به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، طی سه روز گذشته اکثریت شهرهای اقلیم کردستان از جمله اربیل، سلیمانیه، دهوک، رانیه، کلار، حلبچه، کویه و... دیگر شهرها شاهد اعتراضات گسترده مردم و حقوق بگیران در خیابان ها بود که خواهان بهبود وضعیت اقتصادی و دریافت کامل حقوق خود بودند؛ در این خصوص صفین دزه یی سخنگوی رسمی هیئت وزیران اقلیم کردستان تاکید کرد که اربیل، تظاهرات و اعتراض به وضع موجود و درخواست پرداخت حقوق را حق مشروع و قانونی مردم می داند، اما تظاهرات روزهای اخیر اقلیم بدون مجوز برگزار شده و خشونت هایی هم از طرف نیروهای امنیتی و هم از سوی تظاهرکنندگان صورت گرفته است.

وی بدون اشارە به نام حزب و جریانی خاص، افزود که برخی جریان های سیاسی و شخصیت ها و نامزدهای انتخاباتی از این تظاهرات برای بهرە برداری های سیاسی و مطرح کردن خود و کسب رای در انتخابات آتی مجلس عراق سوءاستفاده کردند و نیروهای امنیتی نیز با این افردا برخورد کرده اند.

دزه یی تاکید کرد که ساختار حکومتی کنونی در اقلیم کردستان آنقدر ضعیف نیست که با وقوع تظاهراتی این چنین از هم پاشیده و منحل شود؛ چراکه در سطح بین المللی دارای پایگاه دیپلماسی قوی است و بحران اقتصادی آن تاحدی کنترل شده و حزب دمکرات و اتحادیه میهنی که اکنون قدرت و دولت را در اقلیم در دست دارند دو نیروی قوی و تاثیرگذار محسوب شده و می توانند که ساختار کنونی را حفظ کنند.

همچنین با اشارە به اینکه استفاده از خشونت در تظاهرات هیچ توجیهی ندارد؛ گفت که برخی افراد اخلال گر اقدام به حمله علیه نیروهای امنیتی کرده و آنان را مجروح کرده اند و مقامات مربوطه هم با حمله کنندگان به مردم و هم با حمله کنندگان به نیروهای امنیتی برخورد می کنند.

وی تاکید کرد که برخی نمایندگان و اعضای احزابی که از هیئت وزیران اقلیم خارج شده اند، با هدف کسب رای و پیروزی در انتخابات پیش رو، وارد جرگه تظاهرکنندگان شده اند؛ در حالی مشکل تعویق و کاهش حقوق کارمندان مشکل سه سال گذشته است و آنان نیز که در دولت مشارکت داشته اند باید مسئولیت خود را در این خصوص بپذیرند.

همچنین به تظاهرات ساال 2011 در اقلیم اشارە کرده و گفت که این تظاهرات نیز با وجود وضعیت اقتصادی مناسب اقلیم از سوی برخی جریان ها روی داد و اکنون نیز وجود مشکلات اقتصادی یک واقعیت است و هیئت وزیران اقلیم در روزهای گذشته با برپایی نشست های متعدد و با بهرە گیری از بودجه دریافتی از سوی بغداد، درصدد یافتن را‌ حلی برای مشکلات مردم و پاسخگویی به خواست های آنان به ویژه در مورد افزایش میزان حقوق ها بوده و امید می رود که با حل این مشکلات کارمندان نیز بر سر کارهای خود بازگردند.