به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه دیوار، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش 28 صفحه ای خود با اشاره به وضعیت اضطراری در ترکیه که بعد از کودتای 15 جولای 2016 در این کشور وضع شده است عنوان کرده است: وضعیت اضطراری در ترکیه باعث نقض حقوق بشرعمده ای در ترکیه شده است. ترکیه باید هر چه سریعتر به وضعیت اضطراری در کشور پایان داده و سازمان به وضعیت فعالیت نرمال خود برگشته و برتری قانون بار دیگر در این کشور ایجاد شود.

در این گزارش با اشاره به انتشار بیش از 20 قانون در چارچوب وضعیت اضطراری در ترکیه بعد از کودتای نظامی 15 جولای خاطرنشان شده است: در پی وضع این قوانین تعداد زیادی دستگیر و در زندان ها شکنجه شده اند. در روند محاکمه دستگاه قضا مداخلاتی صورت گرفته است. با توجه به تعداد و فشردگی قوانینی که از سوی حکومت وضع شده به خصوص این که برخی از قوانین به هیچ عنوان ارتباطی با تهدیدات امنیت ملی ترکیه نیز ندارد ثابت می شود که حکومت از وضعیت اضطراری برای سرکوب هر گونه انتقاد و مخالفت مخالفان خود استفاده می کند. در دوران وضعیت اضطراری در ترکیه 160 هزار تن زندانی شده اند. نزدیک به 152 هزار مامور دولت از کار برکنار شده اند. معلم ها، وکلاء و کارمندان دستگاه قضای ترکیه یا از کار اخراج شده و یا علیه آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. روزنامه نگاران زندانی شده و رسانه های مختلف توقیف و سایت های اینترنتی فیلتر شده اند.

در بخشی از این گزارش با اشاره به اقدامات نظامی در مناطق کردنشین ترکیه نیز آمده است: نیروهای امنیتی ترکیه در جنوب شرق این کشور دست به نقض جدی حقوق بشر زده اند. در میان این اقدامات قتل، شکنجه، استفاده از قدرت کنترل نشده و آسیب رساندن به خانه ها و میراث فرهنگی کردها نیز به چشم می خورد.

کد خبرنگار: 30102