به گزارش کردپرس، روابط اربیل و بغداد طی نزدیک به یک سال اخیر شاهد تنش و تقابل بی سابقه ای از سال 2003 بوده است و وضعیت جدید که معلول عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی و رویکرد هر دو طرف اربیل و بغداد در قبال یکدیگر بود موجب تغییر و تحولات جدی در روابط کردها و شیعیان شد که در دوران حاکمیت رژیم بعث صدامی، همسنگران علیه دیکتاتوری بودند و عراق جدید نیز نتیجه همکاری و همراهی آن ها با یکدیگر بود. خبرگزاری کردپرس طی ماه های اخیر در جستجوی پاسخ به چرایی ایجاد وضعیت موجود در روابط اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق و آینده این روابط و مسئولیت طرفین در ایجاد عراقی دمکرات با سیاستمدارانی از طیف های مختلف مصاحبه کرد و این بار به سراغ یکی از تحلیل گران برجسته و روزنامه نگاران مطرح اقلیم کردستان رفته است که دارای سابقه ای طولانی و تاثیرگذار در عرصه رسانه ای اقلیم کردستان می باشد. کمال رئوف سردبیر پیشین روزنامه هاولاتی و سردبیر و سرپرست کنونی موسسه رسانه ای شارپرس از موسسات تاثیرگذار و مطرح رسانه ای اقلیم کردستان با رویکرد انتقادی، در این مصاحبه از هر دو طرف عراقی و اقلیم کردستان در نقض قانون اساسی عراق انتقاد کرده و ضمن تشریح نقشه سیاسی جدید اقلیم کردستان، تغییر در حاکمیت اقلیم کردستان در انتخابات پارلمانی و تضعیت جایگاه دو حزب حاکم را محتمل دانسته و در ارتباط با انتخابات پارلمانی پیش روی عراق نیز تضعیف کردها را محتمل می داند.

کمال رئوف از رویکرد و نگاه بغداد به کردها پس از بازگشت دوباره نیروهای نظامی دولت مرکزی عراق به مناطق مورد مناقشه در 16 اکتبر 2017 و تعامل بغداد با اقلیم کردستان بر مبنای پیروز و شکست خورده جنگ به شدت انتقاد کرده و معتقد است که برخی طیف های سیاسی در جامعه عراق، ضدیت با کردها را به کارتی برای کسب آرا در انتخابات پارلمانی تبدیل کرده اند.

مشروح مصاحبه کردپرس با کمال رئوف سردبیر موسسه رسانه ای شارپرس:

کردپرس: علیرغم مشارکت کردها در پروسه سیاسی عراق و تثبیت حقوق آن ها در قانون اساسی این کشور و روابط و همکاری خوب اربیل و بغداد در مقابله با داعش به عقیده شما چرا روابط میان طرفین طی ماه های قبل از رفراندوم، مقطع رفراندوم و پس از آن به سمت و سوی تقابل رفت؟

کمال رئوف: به عقیده من هم در اقلیم کردستان و هم در عراق نوعی از ناهمگونی و عدم توازن سیاسی وجود دارد. ما فاقد سازمان ها و نهادهای بزرگ و تأثیرگذار دولتی هستیم و در عراق نقض گسترده قانون اساسی دیده می شود و نهاد قضایی نیز فاقد استقلال می باشد. مجموعه ای از شروط وجود دارند که در عراق جدید پس از سال 2003 کردها و دیگر طیف ها به عنوان اصول مشترک بر سر آن به توافق رسیدند و آن هم در نظر داشتن نقش و جایگاه کردها در حاکمیت عراق می باشد. این اصول بیش از هر چیز در قانون اساسی نمود یافت و برجسته ترین آن ها اجرایی کردن ماده 140 بود که با هدف تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه بود. ما شاهدیم که تا این لحظه نیز این ماده اجرایی نشده و مشکلات به قوت خود باقی هستند. در مقابل نیز اقلیم کردستان و طرف های سیاسی کردستانی دست به اقداماتی زدند که عدم پایبندی به قانون اساسی عراق بود و بدین ترتیب شاهدیم که هر دو طرف عراقی و اقلیم کردستان با نوعی از مداخلات حزبی و سیاسی روند تحولات را به سمت و سوی تقابل بردند. نخبگان سیاسی اقلیم کردستان بر این عقیده بودند که وضعیت عراق به ویژه پس از حمله داعش رو به وخامت نهاده است؛ به ویژه که 30 درصد خاک عراق به اشغال این گروه درآمده بود. در این مقطع، نیروی پیشمرگ نقشی بی بدیل در مقابله با این گروه ایفا نمود؛ اما شاهد بودیم که توافق حاصل شده بود که بودجه این نیرو را دولت آمریکا پرداخت کند، چرا همان مقطع برای پرداخت بودجه نیروی پیشمرگ از سوی دولت مرکزی عراق توافق نشد و این مسئله با عراق نهایی نگردید؟ در آن مقطع هم مشخص بود که هنگام پایان یافتن جنگ با داعش، آمریکا به همکاری با نیروی پیشمرگ پایان خواهد داد. مشکل اصلی این بود که حل مشکلات و اختلافات به تعویق افتاد و هم اکنون شاهد مجموعه ای از اختلافات و مشکلات لاینحل می باشیم. مسائلی همچون نفت و درآمدهای حاصل از آن، نبود شفافیت در درآمدهای اقلیم کردستان و مسئله پیشمرگ مسائلی بزرگ و جدی بودند و لاینحل ماندند. در نهایت ما به رفراندوم استقلال کردستان رسیدیم. بخش بزرگی از مردم اقلیم کردستان موافق برگزاری این رفراندوم نبودند، اما پافشاری بر برگزاری آن و خصومت ورزی در این رابطه و بهرهبرداری از وضعیت پیش آمده از سوی دولت مرکزی عراق موجب رویدادهای 16 اکتبر و نگرانی های پس از آن شد. پس از 16 اکتبر روابط میان کردها با اعراب و دیگر طیف های قومی و مذهبی به نقطه صفر و آغازین و سال 2003 بازگشت.

کردپرس: توافق برای دریافت بودجه پیشمرگ از سوی آمریکا را به عنوان نمونه ای از فاصله گرفتن اقلیم کردستان از عراق آوردید و در نهایت به تصمیم برگزاری رفراندوم و تبعات آن اشاره کردید، به عقده شما آیا بانیان این سیاست، خوانشی اشتباه از معادلات و تحولات داشتند و دچار اشتباه محاسباتی شدند که شاهد وضعیت موجود هستیم؟

کمال رئوف: بدون شک مسئولیت بزرگ در به شکست انجامیدن اداره اقلیم کردستان متوجه حزب دمکرات کردستان (پارتی) است. دلیل این امر نیز مسئولیت های این حزب در حاکمیت اقلیم کردستان می باشد. این حزب منصب ریاست اقلیم کردستان را بر عهده داشت و مسعود بارزانی این منصب را در اختیار داشت. همچنین منصب نخست وزیری اقلیم کردستان که دارای اختیارات و قدرت عالی و گسترده ای است، نزدیک به 15 سال اخیر اکثر اوقات در اختیار حزب دمکرات بوده است و نیچروان بارزانی به عنوان شخص دوم در حزب دمکرات این منصب را در اختیار داشته است. نهادهای امنیتی و نیروهای پیشمرگ نیز در اختیار حزب دمکرات کردستان بوده است. در مقاطعی نیز ریاست پارلمان کردستان نیز در اختیار این حزب بوده است. این قدرت و اختیاراتی که در دست حزب دمکرات کردستان بود مسئولیت کاستی ها و شکست ها در حاکمیت اقلیم کردستان را متوجه این حزب کرده است. حزب دمکرات کردستان، کارت رفراندوم را به عنوان کارت نجات برای خود به کار گرفت و به این مسئله نیندیشید که نتایج آن ناگوار خواهد بود. حزب دمکرات فکر می کرد رفراندوم را به امری واقع تبدیل خواهد کرد که با آن تعامل خواهد شد. این حزب مسئله ملی را وسیله ای برای پرده پوش کردن مشکلات و بحران ها به کار گرفت. پروژه استقلال اقتصادی در اقلیم کردستان که آشتی هورامی وزیر منابع طبیعی و نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان معمار آن بودند و از آن پشتیبانی می کردند، با شکست مواجه شد و نمود عینی آن نیز عدم توانایی اقلیم کردستان در تأمین حقوق کارکنان دولت بود. طرح پس انداز حقوق کارکنان و حقوق بگیران اقلیم کردستان اجرا شد و حتی با اجرای این طرح و کاهش حقوق به 40 درصد حقوق پرداختی، توانایی پرداخت 40 درصد حقوق را هم نداشتند. این در حالی است که هم اکنون نیز به مانند گذشته نفت از اقلیم کردستان صادر می شود. نا شفافی در درآمدهای نفتی و غیر نفتی و فساد اقتصادی، اقلیم کردستان را با بحران بزرگ اقتصادی مواجه ساخت و این بحران نیز اعلام شکست حاکمیت کنونی اقلیم کردستان بود.

کردپرس: ارزیابی شما از سیاست و رویکرد حاکمیت اقلیم کردستان پس از رویدادهای رفراندوم و 16 اکتبر 2017 با هدف عادی سازی اوضاع و بهبود روابط با بغداد، به ویژه در مسئله بازگشایی فرودگاه های اقلیم کردستان به روی پروازهای خارجی و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق، چیست؟

کمال رئوف: ما در اقلیم کردستان چند مرحله را پشت سر گذاشته ایم. مرحله اول مربوط به سال 1992 می باشد. در این مرحله به طور کلی ارتباط با دولت مرکزی عراق که در آن زمان صدام حسین حاکم عراق بود، قطع شد و اداره ای با عنوان دولت اقلیم کردستان و نهادهای حاکمیتی آن به ویژه نخست وزیری و ریاست اقلیم کردستان و پارلمان و دیگر نهادهای حاکمیتی ایجاد شد. مرحله دوم مربوط به سال 2003 می باشد که در آن با سقوط رژیم صدام حسین برخی مناطق به کنترل اقلیم کردستان درآمد و اقلیم کردستان توانست مجموعه ای از امتیازات را از دولت مرکزی عراق بگیرد. پس از سال 2003 ما با ظهور داعش در سال 2014 و حمله این گروه به عراق و اقلیم کردستان مواجه شدیم. در این مرحله، کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه عراق به کنترل نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و اداره کردستانی درآمد. در 16 اکتبر 2017 و روزهای پس از آن، اقلیم کردستان همه این مناطق را از دست داد و 51 درصد گستره جغرافیایی تحت کنترل نیروی پیشمرگ به کنترل دوباره دولت مرکزی عراق درآمد. هم اکنون دولت مرکزی عراق خواستار بازگشت کردها به مرزهای قبل از سال 2003 است. اگر اقلیم کردستان این درخواست را نپذیرد آن گاه ما باید با دولت مرکزی عراق قطع روابط کنیم و در چنین حالتی، بار دیگر به مرحله 1992 باز خواهیم گشت و در این وضعیت روابط به طور کامل حتی با استان های مرکزی و جنوب عراق قطع خواهد شد. بر این عقیده ام که اقلیم کردستان با شروط بغداد در ارتباط با برخی مسائل حاکمیتی موافقت خواهد کرد که تسلیم مدیریت فرودگاه ها و بازگشایی فرودگاه ها یکی از نتایج آن است. از سوی دیگر، نفت اقلیم کردستان هم تحویل بغداد خواهد شد و مرزها و گذرگاه ها و گمرک ها نیز تحویل دولت مرکزی خواهد شد و این ها ضرباتی بر اقتصاد اقلیم کردستان وارد خواهد آورد؛ اما عاملی برای تداوم و سامان دادن به روابط با بغداد خواهد بود.

کردپرس: پس از برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان و تبعات ناشی از آن که شما نیز به آن اشاره کردید، شاهد تشکیل ائتلاف‌های سیاسی جدید و ظهور جریان‌های سیاسی و اجتماعی جدیدی در اقلیم کردستان هستیم، احتمال تغییر توازن قوا در اقلیم کردستان در نتیجه انتخابات تا چه اندازه محتمل و قابل پیش بینی است؟

کمال رئوف: پس از 16 اکتبر سال 2017 نقشه سیاسی در اقلیم کردستان شاهد تغییراتی بود و توازنی که قبلاً شاهد آن بودیم، بر هم خورد. حزب دمکرات کردستان مناطقی را از دست داده و عقب نشینی کرده است و نمی تواند مثل گذشته وارد عرصه انتخابات شود. مشکلات مختلفی در اقلیم کردستان وجود دارد. احتمال تقلب در انتخابات وجود دارد و این نیز موجب نگرانی مردم شده است. هم اکنون تلاش ها و اقداماتی برای جلوگیری از انجام تقلب در جریان است. از سوی دیگر، برخی مناطق از کنترل حزب دمکرات و برخی مناطق نیز از کنترل حزب اتحادیه میهنی خارج شده اند از جمله کرکوک و دیاله و نینوا و به همین دلیل نیز، نقشه سیاسی اقلیم کردستان دچار تغییر شده است و همان گونه هم که شما اشاره کردید احزاب و جریان های سیاسی جدید پا به عرصه سیاسی اقلیم کردستان گذاشته اند که در این میان می توان به لیست انتخاباتی «نسل نو» به رهبری شاسوار عبدالواحد اشاره کرد که بخشی از جامعه کردستان را نمایندگی می کند و نیرویی دیگر هم با عنوان «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» به رهبری برهم احمد صالح که شخصیت مطرح و شناخته شده اقلیم کردستان می باشد. این دو نیرو و به ویژه ائتلاف تحت رهبری برهم صالح به احتمال قوی بخشی از آرای اتحادیه میهنی و دیگر احزاب را به سوی خود جذب خواهند کرد. بر اساس اطلاعاتی که در دست می باشد، ائتلاف برای دمکراسی و عدالت و جماعت اسلامی کردستان و جنبش تغییر در حال رایزنی و مذاکره به منظور تشکیل لیست مشترک در انتخابات آتی اقلیم کردستان هستند. این احزاب خواهند توانست اعتماد مردم و رای دهندگان را به سمت خود جلب نمایند و امید را به جامعه برگردانند تا بتوان تغییری در نظام حاکمیتی اقلیم کردستان ایجاد کنند.

کردپرس: در آستانه انتخابات پارلمانی عراق هستیم، با توجه به رویدادهای یک سال اخیر، پیش بینی شما از جایگاه کردها در مجلس آینده عراق چیست؟

کمال رئوف: بر این عقیده ام که جایگاه کردها بیش از پیش تضعیف، اما صریح تر خواهد شد. روابط پیشین کردستان با عراق روابطی مجازی برای سکوت در مقابل ماده 140 قانون اساسی عراق، سکوت بغداد در مقابل موضوع نفت در اقلیم کردستان تا طرف های سیاسی اقلیم کردستان از مجموعه ای از امتیازات قانونی برخوردار نشوند. بر این عقیده ام که اگر نقشه سیاسی تغییر کند روابط میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق نیز با تغییر و تحول مواجه خواهد شد. این مسئله نیز برای کلیت عراق نیز سودمند خواهد بود و یکی از نتایج آن جلوگیری از اعمال ظلم به دیگر طیف های عراقی است. ما شاهدیم که در استان های مرکز و جنوب عراق این دیدگاه وجود دارد که اقلیم کردستان هم از استحقاقات بودجه ای خود برخوردار است و هم نفت خود را هم می فروشد و این نیز موجب توسعه و آبادانی در شهرهای کردستان نسبت به استان های جنوب و مرکز عراق شده است و این نیز به دلیل شرایط ویژه ای بوده است که اقلیم کردستان در آن قرار داشته است و آن هم وجود یک کیان قانونی و فدرالی از سال 1991 به بعد و پس از سال 2003 و ورود بودجه و سرمایه ای بزرگ به اقلیم کردستان. سرمایه های وارد شده نیز برای عمران و آبادانی صرف شده اند و احزاب و شخصیت ها و طرف های مرتبط نیز از آن بی نصیب نبوده اند.

کردپرس: پس از تصویب لایحه بودجه 2018 عراق که در آن، سهم اقلیم کردستان از 17 به 12 در صد کاهش یافت درخواست هایی برای خروج کردها از پروسه سیاسی عراق مطرح شد. کردها در مقطع کنونی در چارچوب عراق باید چه سیاستی در پیش بگیرند و آیا بازی با کارت خروج از پروسه سیاسی عراق مطرح است؟

کمال رئوف: به عقیده من برای کردها و اعراب و دیگر طیف های قومی و مذهبی عراق اقدام به تشکیل کیان سرزمینی علیه دیگر طیف ها نفعی به دنبال نخواهد داشت و همگی از چنین چیزی زیانمند خواهند بود. برخی از احزاب اقلیم کردستان از این طریق به دنبال سوا کردن خود از دیگران هستند و متاسفانه برخی از نژادپرست های عرب عراقی قصد دارند از طریق ضدیت با کردها جایگاه خود را در مجلس نمایندگان عراق تقویت کنند. این رویکرد، اشتباه بزرگی است. کردها و اعراب شیعی دو جریان مظلوم در تاریخ عراق معاصر هستند و طی 80 سال گذشته در کنار و همراه یکدیگر بوده اند. به همین دلیل نباید بار دیگر در جایگاه ظالم و مظلوم در مقابل یکدیگر قرار گیرند. خروج از پروسه سیاسی عراق برای کردها خسران بزرگ و سنگینی به دنبال خواهد داشت؛ زیرا حاکمیت در اقلیم کردستان شکست خورده می باشد و حاکمیتی موفق نبوده است و حاکمیتی شکست خورده توانایی به اداره کشوری مستقل را نخواهد داشت. این نیز به اثبات رسید که کشورهای منطقه، آمریکا و کشورهای غربی و سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی با ما در کردستان عراق برای اعلام استقلال همکاری نخواهند کرد. این بدین معنی نیست که آن ها این حق را برای ما قائل نباشند، بلکه مسئله این است که هنگامی می توان از این حق استفاده کرد که کرد توانسته باشد توجه جهانیان را به اداره مستقل خود جلب کند؛ اما می بینیم که حاکمیت کنونی در کردستان عراق شکست خورده است و از لحاظ شفافیت نیز حاکمیتی است که با فساد اقتصادی دست به گریبان است.

کردپرس: به گفتگوهای اخیر میان اربیل و بغداد و توافق های صورت گرفته در برخی زمینه ها اشاره کردید، به نظر شما طرفین بر سر مناطق مورد مناقشه و اداره مشترک این مناطق به شیوه ای که قبل از سال 2014 شاهد آن بودیم مذاکره خواهند کرد و شاهد توافقی این چنینی خواهیم بود؟

کمال رئوف: متاسفانه آن چه که شاهد هستیم این است که تعامل عراق با کردها در مقابل غالب ومغلوب است و این نیز رویکرد اشتباه است. این که احزاب سیاسی ما با شکست مواجه شده اند یک واقعیت است اما کردها شکست نخوارده اند. کردها مشارکتی فعال و تاثیرگذار در تشکیل عراقی که اکنون شاهد آن هستیم ایفا نمودند و طرف های دیگر حاکمیت آن را در دست دارند. تشکیل عراق جدید از کردستان بوده است و کردها در این روند مشارکت فعال داشته اند. کردهای عراق در گذشته نیز به صورت گسترده در مقابل استبداد بعثی، مقاومت و مبارزه کرده اند به همین دلیل نباید حاکمان عراق و طرف های سیاسی در حکومت عراق هم اکنون و در آینده تعاملی در جایگاه پیروز و شکست خورده با کردها داشته باشند و کردها را شکست خورده بدانند. کردها یکی از طیف های اصلی تشکیل دهنده این کشور هستند و دارای استحقاق های قانونی خود می باشند و باید بر اساس حقوق قانونی خود در قانون اساسی مورد تعامل قرار گیرند و نباید مجازات احزاب سیاسی به مجازات مردم کردستان و جامعه کردی تغییر یابد. به همین دلیل به عقیده من تاکنون رویکردی در بغداد که با کردها به شیوه ای صحیح و قانونی تعامل کند مشاهده نمی شود. تعامل و روابط بیشتر با احزاب سیاسی کردستانی صورت می گیرد و معتقدم این احزاب بار دیگر موجب بروز تقابل شوند و مشکلات و بحران های جدیدی را به ویژه بر سر مناطقی که مورد مناقشه نامیده می شود، ایجاد نمایند.

مصاحبه و ترجمه: حسن صالحی / سرویس عراق و اقلیم کردستان – خبرگزاری کردپرس