به گزارش کردپرس،عبارت "وام می خواهم" شاید عبارت تکراری و آشنای باشد که یا خود از این عبارت استفاده کرده ایم یا از دیگران شنیده ایم اما اینکه این عبارت تحقق یافته یا نه، خود داستان مفصلی دارد. معمولا متفاضیان دریافت تسهیلات بانکی به دو بخش تقسیم می شوند که بخشی از متقاضیان به دنبال اخذ تسهیلات بانکی با میزان بالا هستند و بخشی از متقاضیان نیز درخواست دریافت وام های خرد از سیستم بانکی کشور هستند تا اصطلاحا کارشان راه بیافتد.

معمولا متقاضیان وام های کلان، تسهیلات بانکی را برای واحدهای تولیدی یا انجام پروژه ها نیاز دارند که بدیهی است بانک ها باید با بررسی دقیق، تضامین لازم را اخذ کنند تا این تسهیلات در زمینه هزینه کرد و سرمایه گذاری، انحرافی نداشته باشند البته بانک ها در راستای حمایت از تولید باید وام های بانکی را با نرخ سود متناسب به تولید ارائه کنند.

اما اخذ تسهیلات خرد بانکی حکایتی دیگر دارد چرا که معمولا متقاضیان وام های خرد بانکی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از لحاظ درآمدی محسوب می شوند و تسهیلات را برای رفع تنگاهای مالی خود می خواهند، اما معمولا دریافت وام های خرد با سهولت و سرعت برای متقاضی تسهیلات ممکن نمی شود.

نرخ سود وام های خرد معمولا بالا بوده این در حالی است که همانطور که اشاره شد متقاضیان دریافت وام های خرد از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از لحاظ درآمدی هستند بنابراین باید تسهیلات در این زمینه با شرایط قرض الحسنه و در مدت زمانی کوتاه پرداخت شود تا به کار متقاضیان آید اما این تنها مشکل در زمینه دریافت وام محسوب نمی شود چرا که بانک ها حتی برای یک وام خرد با نرخ سود حدود 20 درصدی نیز شرایط دشواری تعیین کرده اند.

در سال های گذشته بر ضرورت کوچک سازی و چابک سازی دولت تاکید شده اما بانک ها گویا نمی خواهند توجه کنند که کوچک کردن سیستم دولتی کشور به کاهش تعداد کارمندان در بخش دولتی نیز منتهی می شود و طبیعی است در این شرایط نباید بانک ها روی لزوم معرفی کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق به عنوان ضامن برای پرداخت وام به متقاضی، اصرار کنند.کمبود منابع یکی از دلایل بانک ها برای عدم پرداخت وام به متقاضیان است که البته این موضوع قابل تامل است و باید مشکلات بانک ها در بحث افزایش سرمایه رفع شود.

در این باره سید حسن حسینی شاهرودی در گفت وگوی که با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت داشت، بر لزوم تسهیل شرایط ارائه وام از سوی بانک ها تاکید کرد.نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین معتقد است بانک ها علاوه بر اینکه از طریق ساز و کار صحیح به دنبال سودآوری باشند باید به وظایف حاکیمیتی خود نیز در قبال مردم مسئول باشند بطور مثال زمانی که یک شخص به دلیل تنگناهای اقتصادی نیازمند دریافت یک وام حدود 10 میلیون تومانی است نباید برای اخذ وام با شرایط دشوار و پیچیده روبرو شود.

همچنین حسینی شاهرودی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت به این نکته اشاره دارد یکی از مشکلات مشترک بسیاری از متقاضیان دریافت وام خرد، شرایط ضامنی است که باید به بانک جهت اخذ وام معرفی کنند چرا که ضامن های مورد پذیرش بانک معمولا شرایط خاص و ویژه ای باید داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می گوید معرفی ضامن کارمند رسمی دولت به بانک توسط یک شخص روستایی کار دشواری است چرا که معمولا مردم روستا در بخش کشاورزی و دامداری شاغل هستند و بطور طبیعی دسترسی به ضامن کارمند رسمی برایشان آسان نیست.

حسینی شاهرودی تاکید دارد بانک ها و تمامی دستگاه در قبال اقشار مختلف مردم وظیفه دارند که خدمات بانکداری مودر نیاز را ارائه کنند وی در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری خانه ملت تاکید دارد که منظور از تسهیل شرایط ارائه وام از سوی بانک ها به معنی عدم رعایت مقررات بانکی نیست بلکه باید شرایط متقاضان نیز درک شود.

همچنین حسینی شاهرودی کمبود منابع بانکی را در کاهش قدرت وام دهی بانک ها موثر دانست و معتقد است دولت باید راهکاری اتخاذ کند تا بدهی های خود را با سیستم بانکی تسویه کند تا منابع بانک ها افزایش یابد.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی گفت و گوی خود بر لزوم تسهیل شرایط ارائه وام های خرد توسط سیستم بانکی تاکید کرد.

براساس گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در هرصورت سیستم بانکی کشور باید با استفاده از ساز وکارهای قانونی روند ارائه وام های خرد را در سال 97 را تسهیل کند تا بطور مثال زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج با مشکل روبرو نشوند.دولت نیز باید تدابیر مناسب را اتخاذ کند تا مشکل کمبود منابع بانک ها حل شود در این راستا اقدامات لازم را برای تسویه بدهی به بانک ها انجام دهد همچنین بانک ها در خصوص معرفی ضامن نباید سخت گیری داشته باشند.