«محمد قسیم عثمانی» نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه (21 فروردین ماه) در گفت وگو با خبرنگار کردپرس ضمن اشاره به وضعیت بازار ارز در کشور گفت: در شرایطی که منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی كشور است و اصطلاحا گفته می شود که تراز ارزی کشور مثبت است، افزایش غير ارادى نرخ ارز، غیرمنطقی به نظر مى رسد و نمى توان با دلایل اقتصادی آنرا توجيه نمود.

وی افزود: طبق گزارشات مالی ارزی بانک مرکزی، منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی کشور است آما آنچه باعت عدم تعادل و افزایش تقاضا برای آن شده است، تقاضای ناشی از سفته بازی، تقاضای ناشی از عدم وجود بسترهای سرمایه گذاری جايگزين و فقدان محلى براى حفظ قدرت پول ، پس انداز و سرمایه های ریز و درشت مردم و نيز نظريه انتظارات است.

عثمانی در ادامه تصریح کرد: زمانیکه زمینه های سرمایه گذاری و سودآوری در کشور مسدود و يا محدود شده است و مردم محلی امن و سودده برای سرمایه های ریز و درشت خود پیدا نمی کنند، بازار ارز و طلا، آسانترین و در دسترس ترین بازار جایگزین خواهد بود و نتيجه این اقدام هر چند عده ای را به سود مورد نظر خواهد رساند اما اقتصاد کشور و قدرت خرید عمومی را با مشکل جدى مواجه خواهد ساخت و باعث ايجاد تورم خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: آنچه عامل این شرایط است قفل بودن سایر بازارهاى جايگزين است و تا زمانیکه بازار مسکن به رونق نسبی خود نرسد، فشار تقاضا در بازار ارز تداوم خواهد یافت و سیاستهای دستوری و شعاری در بازار ارز ممكن است در كوتاه مدت تأثيرات خود را داشته باشد و اقدامات فعلی دولت بتواند به صورت مقطعی باعت کاهش نرخ ارزش شود اما در میانمدت و بلند مدت اینگونه اقدامات نمی تواند رافع مشکل باشد.

وی در ادامه گفت: اقداماتی که دولت در نظر دارد به اجرا درآورد هرچند می تواند تاثیرات موسمى و مقطعى داشته باشد اما واقعیت این است که این اقدامات باید قبل از افزایش نرخ ارز دربازار صورت می گرفت و عملا افزایش نرخ ارز به صورت برنامه ریزی شده، کنترل شده و هدفمند صورت می گرفت نه اینکه به صورت کنترل نشده و لگام گسیخته، نرخ ارز افزایش یابد و بعد از آن اين اقدامات صورت گيرد.

نماینده مردم بوکان در مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تعدیل و اصلاح نرخ ارز رسمی کشور افزود: این اصلاح و تعديل باید بر اساس محاسبات دقيق کارشناسی و واقعیتهای اقتصادی کشور صورت گیرد نه به صورت ذهنى و انتزاعى. نرخی که اکنون به صورت رسمی مورد عمل قرار می گیرد با نرخ واقعی ارز تفاوت قابل توجهی دارد و این تفاوت باعث افزایش قیمت ارز در بازار شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اصولا هرچه " قیمت "واقعی ارز به " ارزش " واقعی ارز نزدیک تر باشد مابه التفاوت قیمت رسمی ارز و قمیت بازار ارز کمتر خواهد بود لذا دولت باید قیمت ارز را نزدیک به ارزش ارز تعيين كند تا نوسانات ارزى کاهش پیدا کند و سرمايه گذاران بتوانند در مورد موضوعات اقتصادى و مالي خود تصميم بگيرند.

عثمانی افزود:البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که افزایش نرخ ارز در صورتیکه کنترل شده و هدفمند باشد دو اثر مستقیم دارد که یکی تحريک و افزايش صادرات و دیگری ممانعت و كاهش واردات است که هم رونق صادرات و هم رکود واردات لازمه حمایت از کالای ایرانى است. اما در این خصوص ملاحظاتی ضروری است ازجمله اینکه باید تغییر نرخ ارز یک تصمیم ارادی و هدفمند باشد و افزایش قیمت کالاهای اساسى را به نحوی دیگری جبران نمود و متناسب با افزایش نرح ارز و تورم حاصل از آن حقوق کارکنان دولت و غیر دولت نیز تعدیل و اصلاح شود.

وی در پایان گفت: به نظر حقیر تنها راه کنترل نرخ ارز، فعال سازی بازرهای راکد موجود و خصوصا بازار مسکن است زيرا تنها بازاری که می تواند حجم عظیم نقدینگی موجود كشور را جذب و مهار نماید، بازار مسکن است و سایر بازارهای موجود از جمله بورس اوراق بهادار توان جذب نقدینگی موجود را ندارد و تا زمانیکه بازار مسکن رونق نسبی خود را پیدا نکند، نمی توان نسبت به تثبیت نرخ ارز خوش بین بود./