به گزارش کرد پرس، تامین کالاهایی مانند برنج و مرغ و گوشت برای تنظیم بازار عید نوروز در استان کردستان از 20 بهمن آغاز شده است و مسئولان استانی از جمله معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری هم بر تامین بیش از نیاز بازار این کالاها کرده‎اند. آمار و ارقام ارایه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان در مورد میزان کالاهای انبار شده برای توزیع، نشان می دهد اظهارات حسین فیروزی دور از واقع نیست اما توزیع نامناسب و نبود نظارت جدی باعث شده است مردم به این کالاهای تنظیم بازاری خصوصا در شهرستان های استان دسترسی کافی نداشته باشند و گرانی در آستانه عید باستانی نوروز، باز هم کام مردم را تلخ کند.

قانون انتزاع و یک بام و دو هوای بازار

از جمله ریشه های مهم وجود چنین مشکلی در کشور به موضوع قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت،معدن، تجارت بر می گردد به طوری که وظیفه واردات و تامین کالاهای اساسی برای تنظیم بازار با انتقال شرکت بازرگانی دولتی از مجموعه وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. هدف این قانون هماهنگ کردن سیاست واردات کالا با تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه است اما از آنجا که وظیفه توزیع این کالاها در خرده فروشی‎ ها و نظارت بر حسن انجام کار همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این قانون نوعی ناهماهنگی و تناقض را دامن زده و این سیاست یک بام و دو هوا باعث شده در مناسبت هایی مانند ایام نوروز با وجود تامین کالاهای اساسی، شاهد نابسامانی در توزیع و عدم دسترسی مناسب مردم به کالاهای اساسی تنظیم بازاری باشیم. این موضوع در سطح استان کردستان به صورت ویژه قابل شناسایی است و به عنوان مثال در حالی که توزیع برنج با قیمت دولتی از 20 بهمن در استان شروع شده اکثریت مردم خصوصا در شهرستان ها اساسا اطلاع ندارند این کالاها را از کجا و با چه قیمتی باید تامین کنند.

از سوی دیگر به باور اکثر کارشناسان، ستاد تنظیم بازار در 5 سال گذشته به طور کلی با عملکرد ضعیف خود باعث شده خرده فروشان هر طور دوست دارند قیمت گذاری کنند و در استان هایی مانند کردستان این ستاد اساسا نظارتی بر بازار خرده فروشی ندارد. در حال حاضر در برخی مغازه ها همچنان تخم مرغ با قیمت دانه ای 700 تا 800 تومان به فروش می رسد و مردم هم ناچار به خرید آن هستند. قیمت برنج های خارجی به کیلویی بین 7 تا 8 هزار تومان رسیده و باز هم نظارتی وجود ندارد.

کدام کالای تنظیم بازاری!

اگر مسئولان به خود زحمت داده و به صورت ناشناس به فروشگاه ها و مغازه هایی که در سطح شهرهای استان برای توزیع کالاهای تنظیم بازاری انتخاب شده اند سری بزنند با این جمله به کرات مواجه خواهند شد که «کدام کالای تنظیم بازاری، یک سهمیه قلیلی بود که همان دم صبح تمام شد.» این اظهارات با سخنان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان که از تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی بیش از مقدار مورد نیاز مردم در ایام پایان سال در استان خبر داده است همخوان نیست و با توجه به سیاست هایی که در سطح ملی در جریان است قاعدتا سخنان معاون استاندار واقعی است اما گیر کار در بخش نظارت است. نظارت اعمال شده در سطح خرده فروشی ها در استان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در این بخش به شدت ضعیف است و این ضعف ساختاری باعث تلخ شدن کام مردم از گرانی ها شده است. شاید وقت آن رسیده باشد، مسئولان استانی در کنار تامین کلی کالاهای اساسی در بازار، فکری هم برای بخش نظارت بکنند و از سوء استفاده عده ای از این مسئله جلوگیری کنند. تا فرصت باقی است باید با یک طرح ضربتی جلو این نابسامانی گرفته شود در غیر این صورت باز هم در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.