مسئولیت گریزی یا رسانه‌ستیزی/ محمد هادیفر

سرویس کردستان- رسانه یا دستگاه اطلاع‌رسانی به معنی عام آن یکی از ارکان حکومت مردم‌سالار است و به‌منظور صیانت از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی حدودی برایش تعریف گردیده و دربند 168قانون اساسی هیئت منصفه‌ای نیز برای نظارت و دفاع از اهالی آن در برابر آسیب‌های احتمالی مشخص نموده است که بیانگر اهتمام واضع قانون به این موضوع فرهنگی می‌باشد.

رسانه با همه ظرافت و پیچیدگی‌هایش همواره یکی از راه‌های ارتباطی مردم و مدیران و به ‌نوعی تریبون مطالبات جامعه بوده است هرچند که بعضاً ناخواسته به حوزه عملیات روانی کشانده شده است؛ علیرغم این کاربرد بازهم سبب نشده که رسانه از رسالت خود دور گردد و با مردم فاصله بگیرد کما اینکه تاکنون نیز نه سرزنش نکوهش‌گران و نه تشویق مداحان تأثیری بر مسیر روشنگری رسانه‌های واقعی نداشته است. منتها در این فضای غبار آلود تمیز سره از ناسره و «اغواگری» از «روشنگری» امری مشکل می‌نمایاند.

موارد فوق با تفاوت‌هایی به ‌صورت عام در اکثر جوامع وجود دارد اما فضای عمومی رسانه در کردستان از ظرافت پیچیده‌تری برخوردار است. حساسیت قومی و مذهبی، شرایط خاصی را به وجود آورده و سبب شده که آسیب‌های مضاعفی بر این نماد مردم‌سالار در کردستان مترتب گردد. فرهنگ نقد که از آن می‌توان به موعظه حسنه هم نام برد جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است. این رویه در مسئولین به ‌صورت عام و در کردستان به‌ صورت خاص رواج دارد که موجب گردیده آستانه تحمل برخی مسئولین بسیار پایین باشد و برعکس فرهنگ مدح و تملق که بدترین آسیب اجتماعی است جایگاه ویژه‌ای به دست آورد؛ پدیده مضمومی که اگرچه از صدر اسلام تاکنون حذف آن از مناسبات اجتماعی مورد اتفاق همه رهبران فهیم بوده است لیکن این ویروس فکری متأسفانه در بستر فکری جامعه به‌عنوان پدیده‌ای اشرافیگری جایگاهی را اشغال کرده است. اگرچه در شعار، بسیاری از مسئولین حتی در سطوح ملی پدیده نقد را امری مباح و در راستای اصلاح امور محسوب می‌نمایند ولی وقتی کوچک‌ترین نقدی متوجه آنان می‌شود برافروخته خواهند شد. این دوگانگی برخورد با پدیده نقد در بین مسئولین کردستانی از وضوح بالاتری برخوردار است. متأسفانه به علت شرایطی که از قبل وجود داشته بعضاً انتقاد شوندگان حفاظی از امنیت هم به رفتارهای خود پوشانده و نقد از خود را به‌نوعی متوجه امنیت منطقه‌ای و حتی نظام تلقی می‌نمایند که بعضاً هم موفق بوده‌اند و این مصونیت کاذب سبب شده که هر نقدی را بایکوت و به اقدامات و کج‌روی خود ادامه دهند.

متأسفانه رسانه‌ها هم در مواجهه با این پدیده به علت ضعف ساختار رسانه‌ای، منفعلانه برخورد کرده و نتوانسته‌اند زبان جامعه یا همان رکن چهارم دمکراسی باشند و به علت ضعف بنیان‌های مالی و نهادهای پشتیبانی‌کننده و عدم تشکلی منسجم عمدتاً و به ‌ناچار به رسانه‌های مداح تبدیل می‌شوند. نباید از این نکته غافل بود وقتی ‌که مواجهه عقلانی با نقد صورت نگیرد لاجرم انتقادها از تخریب‌های زیرزمینی سر برمی‌آورند که شوربختانه به علت برخی کج‌ سلیقگی‌ها این دو پدیده خلط گردیده و عمدتاً نگاهی یکسان به هر دو دارند و چه‌ب سا بعضاً هم با نیت‌های غیر اخلاقی از رشد تخریب‌های زیرزمینی به خاطر سرکوب رویه‌های عقلانی فرهنگ نقد از این رویکرد استقبال می‌کنند.

رویه برخورد فوق شامل رسانه‌هایی که نقش روزنامه دیواری را ایفا می‌کنند نمی ‌باشد بلکه منظور آن بخش از رسانه ‌هایی است که زبان جامعه بوده و به‌ محض کوچک‌ ترین انتقادی روزنامه‌نگار نگون ‌بخت و بی‌دفاع در برابر اتهام تشویش اذهان عمومی قرارگرفته و خلاء جدی نهادهای پشتیبان هم زمینه برخورد شکننده را مهیا می‌کند و وضعیت جامعه را به‌صورت کنونی درآورده که فساد تا فیهاخالدون ادارات نفوذ کرده و کسی را یارای نقد نیست و لاجرم این مطالبات از جاهایی سر برمی‌آورد که پرداختن به آن ملال‌آور است.

نهادهای به‌ ظاهر صنفی و تشریفاتی ازجمله خانه مطبوعات هم به تاریک ‌خانه دولت‌ها خصوصاً در دولت فعلی تبدیل شده است. همچنین نهاد هیئت‌ منصفه مطبوعات در مناطقی همانند کردستان فقط در حد یک رفع تکلیف اداری‌ است و گر نه تاکنون حضور و ظهوری از آن در مناقشات اصحاب رسانه با شاکیان آنها دیده می‌شد؛ هیئتی که می‌بایست در صحنه محاکمه رسانه نقش مدافع و یا حداقل میانجی را داشته باشد عملاً وجود ندارد؛ البته این نقص متوجه دستگاه قضا هم می‌باشد که تاکنون نتوانسته شعبه‌ای را مختص رسیدگی به امور مطبوعاتی در استان‌های مبتلابه این نوع مسائل داشته باشد به همین خاطر به‌محض طرح شکایت از سوی مسئولی شائبه تشویش اذهان عمومی و موارد امنیتی مطرح می‌شود که این آفت بزرگ جامعه مردم‌سالار است.

حال با این آسیب بزرگ اجتماعی که جامعه مدنی به خاطر نقش ذاتی رسانه بدان اعطا کرده چه باید کرد؟

یا باید برمدار بی ‌تفاوتی و روزمرگی بچرخند و مانند دیگر رسانه‌های وابسته عمل کنند و یا اینکه باتدبیر و عقلانیت و مراعات همه جوانب و به‌صورت صنفی و تخصصی مطالبات اجتماعی را پیگیری کنند و با به محاق کشاندن برخی کج‌رفتاری‌های مسئولین، بار بزرگی از دوش دستگاه قضا بردارند و قبل از اینکه پرونده‌ای در مصحف قضا برای مسئول یا مجموعه‌ای باز شود هشدارها و تلنگرهای رسانه آن را بیدار کند تا اینکه هزینه‌های اجتماعی کمتر بشود و مقابله با انحرافات را فراگیر نموده و این رویه را به فرهنگی پیشرفته مطالبه گری تبدیل نموده و رکن بودن خود در جامعه را به اثبات برسانند.

شرایط پیش رو نشان می‌دهد که نه تاریک‌ خانه مطبوعات و نه هیئت‌ منصفه صوری مطبوعات که آن‌ هم به ‌نوعی در انحصار دولت است نقشی در بهبود این وضعیت ندارند؛ بنابراین شایسته است دستگاه قضا شعبی تخصصی در امور جرایم رسانه‌ای همانند دیگر استان‌های برخوردار تشکیل دهد تا حداقل فرق بین تشویش اذهان عمومی و تشویق فضای اصلاحی را به نقدشوندگان آموزش بدهد.

نکته پایانی اینکه مسئولان ما باید به‌ جای مسئولیت گریزی و رسانه ‌ستیزی شیوه‌ای عقلانی در پیش گیرند و رسانه‌ها را در انجام رسالت اجتماعی‌شان یار و یاور خود بدانند نه مانع و رادع.

به رسانه‌هایی که حداقل شرف رسانه‌ای آنان سبب شده که در کنار مطالبات اجتماعی مردم قرار گیرند و در این فضای غبار آلود قلم مردانگی را به درهم ناجوانمردی نفروشند پیشنهاد می‌شود شریک مشکلات و معین و مساعد و همراه هم باشند تا مطالبات اجتماعی به مطالبات سیاسی تبدیل نشود و نقد شفاف و منصفانه از دکه‌های اذهان عمومی به دخمه‌های زیرزمینی منتقل نگردد.

کد خبر 54751

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha