به گزارش خبرنگار کردپرس، قروه به دلایل هم مرز بودن با استان همدان، معدن خیز بودن از لحاظ سنگ مرمر و طلا، کشاورزی مطلوب در کنار ساکن شدن مردم کُرد، ترک، فارس با مذهب شیعه و سنی و همچنین قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی استان های کردستان و همدان از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. با این وجود در مدت چند سال اخیر عمر فرمانداران این شهرستان در بعضی از شرایط حتی به یک سال هم نمی رسد و این رویه در هر دولتی تکرار شده و همچنان ادامه دارد.

انتصاب فرماندار برای قروه همیشه با حواشی مختلفی همراه بوده است. حواشی که هرگز دست از سر مدیریت این شهرستان بر نداشته و به گفته فعالان سیاسی ادامه هم خواهد داشت. از یک طرف فشارها و واکنش های عمومی و از یک طرف نگاه جانبدارانه فعالان سیاسی و اجتماعی، از یک طرف بی تفاوتی مسئولان کشوری نسبت به بی ثباتی مدیریت در این منطقه و از طرف دیگر دخالت های نمایندگان مجلس که هر کدام به دنبال انتخاب فرد نزدیک به تفکرات خود هستند، همه و همه در این مسئله نقش دارند.

هرچند با روی کار آمدن هر دولتی تلاش برای انتصاب فرماندار بومی بسیار بوده اما به گفته اکثر کارشناسان سیاسی، بومی و غیربومی بودن برای پست فرمانداری قروه چندان ملاک نیست بلکه عمر کوتاه فرمانداران این شهرستان است که توسعه منطقه را به باد فنا می دهد.

لیست بلندبالای تغییرات

با نگاهی به انتصاب فرمانداران قروه می توان به این نکته رسید که چه گزینه بومی و چه غیربومی نتوانسته اند عمر چندانی در خانه مدیریت ارشد شهرستان داشته باشند و در واقع بیشترین مدت زمان فرماندار قروه از چهار سال شروع و به یک سال و حتی کمتر هم می رسد. چه آن زمان که «موسی مرادیانی» به عنوان فردی بومی انتخاب شد و چه زمانی که «ایرج حسن زاده» که غیربومی بود و در نهایت هر دو گزینه در چند سال بعد معاون استاندار وقت کردستان شدند.

اما ماجرای انتخاب فرماندار قروه به همین جا ختم نمی شود چرا که رویکرد هر دولتی در این انتخاب بی تأثیر نبود. درست مانند دولت «محمود احمدی نژاد» که به واقع می توان گفت پیچیده ترین انتصاب برای این پست را رقم زد. چرا که «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم اهل قروه بود و به همین دلیل مسئولان استانی با دقت و وسواس زیادی به دنبال انتخاب فردی برای سمت فرمانداری این شهرستان بودند.

شاید به همین دلیل بود که فرمانداری شهرستان قروه تا حدودی دیرتر از سایر فرمانداری های استان کردستان دچار تغییر شد و در نهایت قرعه فرماندار در این شهرستان به نام «ولی الله میرزایی اصل» افتاد و او موفق شد در مدت زمان چهار سال و بدون کمترین حاشیه مدیریت کند.

بعد از جابجایی «میرزایی» و انتصاب او به عنوان فرماندار شهرستان سنندج، داستان تغییرات یک ساله و گاهی هم کمتر فرمانداران شهرستان قروه در سال های پایانی دولت «احمدی نژاد» آغاز شد.

بر همین اساس در بهار 89 و بعد از «ولی الله میرزائی اصل»، با حکم وزیر کشور «مصیب محمدیان شمالی» به عنوان فرماندار شهرستان قروه منصوب شد و در کمتر از یک سال او در پایان همان سال جای خود را به «نادر فخری» داد تا بدین صورت سکان هدایت فرمانداری شهرستان قروه همچنان در دست غیربومی ها باشد.

مدت فرماندار بودن «نادر فخری» هم چندان در شهرستان قروه دوام نیاورد و در آذرماه سال 91 جای خود را به «رسول شیخی زاده» داد تا بعد از نزدیک هفت سال بار دیگر فرمانداری یکی از شهرستان های مهم کردستان به افراد بومی برسد.

دولت تغییر

گرچه انتظار می رفت با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این رویه اتوبوسی پایان باید اما گویا چرخ و فلک تغییرات مدیریت در قروه دکمه توقف ندارد و در دولت جدید حتی با سرعت بیشتری پیش رفت و بر همین مبنا نام دولت تدبیر در شهرستان قروه به دولت تغییر شهرت یافت.

حدود 18 ماه از فرماندار شدن «شیخی زاده» می گذشت که با پیروزی «حسن روحانی» در دولت یازدهم و تغییرات گسترده و به قولی خانه تکانی مدیریتی بار دیگر پس از کش و قوس های مختلف و جنجال برای معرفی گزینه های متعدد، مسند فرمانداری قروه تغییر و به نام «محمد شرفبیانی» زده شد.

فردی که جریان انتصاب او به دلیل اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج بود و بنا بر قانون امکان مأموریت در دستگاه دولتی را نداشت، طولانی شده بود؛ تنها به مدت 6 ماه توانست ناخدای کشتی فرمانداری قروه باشد.

پس از رفتن پرحاشیه «شرفبیانی» این بار حکم استاندار کردستان به نام مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان نوشته شد. بدین ترتیب «شعبان سپهر» با حفظ سمت بیست و چهارمین فرماندار قروه معرفی شد.

هرچند زمان معارفه «سپهر» معاون سیاسی و امنیتی استاندار وقت کردستان بابت این تغییرات پی در پی و زود به زود از مردم شهرستان قروه عذرخواهی کرد و از مشکل به وجود آمده برای ماندگاری فرماندار گفت، اما گویا این تنها به عضو هیئت علمی بودن دانشگاه مرتبط نیست و بلکه عادتی شده برای فرمانداران قروه که بنا به گفته معترضان هر سال از یک فرماندار در این شهرستان رونمایی می شود.

همزمان با این مباحث بود که یک بار دیگر دروازه مدیریت ارشد شهرستان قروه به لرزه درآمد و زمزمه های تغییر فرماندار به گوش رسید و با این بهانه که مدرک «شعبان سپهر» با استانداردهای وزارت کشور در حوزه فرمانداری همخوانی ندارد! در کمتر از یک سال لیست فرمانداران قروه به ردیف 25 رسید و بدین گونه «پرویز کولانی» جایگزین «شعبان سپهر» شد تا همچنان بی ثباتی مدیریتی در قروه ادامه یابد.

گرچه زمان معارفه «کولانی» معاون سیاسی و امنیتی استاندار وقت کردستان از صدور حکم چهارساله فرمانداران خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این حکم برای شهرستان قروه پربار باشد اما آنچه دیده می شود نه تنها به پرباری نرسید که تمامی شایعات عمومی را هم به واقعیت رساند. شایعاتی از قبیل اینکه در قروه هر سال یک فرماندار تنها برای کسب تجربه و برگزاری انتخابات و پر کردن رزومه کاری می آید و بس و نه خبری از پیشرفت و برنامه وجود دارد و نه حتی تلاشی برای ماندگاری و ثبات مدیریتی.

این بی ثباتی این بار با خبر تغییر «پرویز کولانی» پر رنگ تر شد و در واقع هر آنچه گفته های مسئولان وقت درباره تلاش برای توسعه قروه زده بودند را زیر سؤال برد. گفته هایی که بعد از انتخابات و با روی کار آمدن دولت دوازدهم امید می رفت به واقعیت برسند اما این طور نشد.

گرچه بعد از برگزاری انتخابات سال گذشته زمزمه هایی از تغییر فرماندار قروه به گوش رسید اما باتوجه به شرایط موجود در جامعه این مبحث به صورت چراغ خاموش پیش رفت و حال پس از یک سال و 7 ماه با حکم وزیر کشور و استاندار کردستان «موحد امان الهی» به جای «پرویز کولانی» معرفی شد تا ردیف بیست و ششمین فرماندار قروه هم تکمیل شود.

ضعف در نگاه کارشناسی

این روند تغییرات مدیریتی در حالی در هر دولتی صورت می گیرد که تمام رؤسای جمهوری ثبات مدیریتی را یکی از مهم ترین برنامه های خود معرفی می کنند اما این ثبات مدیریتی تنها در همان وعده های تبلیغاتی جای دارد و بس.

با این وصف باید دانست که تغییرات مکرر مدیریتی در سطح فرمانداری که مدیر ارشد یک شهرستان به شمار می رود باعث بلاتکلیفی در بین سایر مدیران ادارات و سازمان های دولتی در این شهرستان می شود و به همین دلیل به نظر می رسد که مسئولان دولت در کردستان لازم است در انتخاب خود تمامی جوانب را در نظر می گرفتند تا این مسائل به وجود نمی آمد. هرچند هیچکدام از بهانه های تغییر برای مردم قابل قبول نبوده و نیست.

به گفته کارشناسان و فعالان سیاسی چرا زمان انتخاب گزینه ها برای فرمانداری قروه، موارد مطرح شده جهت تغییر در نظر گرفته نشده بودند که بعد از یک سال و چند ماه با یک عذرخواهی حکم تغییر زده می شود؟ مگر انتخاب ها کارشناسی و با برنامه ریزی براساس قانون مدنظر وزارت کشور صورت نمی گیرد؟ این ضعف کارشناسی در استان کردستان سرچشمه اش از کجاست؟

حال باید دید شهرستان قروه که همیشه در سخنان تبلیغاتی مسئولان مهم می نشیند و به عنوان دروازه ورودی کردستان شناخته می شود به یک مدیریت ثابت برای توسعه پایدار می رسد و اینکه آیا فرماندار بیست و ششم عمر طولانی برای مدیریت خواهد داشت یا نه؟

گزارش: زیبا امیدی فر