به گزارش کردپرس، فرهاد تجری درگفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه اسید پاشی دارای بازتاب اجتماعی و روانی بسیاری است، گفت: قانونگذار بسیاری از جرائم ازجمله اسیدپاشی را جرم عمومی تلقی می کند، هر چند که اسیدپاشی دارای ابعاد عمومی و خصوصی در بحث حقوق افراد است که هرکدام باید به شکل جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جرم اسیدپاشی در احکام شرعی و قانون به عنوان جرم عمومی تلقی می شود، افزود: اسیدپاشی جرم پیچیده ای است که اگر بتوان با قانون شکنان پرهزینه در کشور برخورد کرد، شاید تا حدودی وقوع چنین جرمی کاهش پیدا کند؛ اما مشکل حال حاضر در این خصوص این است که نفس حمل و جابه جایی اسید توسط افراد قابلیت تعقیب ندارد.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر برخی کارشناسان به دنبال تصویب قانونی درجهت تلقی شدن مقدمات اسیدپاشی به عنوان جرم هستند، تصریح کرد: یعنی در قانون مطرح شود که هر فردی مواد اسیدی را درجامعه جابه جا کند، دچار محدودیت شده یا اینکه منوط به مجازات های خاصی شود که نتوان به راحتی اسید را دردسترس افراد برای سوء استفاده قرار داد؛ بنابراین به اندازه کافی درخصوص اسیدپاشی درگذشته درسیستم تقنینی قوانین لازم به تصویب رسیده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم مجلس، با اشاره به اینکه دامنه وسیع جرم اسیدپاشی و ایجاد آثار و تبعات بسیار در حد مفسد فی الارض است، گفت: اما درحال حاضر قانونگذار مجازات اسیدپاشی را درحد مفسد فی الارض نمی داند؛ ولی اگر قانونگذار به این جمع بندی رسیده و از طرفی شورای نگهبان نیز این مسئله را تشخیص دهد که عده ای با اسیدپاشی سلامت عمومی مردم و حقوق اشخاص را نقض می کنند، می توان مجازات های سختگیرانه تری را برای افراد مجرم در نظر گرفت.