به گزارش کردپرس، دادگاه فدرال عراق در جلسه اخیر خود به ریاست قاضی مدحت المحمود و با حضور هشت قاضی دیگر عضو دادگاه، به درخواست دبیرخانه پارلمان این کشور بنا به خواسته یکی از نمایندگان جهت تعریف مناطق مورد مناقشه پرداخته و با صدور حکمی تاکید کرده که حکم صادر شده در تاریخ 29 اکتبر سال گذشته میلادی حکم نهایی به شمار می آید.

دادگاه فدرال عراق در حکم خود با یادآوری این که قانون اداره کشور در مرحله انتقالی مرزهای اقلیم کردستان را مشخص کرده، اعلام کرد که دولت اقلیم دولت رسمی آن مناطق از استان های اربیل، سلیمانیه، دهوک، کرکوک، نینوا و دیاله است که پیش از 19 مارس سال 2003 میلادی آنها را اداره می کرد.

این دادگاه مناطق مورد مناقشه دولت مرکزی و اقلیم کردستان در چارچوب ماده 140 قانون اساسی این کشور را نیز دیگر مناطق استان های مذکور معرفی کرده که پیش از حمله آمریکا در 19 مارس 2003 از سوی دولت اقلیم اداره نمی شدند.

دادگاه فدرال عراق همچنین تاکید کرده که تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه بر عهده یک کمیته تشکیل شده بر اساس ماده 140 خواهد بود و معیار این که یک منطقه مورد مناقشه باشد یا نه نیز ماده 53 قانون اداره کشور در مرحله انتقالی است به شرط آن که مرزهای 18 استان این کشور در مرحله مذکور بدون تغییر باقی بماند.