به گزارش کردپرس، محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با خانه ملت درباره روند خصوصی سازی در سال 96 گفت:در مجموع عملکرد خوبی در زمینه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد و به قول رئیس مجلس سیاست های اصل 44 قانون اساسی در اجرا سقط جنین شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را مقام معظم رهبری ابلاغ و مجلس شورای اسلامی قوانین لازم را تنظیم کرد اما به دلیل ضعف در اجرای قانون مذکور، کشور تاکنون از خصوصی سازی منتفع نشده است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در زمینه بنگاه داری باید به دو عامل مدیریت و مالکیت توجه شود چرا که در این رابطه 4 حالت وجود دارد؛ در یک حالت مالکیت و مدیریت بنگاه اقتصادی هر دو دولتی می باشند یا اینکه مالکیت دولتی به همراه مدیریت خصوصی در بنگاه اقتصادی اعمال می شود یا مالکیت خصوصی همراه با مدیریت دولتی در بنگاه اقتصادی مانند سازمان های خصولتی اعمال می شود و در حالت چهارم مالکیت و مدیریت بنگاه اقتصادی هردو خصوصی می شوند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بهترین شکل برای فعالیت بنگاه های اقتصادی این است که مالکیت و مدیریت هردو خصوصی باشند اما حتی اگر مالکیت بنگاه اقتصادی دولتی و مدیریت بنگاه توسط بخش خصوصی باشد از وضعیت موجود بهتر است.

مفتح در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:در حال حاضر مالکیت بنگاه اقتصادی غیردولتی شده اما کارها توسط مدیریت دولتی پیگیری می شود وضعیت نامناسب مذکور در شرکت های خصولتی وجود دارد.

مالکیت بنگاه های اقتصادی غیردولتی شد اما مدیریت بنگاه همچنان دولتی ماند

وی ادامه داد: زمانی که بنگاه اقتصادی توسط مدیریت دولتی اداره می شود درآمد مدیر ارتباطی به کارکرد بنگاه اقتصادی ندارد که بدیهی است انگیزه زیادی برای مدیریت در زمینه ارتقای کار وجود ندارد اما در مدیریت خصوصی میزان دریافتی حقوق و مزایای مدیر یک بنگاه اقتصادی به عملکرد بنگاه ارتباط دارد.

مفتح با بیان اینکه عملکرد کشور در زمینه خصوصی سازی نمره خوبی نمی گیرد، تصریح کرد:با اینکه مالکیت بنگاه های اقتصادی در برنامه غیردولتی شده اما به دلیل اینکه مدیریت دولتی در بنگاه اقتصادی باقی ماند،کشور از منفعت خصوصی سازی برخوردار نشده و اصطلاحا وضعیت بنگاه های اقتصادی به مانند شترمرغی شده که نه مرغ است نه شتر، که البته این وضعیت به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در اصل 44 قانون اساسی به موضوع لزوم حفظ امینت شغلی بنگاه اقتصادی که به بخش خصوصی واگذار می شود توجه شده، که باید در عمل نیز اجرا شود اما نباید فراموش کرد در اقتصاد پویا و سالم و زمانی که خصوصی سازی واقعی صورت بگیرد زمینه اشتغال بیشتر فراهم می شود./