به گزارش خبرنگار کردپرس، موضوع ساخت و ساز در زمین های دادگستری مهاباد که حساسیت شهروندان و سازمان های مردم نهاد را به دنبال داشت، مسئولان شهرستانی را بر آن داشت تا جلسه ایی با این محوریت برگزار کنند. ماحصل نشست 12 فروردین شورا و شهرداری با فرماندار و نماینده ی مهاباد 6 مصوبه شد.

مطابق این مصوبات ضمن احترام به مالکیت و قوانین، شهرداری مکلف شد تا نسبت به حفظ کاربری فضای سبز در محدوده، عدم ساخت و ساز و انجام مراحل قانونی تملک سریعتر اقدام کند.

سخنگوی شورای شهر چهارشنبه ( 15 فروردین)به خبرنگار کردپرس گفت: برابر طرح تفصیلی قبلی وجدید که در اسفند ماه سال ۹۲ تصویب وجهت اجرا درخرداد ماه ۹۳ به شهرداری ابلاغ گردیده کاربری 14 قطعه مورد بحث در زمین های دادگستری مسکونی است و مابقی اراضی در حدود4 هکتار دارای کاربری فضای سبز است.

ابراهیم کریمی افزود: در جلسه 12 فروردین با حضور فرماندارمحترم، نماینده پرتلاش مهاباد و شورا و شهرداری مطابق بند سوم مصوب شد تا شهرداری با توجه به خواست عموم شهروندان، ضمن رعایت حقوق مالکان، از طریق قانونی نسبت به تملک عادلانه املاک اقدام کند.

کریمی اظهار داشت: بدین منظور شهرداری در حال بررسی راهکاری های مناسب وعملی برای تملک این اراضی است اما با توجه به عدم توان مالی شهرداری مهاباد این مسئله نیازمند همیاری است و ما از تمامی مسئولین استانی و شهرستانی و سازمان های مردم نهاد درخواست می کنیم در این راستا همکار و یاورشهرداری باشند. از سویی دیگر شهرداری در تلاش است تا با همکاری مجموعه ی مدیریتی استان و شهرستان و راه و شهرسازی بتواند زمین جایگزین تهیه و در صورت توافق با مالکین محترم که آنها نیز از جزو شهروندان عزیز هستند به عنوان معوض در اختیار آنها قرار دهیم.

سخنگوی شورای شهر گفت: بزودی با مالکان محترم نیز جلسه ایی برگزار می کنیم تا بتوانیم دغدغه شهروندان محترم مهابادی را در خصوص حفظ کاربری فضای سبز را در آن منطقه لحاظ کنیم.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز به کردپرس گفت: در این جلسه اکثریت آرا بر اساس عدم اجازه ی ساخت و ساز در این اراضی بود و پیگیر هستیم تا این اراضی به کاربری فضای سبز برگردند و شورا و شهرداری نیز موظف به اجرای تمامی 6 بند مصوب جلسه هستند.

جلال محمودزاده افزود: همچنین مقرر شد تا شهرداری طی توافق با مالکین آن 14 قطعه، تحت نظر3 کارشناس دادگستری، شهرداری و مالکین زمین این 14 قطعه با سند باغ خصوصی قیمت گذاری شوند و بر اساس قیمت تعیین شده، زمین شهری جایگزین در اختیار آنها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: زمین های گمرک دارای سند باغ خصوصی(زراعی)هستند که در طرح تفصیلی سال 93 شهر مهاباد، 14 قطعه به صورت غیر قانونی با تغییر کاربری توسط کارشناسان وقت به کاربری مسکونی تغییر داده شده اند.

محمودزاده تاکید کرد: سند فضای سبز خصوصی نباید کمتر از 2هزار متر باشد در حالی که سند این اراضی 200 متر است همچین 14 قطعه در طرح تفصیلی وارد کاربری مسکونی کرده اند که این موارد غیر قانونی است.