحادیه های تجاری بخش دولتی سازماندهی شده بود.

محمد بزغیک، یکی از روسای این کنفدراسیون، وعده داد که اقدامات خیابانی ادامه خواهد یافت. بزغیک به المانیتور گفت: «مردم ترکیه باور دارند که دیگر نیازی به وضعیت فوق العاده نیست و خواستار بازگشت فوری به سیاست دموکراتیک هستند. ما به عنوان کنفدراسیون اتحادیه های تجاری ، خواستار بازگشت کارگران دولتی ای هستیم که بنا بر احکام قانونی اخراج شده اند و همچنین خواهان لغو صدها مورد اصلاحات قانونی هستیم که در طی این روند انجام گرفته است.»

این درخواست ها تا کنون نادیده گرفته شده است. اظهارات دولت حاکی از یک وضعیت فوق العاده بی پایان است و بر این مسئله تاکید دارد که مردم عادی تحت تأثیر قرار نمی گیرند. با این حال سرهان که کتابی درباره عوارض این وضعیت فوق العاده 18 ماهه نوشته است، این دیدگاه را ارائه می کند: «تعداد افرادی که از بخش خدمات عمومی اخراج شده اند 125.294 نفر است. آنها حقوقی دریافت نمی کنند، نمی توانند خدمات بهداشتی دریافت کنند و زندگی خود را بگذرانند.

ما در اصطلاح حقوقی به این وضعیت «مرگ مدنی» می گوییم. علاوه بر این، 50.510 نفر دستگیر شده اند و 169.000نفر نیز تحت پیگرد قانونی قرار دارند. اگر خانواده های این افراد را در نظر بگیریم، این ارقام به معنای مرگ مدنی بیش از 1 میلیون نفر می باشد. شش خبرگزاری، 50 روزنامه، 18 کانال تلویزیونی، 29 ناشر، 20 مجله، 22 ایستگاه رادیویی و 1.528 انجمن تعطیل شده اند. صد و چهل و پنج روزنامه نگار دستگیر شده اند و 2.500روزنامه نگار به دلیل تعطیلی رسانه ها بیکار شده اند. ده عضو پارلمان نیز دستگیر شده اند.»

*سیبل هورتاس، یک روزنامه نگار ترک تقدیر شده است که بر مسائل حقوق بشر و امور حقوقی تمرکز دارد. وی 15 سال است که به عنوان خبرنگار در روزنامه های ملی اورنسل، طرف، صباح و هابرترک مشغول به فعالیت است. او برنده جایزه روزنامه نگاری متین گکتپ و جایزه روزنامه نگاری موسی آنتر در سال 2004 و جایزه لیاقت روزنامه نگاران ترک را نیز در سال 2005 به دست آورد. او در سال 2013 کتابی در مورد قتل مسیحیان ترکیه منتشر کرد.

المانیتور