کردپرس- در شهرستان سقز ملک شخصی در محدوده تاریخی شهر سقز که هم در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده باشد و هم واجد ثبت شدن باشد، بسیار کم می باشد.

پس از بررسی های زیاد و بازدید میدانی تنها چندین بنا، که کمتر از تعداد انگشتان دست بود، واجد شرایط ثبت بودند که برای ثبت یک اثر رضایت کتبی مالک لازم و ضروریست لذا کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان در سال 88 تنها توانستند رضایت مرحوم کمانگر را برای ثبت ملک شخصی، که در آن زندگی می کرد، بصورت کتبی دریافت کنند و در نهایت در تاریخ 31/4/88 این ملک به شماره26984 به آدرس سقز خیابان جمهوری کوچه شیخ مظهر ما بین مسجد دومناره و مسجد شیخ مظهر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

بقیه مالکین این تعداد از بناها راضی به ثبت ملک خود در فهرست آثار ملی کشور نشدند، پس از سال های متمادی، تلاش و نامه نگاری اداره میراث فرهنگی شهرستان سقز، سرانجام توانستیم تملک خانه کمانگر را در فهرست اولویت های اداره کل استان برای سال 96 بگنجانیم (نامه شماره(17865/963129) مورخه 18/3/96اداره کل استان به معاون میراث فرهنگی کشور) و همین امر باعث شد در نامه اولویت های تملکی اداره کل این بنا به عنوان اولویت قرار گیرد.

البته برای اختصاص بودجه می بایست حداقل دو سال متوالی یک بنا در فهرست بناهای درخواست تملک از طرف استان به سازمان مرکزی پیشنهاد می شد اما با پیگیری های این اداره، مدیرکل میراث فرهنگی استان، نماینده سقز و بانه در مجلس (نامه شماره 96070539 تاریخ29/4/96) و... تملک منزل کمانگر در اولین پیشنهاد ردیف بودجه قرار و در سال مالی 96 بودجه ای مستقل برای تملک آن درنظر گرفته شد، اما تاکنون این اداره نتوانسته مالکین این بنا را مجاب به رضایت برای تملک مرحله به مرحله این بنای ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور نماید.

برای تملک بنای ثبت شده رضایت مالک یا مالکین واجب است خانواده کمانگر علیرغم مکاتبات و مراجعات حضوری اینجانب، حاضر به دریافت نامه در خصوص رضایت برای تملک ملک مورد نظر نشده اند و حتی قیمت پیشنهادی خود که توسط کارشناس رسمی دادگستری باید انجام می شد به این اداره اعلام ننموده اند تا این اداره هم بتواند از کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین قیمت پیشنهادی اداره کل استان به مالک بنا استفاده کند و در نهایت اگر دو طرف بر قیمت کارشناسی همدیگر اصرار داشتند توسط گروه سوم کارشناسان بی طرف دادگستری قیمت نهائی به طرفین پیشنهاد و تا در نهایت توافقی برای تملک این بنا صورت بگیرد.

علیهذا اگر این اعتبار در زمان مقرر نتواند جذب شود و به خزانه برگشت داده شود، دیگر تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمانی بودجه ای برای تملک این بنا منظور نخواهد شد.

شایان ذکر است چون این بنا در سال 88 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است کوچکترین خسارت، دخل و تصرف و یا خرابی بر آن موجب اعمال قانون مجازات اسلامی (ماده 558) می گردد و همچنین خرید و فروش این ملک به افراد غیر باید با اطلاع این سازمان صورت گیرد تا در مورد موانع و محدودیت های آن به مالک جدید اطلاع رسانی شود، لذا با عنایت به محدودیت های ذکر شده در قانون و لزوم حراست بهتر از این بناهای تاریخی بهتر است مالکین همکاری لازم را برای تملک مرحله به مرحله این بنا با این اداره بنمایند.