به گزارش خبرنگار کردپرس، ابراهیم کریمی سخنگوی شورای شهرمهاباد غروب روز شنبه(12اسفند ماه) درجلسه ی علنی این شورا گفت: با حضور کارشناسان مالی و پس از مطالعات انجام گرفته بودجه ی شهرداری مهاباد در سال 97 بر مبنای 50 میلیارد تومان تدوین شده است. با توجه به اینکه تا کنون کل درآمد شهرداری مهاباد در سال جاری 28 میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: بودجه ۹۶ بر مبنای ۴۳ میلیارد تومان بسته شده با این وجود ۱3 میلیارد تومان کسری بودجه به بدهی ها اضافه خواهد شد.

کریمی گفت: شهرداری مهاباد از سنوات قبل ۸۰ میلیارد تومان بدهکار است. طبق گزارش ۶ ماهه دوم سال ۹۶ و آغاز به کار شورای دور پنجم درآمد شهرداری مهاباد12میلیارد و844 میلیون تومان و درآمد غیرنقدی نیز1 میلیارد و 268 میلیون تومان بوده است که در مجموع 14 میلیارد و 113 میلیون تومان درآمد کل شهرداری مهاباد در نیمه ی دوم سال جاری بوده است.

وی افزود: از مجموع کل درآمد حاصله تا کنون 6 میلیارد و 527 میلیون تومان به عنوان حقوق پرسنل از زمان آغازبه کار شورای دور پنجم پرداخت شده که معادل 3 ماه و نیم حقوق پرسنل شهرداری است. همچنین 1 میلیارد و 120 میلیون تومان هزینه ی بیمه ی پرسنل شده و 857 میلیون تومان نیز مالیات پرداخت شده است.

سخنگو شورای شهر ادامه داد: شهرداری 2 میلیارد و 800 میلیون تومان در محکومیت پرونده خانم شافعی هزینه کرده است. هزینه های معوقه دیگر شامل چک های طلبکاران که بابت آن 3 میلیارد و 172 ممیلیون تومان پرداخت شده است. علاوه بر آن ۲۵۰ میلیون تومان نیز هزینه های جاری بوده که اگر کل هزینه ها با درآمد مقایسه شود دقیقا درآمد و هزینه برابرخواهند شد.

کریمی در خصوص حقوق پرسنل شهرداری مهاباد گفت: کل حقوق پرسنل در سال ۹۷ معادل ۲۵ میلیارد تومان خواهد بود که در حال حاضر نیز ۱۵ میلیارد تومان حقوق معوقه بدهکار هستیم. سال آینده اجبارا ۴۰ میلیارد تومان باید حقوق پرداخت شود. بنابراین سال آینده سال سختی است و ما به حمایت و همفکری همه جانبه به خصوص رسانه ها نیاز داریم و پرداخت حقوق پرسنل به ویژه کارگران شهرداری نیز باید در اولویت قرار بگیرد و تا قبل از پایان سال جلسه ی علنی با گزارش کامل مالی تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به ضرب الاجل شهردارمهاباد به بدهکاران تاکید کرد: کمیسیون ماده 77 با حضور نماینده ی قوه ی قضاییه، نماینده ی دادستان و نماینده ی وزارت کشور و نماینده ی شورای شهر فعال شده و تا کنون جلساتی را تشکیل داده ایم و بدهکاران شهرداری مهاباد شامل تالارها، ادارات و افراد نیز دعوت شدند و مطابق فرجه ی قانونی دیوان عدالت اداری برای رای کمیسیون ماده 77 به آنها 3 ماه مهلت پرداخت داده است که در صورت عدم پردخت در زمان مقرر شکایت به واحد حقوقی ارسال و شهرداری نسبت به ضبط اموال آنها اقدام خواهد کرد

کریمی گفت: در سه ماهه ی اخیر با 3 بانک جهت دریافت تسهیلات مذاکره هستیم که نماینده ی مهاباد در شورای شهر نیز در این امر پیگیر بوده اند که در صورت توافق تا 5 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه دریافت کنیم که به علاوه ی درآمدهای باقی مانده بتوانیم حقوق حداقل 2 ماه پرسنل را به صورت یکجا پرداخت نماییم.

حامد حیدری رئیس شورای شهر نیز اظهار داشت: مدیریت توانمند شورا و شهرداری مهاباد سعی خواهد کرد تا وضعیت بحرانی مالی را با تدبیر ویژه مرتفع سازد و ضمن درآمدزایی شهرداری به صورت قانونی نیز با بدهکاران شهرداری برخورد خواهد کرد تا از این طریق بتواند وضعیت مالی شهرداری را ساماندهی کند.

وی افزود: 400 نفر نیروی مازاد پرسنل در شهرداری مهاباد وجود دارد و ساماندهی این نیروها نیز بر اساس بازدهی کاری پرسنل انجام خواهد گرفت.