دامنه تعهدات مثبت و منفی در  حق آموزش زبان مادری / رضا شجیعی

سرویس کردستان- زبان مادری به عنوان اولین وسیله ارتباط و يادگيرى که فهم فرد را نسبت به هستی تشکیل می دهد اولین و مهمترین عامل در شکل گیری شخصیت انسان است و بسیاری از مولفه های فرهنگی یک قوم ارتباط تفکیک ناپذیری با زبان مادری آن قوم دارد.

کردپرس- در پرتو آموزه های علمی و روشنگری های حقوق بشری امروزه اهمیت زبان مادری برکسی پوشیده نیست و روایی بهره مندی از حق آموزش به زبان مادری از مرز کتمان بسیار فراتر رفته است.

روانشناسی، جامعه شناسی و زبانشناسی فلسفی در تبیین سویه های مختلف زبان مادری هر کدام به سهم خود نقش بسیار مهمی ایفا کره داند. اما آنچه به این دغدغه های علمی و انسانی وجه ای حقوقی بخشیده است را باید در تلاش ها و روشنگری های نهادها و سازمانهای حقوق بشری در جهان جستجو کرد.

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مصوب ١٠ دسامبر ١٩٤٨ مجمع عمومی؛ کنوانسيون عدم تبعيض در آموزش و پرورش مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠؛ كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ مصوب‌ ٢١ دسامبر ١٩٦٥ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مصوب 16 دسامبر 1996مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ کنوانسیون حقوق کودک مصوب مصوب20 نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی ملی مذهبی و زبانی مصوب مصوب 18 دسامبر 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب مصوب سال 1996؛ منشور زبان مادری مصوب سال ١٩٩٦ یونسکو؛ اسنادی بین المللی هستند که به پاسداری و بهره مندی از زبان مادری تصریح و تاکید نموده اند و تعهدات مثبت و منفی دولت ها را نیز در شناسایی این حق برشمرده اند. منظور از تعهدات مثبت تعهداتی است که دولتها بر اساس این معاهدات و اعلامیه ها مکلف شده اند تا با به وجود آوردن شرایط و امکانات لازم و حمایت های مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حق تسهیل نمایند و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولت ها را از تجاوز و تعدی به آن منع می نماید.

سوای از اتفاق نظر کلی در خصوص این اسناد، تفاسیر و استننتاج دولت ها از این اسناد حقوقی در برخی از کشورهایی که دارای تنوع زبانی هستند موضوع مناقشه ی جدی است و بیشتر تعلل ها و تاخیرهای که در اجرای تعهدات قابل مشاهده است را (سوای از نگاه های سیاسی و امنیتی) ذیل این تفاسیر می توان جستجو کرد. که می توان اهم تفاسیر و استنتاجاتی که در این زمینه مطرح شده یا قابلیت طرح دارند را در دو گروه دسته بندی کرد:

1ـ تفاسیر مبتنی بر قیاس:

استنتاجات و تفاسیری که در این دسته جای می¬ گیرند "آموزش و پرورش" مبتنی بر زبان مادری را سوای از حق انسانی، با تکیه بر مواد مصرح در اسناد ذیل، از حقوق مدون به شمار می آورند:

ـ ماده 27 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.

ـ ماده 30 از کنوانسیون حقوق کودک: در كشورهايي كه اقليت‌هاي بومي، مذهبي یا زباني یا افرادي با منشاء بومي وجود دارند، كودك متعلق به اين گونه اقليت‌ها یا كودكي كه بومي است نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خود، برخورداري از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه ساير اعضاي گروهش محروم شود.

ـ بندهای 3 و 4 ماده 4 از اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی ملی مذهبی و زبانی: 3- ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افراد متعلق به اقليت ها فرصت های مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد. ۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليت ها وجود دارد، اعمال خواهند نمود.

ـ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال 1996 در 52 ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان اقلیت ها و تکالیف دولت ها در این خصوص قید گردیده است.

منشور زبان مادری که توسط سازمان یونسکو تهیه و تصویب شده است. مطابق بندهای سه گانه این منشور : « همهشاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند.»

همه دولت ها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیهء منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند. برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازهء کافی تربیت و آماده شود ... زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود".

ـ ماده ١ تا 3 از کنوانسيون عدم تبعيض در آموزش و پرورش: 1. واژه “تبعيض” در اين کنوانسيون شامل هرگونه تمايز و تفاوت گذارى، محروم سازى، ايجاد محدوديت، يا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين، عقيده سياسى يا عقيده ديگر، منشا ملى يا اجتماعى، شرايط اقتصادى يا ناشى از ولادت است که هدف يا تاثير آن از بين بردن يا تضعيف برابرى رفتار در زمينه آموزش و پرورش باشد… ٢. هنگاميکه اين کنوانسيون در کشورى مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده يك آن، موقعيت هاى زير را نبايد باعث تبعيض به شمار آورد:… ب- ايجاد يا حفظ نظام ها يا موسسات آموزشى جداگانه، براى مقاصد دينى يا زبانى، که آموزش و پرورشى ارائه دهند که با آمال و آرزوهاى والدين يا اولياى قانونى دانش آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنين نظام ها يا شرکت در چنين موسسات اختيارى باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معيارهايى که ممكن است به وسيله مسئولان صالح به ويژه براى آموزش و پرورش در سطح مشابه تعيين يا تصويب شده باشد، سازگار باشد؛٣. به منظور حذف و پيشگيرى از تبعيض در چارچوب مفهوم اين کنوانسيون، کشورهاى طرف آن تعهد ميکنند:کليه مواد قانونى و دستورالعمل هاى ادارى را که منجر به تبعيض در آموزش و پرورش مى شوند، لغو و کليه روش هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند.

ماده‌ 1 از كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌: در قرارداد حاضر اصطلاح‌ “تبعيض‌ نژادي‌” اطلاق‌ مي‌شود به‌ هر نوع‌ تمايز و ممنوعيت‌ يا محدوديت‌ و يا رجحاني‌ كه‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ يا نسب‌ و يا منشأ ملي‌ و يا قومي‌ مبتني‌ بوده‌ و هدف‌ يا اثر آن‌ از بين‌ بردن‌ و يا در معرض‌ تهديد و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسايي‌ يا تمتع‌ و يا استيفاء در شرايط‌ متساوي‌ از حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ در زمينه‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و يا در هر زمينه‌ ديگري‌ از حيات‌ عمومي‌ باشد.

مواد 1، 2 و 4 از اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی: ۱ – دولت ها در قلمرو ی خویش از موجودیت و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، مذهبی یا زبانی اقلیت‌ها حمایت می کنند و به برقراری شرایط تعالی این هویت کمک می نمایند. دولتها تدابیری قانونی یا غیر آن که برای رسیدن به این هدف ‌ها ضروری است، اتخاذ می کنند. ۲- افراد متعلق به اقلیت ‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (که از این پس افراد متعلق به اقلیت ها نامیده می شوند) حق دارند از فرهنگ خود بهره مند شوند، به مذهب خویش عمل کنند و از زبان خود در خلوت و در اجتماع آزادانه و بدون هیچ ‌گونه مداخله و تبعیض استفاده کنند. ٤- دولت‌ها موظف‌اند در حد امکانات، تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها امکان یادگیری زبان مادری یا کسب آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند.

طرفداران این رویکرد تفسیری اجرای تعهد دولت ها را، ایفای تعهدات مثبت دولت ها می دانند و اقدامات تقنینی جزئی¬نگرانه و اجرای گسترده و دقیق را از مصادیق ایفای تعهد می خوانند.

2. تفاسیر مبتنی بر استقرا:

این قسم از تفاسیر ضمن احترام به زبان مادری "آموزش و پرورش" مبتنی بر زبان مادری را ضروری نمی داند و در مجموع تعهدات منفی دولت ها را از اسناد فوق الذکر استنتاج می نماید و به موارد ذیل اشعار میدارد:

ـ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به طور مستقیم بر حق آموزش به زبان مادری اشاره نکرده است.

ـ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی روشهای اجرای حقوق مذکور را محدود به قوانین ملی و معیارهای بین المللی می کند و انجام آن را مقید به "در هر کجا که ممکن باشد" کرده است، نه در همه جا.

ـ ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد صرفا محروم نشدن کودک از استفاده از زبان در کنار اعضای گروه خود را حق بشری میداند در هیچ قسمت از این ماده کوچکترین اشاره ای به آموزش و پرورش به زبان مادری وجود ندارد ازهیچ قسمتی از این ماده حقوقی نمیتوان ادعای تغییر سیستم دولتی و آموزشی یک کشور عضو سازمان ملل از مقطع ابتدای تا پایان دانشگاه به زبان مادری افراد را استنباط کرد.

طرفداران این رویکرد اجرای تعهد دولت ها در این زمینه ی خاص را، فقط ایفای تعهدات منفی دولت ها می دانند و اقدامات تقنینی کلی و آزادی عمل محدود را کافی و وافی به مقصود می پندارند. این رویکرد بیش از ‌آنکه دغدغه ی حقوقی داشته باشد بیشتر در پی توجیه رویه های سیاسی دولت ها است.

با کنکاش در حقوق ایران و متون حقوقی متوجه می شویم مساله زبان علی رغم اینکه از طرف جامعه جهانی مساله ای حیاتی و مهم قلمدادشده، آنگونه که لازم است در حقوق ایران انعکاس نیافته است و به صورتی کلی بسنده شده است و تنها متن حقوقی در مورد زبان اصل ١٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بر طبق این اصل: «زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است».

این در حالی است که اجرایی کردن این اصل از قانون اساسی، پس از سال ها به صورتی خاص در حوزه ای نسبتاً محدود از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي و محدود در مدارس چندین شهر رخداده است، اما علی رغم این شرایط زبان کردی توانسته است به قدر وسع زبانی پویا و معاصر باشد و در کشوری به وسعت ایران زبان دوم از حیث تولید نوشتار باشد.

این یادداشت بیانگر نظر نویسنده آن است و انتشار آن در خبرگزاری کردپرس به معنی تایید محتوای آن نیست

کد خبر 54307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha