فهرست های احزاب و گروه های سیاسی شیعه که پس از سال 2003 بر صحنه سیاسی مسلط شدند، با چهار ائتلاف اصلی شامل "النصر" به ریاست حیدر عبادی، "الفتح" به ریاست هادی عامری، "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی و "سائرون" به عنوان نماینده جریان صدر در انتخابات کنونی شرکت می کنند در حالی که جریان حکمت به ریاست عمار حکیم نیز پس از به هم خوردن هم پیمانی آن با ائتلاف النصر، به تنهایی وارد انتخابات می شود.

در همین حال، بیشتر احزاب سنی میان دو ائتلاف اصلی یعنی "القرار العراقی" به ریاست اسامه نجیفی و "الوطنیه" به ریاست ایاد علاوی تقسیم شدند و احزاب دیگر نیز به ائتلاف النصر و ائتلاف های محلی به عنوان یکی از مهم ترین نشانه های انتخابات پیش رو پیوستند.

احزاب کرد نیز به نوبه خود با دو ائتلاف "آشتی کردستانی" شامل دو حزب اصلی دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی و "لیست نیشتمان" متشکل از جنبش تغییر، جماعت اسلامی کردستان و "ائتلاف برای دمکراسی" که برهم صالح پس از جدایی از اتحادیه میهنی آن را تشکیل داد، در انتخابات شرکت می کنند.

این در حالی است که تقسیم بندی های داخلی در ائتلاف های هویتی محدود نشده، بلکه از آن فراتر رفته و به تقسیم بندی در داخل خود احزاب و گروه های سیاسی نیز رسیده. جایی که حزب اسلامی الدعوه با نقض آشکار قانون احزاب، در انتخابات کنونی با دو فهرست (النصر و دولت قانون) شرکت می کند با این حال همانند همیشه حاکمیت قانون در عراق قدرتمندان را در بر نمی گیرد.

مجلس اعلای اسلامی نیز این بار از راه انشعاب به فهرست مجلس اعلای اسلامی که در یک پدیده استثنایی وارد ائتلاف الفتح شده (سازمان بدر تا زمان جدایی به دلیل اختلاف بر سر دوره دوم نخست وزیری مالکی، بخشی از مجلس اعلا بود اما اکنون مجلس به ائتلاف تحت رهبری بدر پیوسته) و فهرست جریان حکمت تقسیم شده در حالی که حزب اسلامی عراق نیز در یک تصمیم پراگماتیک با هدف دستیابی به بیشترین کرسی های ممکن از طریق ائتلاف با سایر احزاب و گروه ها، به چند "حزب" در چندین ائتلاف تقسیم شد و برخی اعضای آن نیز نام خود در ائتلاف های دیگری ثبت کردند.

با این حال و با وجود این تقسیم بندی داخلی هویتی، هیچ یک از ائتلاف ها نتوانستند یک ائتلاف فراهویتی واقعی تشکیل دهند جایی که همچنان در چارچوب "آراستگی" و بیشتر با هدف تبلیغات و نه تشکیل ائتلاف فراهویتی واقعی باقی ماندیم، مسئله ای که پیشتر در انتخابات سال 2010 نیز مشاهده شده، انتخاباتی که شاهد سر و صدای زیادی در رابطه با تشکیل ائتلاف های فراهویتی بود با این حال نتایج آن با ماهیت صرفا هویتی از یک سو و رفتار فهرست العراقیه در مذاکرات تشکیل دولت و در نهایت تجزیه آن بنا بر مبانی هویتی از سوی دیگر، دروغ بودن این سر و صدا را فاش ساخت.

بنا بر این در نهایت نمی توان ائتلاف های النصر و الوطنیه را چیزی جز ائتلاف هویتی توصیف کرد، چرا که ائتلاف النصر شامل 28 حزب و گروه سیاسی است که اکثریت قاطع آنها شیعه هستند و در نتیجه از نظر سیاسی چیزی جز یک ائتلاف هویتی- شیعی نیست؛ ائتلاف الوطنیه نیز که 21 حزب و گروه سیاسی (از جمله 19 حزب سنی) را در بر گرفته، در نهایت از لحاظ سیاسی یک ائتلاف سنی به شمار می آید.

بهر حال، ائتلاف النصر با جذب برخی چهره های سیاسی و به طور مشخص نمایندگان استان نینوا می تواند این بار چند کرسی اهل تسنن استان مذکور را از آن خود کند همان گونه که ائتلاف الوطنیه نیز برخی کرسی های اهل تشیع و به طور خاص در بغداد را به دست خواهد آورد، با این حال این مسئله ماهیت هویتی این دو ائتلاف را تغییر نمی دهد چرا که در نهایت با ائتلاف های فراهویتی صوری روبرو هستیم در حالی که رفتار سیاسی و رای دهی همچنان یک رفتار صرفا هویتی باقی خواهد ماند، واقعیتی که پیش از این نیز در تمامی فهرست های فراهویتی صوری تحت رهبری ایاد علاوی در سه فرآیند انتخاباتی قبلی شاهد آن بودیم.

همان گونه که مشخص شد، روشن است که به استثنای ائتلاف سائرون که جریان صدر و حزب کمونیست عراق را گرد هم آورده و نتیجه قابل پیش بینی فعالیت مشترک آنها در جنبش اعتراضی دو سال گذشته می باشد، هیچ گونه عامل ایدئولوژیک، چشم انداز سیاسی و یا حتی مواضع مشترک برای شکل گیری ائتلاف های کنونی وجود ندارد چرا که عامل اصلی تشکیل آنها همان احتمال دستیابی ائتلاف به آرا و کرسی های بیشتر البته به همراه دو عامل دیگر مرتبط با سرنوشت سیاسی و امکان دسترسی به منابع دولتی می باشد.

این چنین بود که شاهد حرکت روان واقعی در جابجایی احزاب، گروه های سیاسی و نامزدها میان ائتلاف های مختلف بودیم، به عنوان مثال بیشتر احزاب هم پیمان عبادی به دلیل این که پست نخست وزیری را در دست دارد با وی هم پیمان شدند نه این که نمایانگر یک دیدگاه سیاسی متفاوتی از دیگران باشد؛ این وضعیت را پیشتر در انتخابات سال 2010 نیز مشاهده کردیم جایی که بسیاری برای هم پیمانی با مالکی به عنوان نخست وزیر وقت عراق رقابت می کردند با این حال در انتخابات کنونی تنها هشت حزب گمنام را برای ائتلاف پیدا کرده که برخی از آنها نیز بنا به دلایل فامیلی و نه سیاسی با وی هم پیمان شدند.

بر اساس اطلاعات ذکر شده، آرای رای دهندگان شیعه میان پنج فهرست مذکور تقسیم خواهد و مالکی نیز همچنان منبع اصلی قدرت در ائتلاف دولت قانون باقی می ماند به ویژه آن که در جذب هر گونه گروه سیاسی واقعی ناکام ماند؛ شمار کرسی های این ائتلاف را نیز به طور عمده شمار آرای مالکی در بغداد به همراه کرسی های به دست آمده در استان های مرکز و جنوب عراق مشخص خواهد کرد، در نتیجه پیش بینی می شود مجموع کرسی های دولت قانون از 30 کرسی فراتر نرود.

در مورد ائتلاف های النصر و الفتح نیز انتظار می رود کرسی های ائتلاف نخست از 40 کرسی بیشتر نباشد در حالی که ائتلاف دوم در بهترین حالت نزدیک به 35 کرسی را به دست آورد به ویژه آن که الفتح به طور عمده به توانایی سازمان بدر در دستیابی به آرای مردم متکی بوده چرا که توانایی هم پیمانان آن در دستیابی به آرا با وجود جاه طلبی های افراطی آنها، بسیار محدود است.

ائتلاف سائرون نیز همچنان 20 درصد آرای شیعیان را برای خود حفظ خواهد کرد که همان حجم و اندازه هواداران نسبتا پایدار جریان صدر می باشد و نمی توان روی هم پیمانان آن برای عبور از این درصد حساب باز کرد زیرا آرایی که احتمال دارد حزب کمونیست به عنوان هم پیمان اصلی آن به دست آورد بسیار محدود است، در نتیجه سهم این جریان در حدود 30 تا 32 کرسی خواهد ماند.

در نهایت نیز به نظر می رسد جریان حکمت که تصمیم گرفته به تنهایی وارد انتخابات شود، در میان ائتلاف های شیعه کمترین شانس را داشته باشد و در نتیجه از مرز 15 کرسی فراتر نمی رود.

در رابطه با اهل تسنن نیز کرسی ها به طور عمده میان دو ائتلاف بزرگ القرار العراقی و الوطنیه و همچنین فهرست های محلی زیادی که وارد انتخابات پیش رو می شوند، تقسیم خواهند شد و در نتیجه از یک سو شاهد پراکندگی گسترده آرا خواهیم بود و از سوی دیگر نیز کرسی ها به گونه ای میان این ائتلاف ها تقسیم خواهد شد که ایجاب می کند تمامی آنها به ویژه فهرست های محلی، پس از انتخابات ائتلاف های جدیدی با یکی از دو ائتلاف مذکور تشکیل دهند.

این در حالی است که مسئله اصلی در این جا از یک طرف میزان آمادگی شهروندان سنی علی الاخص آوارگان برای رفتن پای صندوق های اخذ رای و در طرف دیگر نیز حجم دخالت در فرآیند انتخابات از سوی نیروهای نظامی و امنیتی می باشد، به ویژه آن که میزان آرا و شمار کرسی های احزاب سنی در نتیجه دخالت های مستقیم با هدف جلوگیری از رسیدن رای دهندگان آنها به مراکز اخذ رای همان گونه که در انتخابات سال 2014 اتفاق افتاد، شاهد نوسانات زیادی در انتخابات مختلف بوده است.

در همین حال، به نظر می رسد انتخابات کنونی دشوارترین انتخابات برای کردها باشد چرا که همه پرسی و پیامدهای آن باعث می شود احزاب کرد برخی کرسی های خود در استان های نینوا، کرکوک و دیاله را از دست بدهند و در نتیجه آن نیز سهم آنها از کرسی های مجلس نمایندگان کمتر از تمامی انتخابات قبلی خواهد بود.

در حالی که حزب دمکرات کردستان آرای خود در استان های اربیل و دهوک را حفظ خواهد کرد، اتحادیه میهنی کردستان در استان های سلیمانیه و کرکوک با رقابت شدیدی روبرو است که باعث از دست رفتن برخی کرسی های آن خواهد شد.

منبع: روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی

سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس