به گزارش کردپرس، پس از کش و قوس های فراوان در نهایت مقرر شده انتخابات پارلمانی عراق روز 12 مه آینده (22 اردیبهشت) برگزار شود جایی که احزاب و جریان های سیاسی مختلف برای کسب 329 کرسی مجلس نمایندگان به عنوان نهاد قانونگذاری این کشور با یکدیگر به رقابت می پردازند.
این در حالی است که رقابت اصلی میان احزاب و جریان های سیاسی بر سر 320 کرسی پارلمان عراق خواهد بود چرا که 9 کرسی دیگر متعلق به اقلیت های این کشور می باشد به گونه ای که در استان بغداد دو کرسی برای مسیحیان و صائبه، در استان نینوا سه کرسی برای مسیحیان، کردهای ایزدی و کردهای شبک، در استان واسط یک کرسی برای کردهای فیلی و در هر یک از استان های اربیل، کرکوک و دهوک نیز یک کرسی برای مسیحیان اختصاص یافته است.
نحوه توزیع 320 کرسی دیگر نیز بدین گونه است که از استان بغداد 69 نماینده، از نینوا 31، بصره 25، ذی‌قار 19، سلیمانیه 18، بابل 17، اربیل و انبار هر کدام 15، دیاله 14، کرکوک، نجف و صلاح‌الدین هر کدام 12، دهوک، کربلا، قادسیه و واسط هر کدام 11، میسان 10 و در نهایت از مثنی نیز هفت نماینده با رای مستقیم مردم و برای یک دوره چهار ساله به پارلمان عراق در منطقه سبز بغداد راه می یابند.
چهارمین انتخابات پارلمانی عراق پس از حمله نظامی آمریکا به این کشور و سرنگونی نظام تحت رهبری صدام حسین و حزب منحله بعث در حالی برگزار می شود که در سه انتخابات قبلی همواره احزاب و ائتلاف های شیعیان پیروز انتخابات بوده و در انتخابات کنونی نیز همین گونه خواهد بود.
در انتخابات قبلی که در سال 2014 میلادی و برای انتخاب 328 نماینده پارلمان عراق برگزار شد، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با 92 کرسی، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر با 34 کرسی و ائتلاف المواطن به رهبری عمار حکیم با 29 که هر سه متعلق به شیعیان هستند، به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.
در انتخابات پیش رو نیز مالکی بار دیگر ائتلاف دولت قانون را رهبری می کند با این حال انتظار می رود شمار کرسی های این ائتلاف به کمتر از نصف و شاید هم یک سوم انتخابات قبلی کاهش یابد چرا که رقابت شدیدی با ائتلاف های النصر به رهبری حیدر عبادی، نخست وزیر کنونی عراق و الفتح به رهبری هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر خواهد داشت و جریان حکمه به رهبری حکیم نیز می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
در میان احزاب و گروه های کرد نیز حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با 25 کرسی در صدر قرار گرفت در حالی که اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی 21 کرسی، جنبش تغییر 9 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان چهار کرسی و جماعت اسلامی کردستان نیز سه کرسی را به خود اختصاص دادند تا در مجموع 62 کرسی پارلمان عراق به کردها برسد.
در اقلیم کردستان همان گونه که انتظار می رفت حزب دمکرات در استان های اربیل و دهوک یکه تاز بود جایی که از مجموع 15 کرسی اربیل هفت کرسی را از آن خود کرد و در دهوک نیز از مجموع 11 کرسی پارلمان هشت کرسی را به دست آورد.
از هشت کرسی دیگر استان اربیل چهار کرسی به اتحادیه میهنی، دو کرسی به جنبش تغییر و دو کرسی دیگر نیز به جماعت اسلامی رسید در حالی که در استان دهوک نیز اتحاد اسلامی دو کرسی و اتحادیه میهنی نیز یک کرسی باقی مانده را به خود اختصاص دادند.
در استان سلیمانیه اما رقابت شدیدتری برای تصاحب 18 کرسی پارلمان در جریان بود و در نتیجه آن نیز جنبش تغییر با هفت کرسی و اتحادیه میهنی با شش کرسی به ترتیب در جایگاه های اول و دوم قرار گرفتند در حالی که حزب دمکرات و اتحاد اسلامی هر کدام دو کرسی و جماعت اسلامی نیز یک کرسی به دست آوردند.
احزاب کرد در مناطق خارج از اقلیم کردستان و مورد مناقشه با دولت مرکزی نیز در مجموع 18 کرسی از جمله هشت کرسی در کرکوک، هشت کرسی در نینوا و یک کرسی در دیاله به دست آوردند که سهم اتحادیه میهنی 10 کرسی و حزب دمکرات نیز هشت کرسی بود.
احزاب کرد در انتخابات پیش رو شاهد رقابت شدیدتری خواهند بود چرا که علاوه بر پنج حزب مذکور دارای نماینده در پارلمان کنونی عراق، دو حزب سیاسی جدید تحت عنوان ائتلاف برای دمکراسی و عدالت به رهبری برهم احمد صالح، معاون پیشین دبیرکل اتحادیه میهنی و نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد پا به میدان گذاشته و انتظار می رود برای دیگر احزاب مشکل ایجاد کنند.

این در حالی است که به دلیل حوادث پس از برگزاری همه پرسی برای جدایی اقلیم کردستان از عراق، پیش بینی می شود در انتخابات کنونی شمار کرسی های احزاب کرد به ویژه در مناطق مورد مناقشه کاهش یابد و احتمال دارد بیش از نصف کرسی های خود در این مناطق را از دست بدهند.
در رابطه با احزاب سنی و سکولار نیز باید این مسئله را یادآور شد که در انتخابات سال 2014 علاوه بر احزاب و گروه های شیعه و کرد، ائتلاف های سنی متحدون به رهبری اسامه نجیفی با 23 کرسی و العربیه به رهبری صالح مطلگ با 10 کرسی و ائتلاف سکولار الوطنیه به رهبری ایاد علاوی نیز با 21 کرسی موفق شدند عدد کرسی های خود را دو رقمی کنند.
این در حالی است که برای انتخابات ماه آینده مطلگ به همراه سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق که از ائتلاف متحدون جدا شده، به ائتلاف الوطنیه پیوستند و در نتیجه در میان اهل تسنن رقابت اصلی میان ائتلاف های تحت رهبری علاوی و نجیفی خواهد بود.
نتایج انتخابات پارلمانی پیش رو در عراق هر چه باشد تغییری در این مسئله ایجاد نخواهد شد که پست نخست وزیری بار دیگر به یک سیاستمدار شیعه و به احتمال زیاد عبادی یا مالکی و شاید هم عامری می رسد با این حال احتمال تغییر در دیگر پست های مهم وجود دارد چرا که انتظار می رود آرای کردها کاهش یابند و سنی ها نیز مدعی هستند که جمعیت و آرای بیشتری از آنها دارند و در نتیجه باید به جای ریاست پارلمان، پست ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشند.

گزارش: سید نظام الدین رحیمی - سرویس عراق و اقلیم کردستان / خبرگزاری کردپرس