کردپرس: پروسه سیاسی عراق در روز پس از انتخابات 22 اردیبهشت / 12 می، شاهد مناقشات و کشمکش های سیاسی در روند تشکیل دولت و تقسیم قدرت میان برندگان و بازندگان آن خواهد بود و می توان گفت، انتخابات پارلمانی چهام، تحت تاثیر تحولات چند سال اخیر، مهم ترین و سرنوشت ساز ترین رویداد سیاسی این کشور در دوران جدید و در بازی قدرت میان طیف های اصلی این کشور خواهد بود.
انتخاباتی متفاوت از دوره های پیشین؛
با سقوط رژیم بعث در بغداد و پایان حاکمیت بلامنازع عرب سنی که از لحاظ جمعیتی، خود اقلیتی در جامعه بزرگ عراقی بود؛ از سال 2003 شاهد مدلی از دمکراسی پارلمانی بودیم که اساس آن را صندوق های رای از یک سو و از سوی دیگر، توافق میان طیف های قومی و مذهبی اصلی و اقلیت ها تشکیل می داد. بر این اساس و بنا به اقتضائات دوران گذار از حکومت خودکامه بعث به حاکمیتی دمکراتیک که ظرفیت پذیرش طیف ها و آرا متفاوت و گاها متضاد را در خود داشته باشد؛ با توافق صورت گرفته میان اعراب شیعه، اعراب سنی و کردها، تحت نظارت و نقش آفرینی قدرت های منطقه ای و جهانی، علیرغم وجود تنش هایی جدی، شاهد ایجاد نوعی تعادل و توازن سیاسی در صحنه سیاسی عراق بودیم. تا سال 2014 علیرغم وجود ثبات نسبی در صحنه سیاسی عراق و در روابط میان طیف های حاضر در حاکمیت، اما همچنان اختلافات اساسی که قرار بود در مدت زمان کم و در سایه قانون اساسی دمکراتیک جدید حل و فصل شوند، لاینحل باقی ماندند. عدم تطبیق جامعه اهل سنت و نیروهای سیاسی برخواسته از این طیف با واقعیات جدید حاکمیتی در بغداد و اعتراضات جدی در استان های سنی نشین به ویژه الانبار در اعتراض به آن چه که تبعیض علیه خود می دانستند، جو حاکم بر مناطق سنی نشین بود.
از سوی دیگر؛ موضوع مناطق مورد مناقشه میان کردها و دولت مرکزی، مسئله نفت و شراکت واقعی در قدرت نیز مسائلی بود که به صورت گره های کور و آتش زیر خاکستر در روابط میان طرفین در آمده بودند.
وضعیت به وجود آمده طی 11 سال پس از سقوط حاکمیت بعث و عدم تحقق خواسته و مطالبات طیف های سیاسی به ویژه اهل سنت و کردها، نقشه سیاسی و روند تغییرات در این کشور را به سمت و سویی متفاوت از گذشته برد.
از سال 2014 به بعد دو رویداد مهم و سرنوشت ساز شرایطی را به وجود آورد که مسیر تحولات سیاسی و حاکمیتی را زیر و رو کرد و وضعیت و شرایط متفاوتی را برای دوره چهارم انتخابات مجلس عراق در 2018 و به تبع آن تشکیل دولت آینده ایجاد کرد.
ظهور داعش؛ تضعیف بیشتر اهل سنت، تقویت انگیزه جدایی خواهی کردها
اشغال بیش از 30 درصد خاک عراق از سوی داعش در سال 2014 جامعه عراق و جهان را در جبهه ای واحد در مقابل این گروه بزرگ و متفاوت از اسلاف خود قرار داد. داعش در عراق خود را داعیه دار دفاع از حقوق اهل سنت می دانست و سرزمین های اشغالی آن نیز سکونتگاه این طیف بود. اکثریت جریانات سنی تحت تأثیر سقوط رژیم بعث در سال 2003 قرار گرفته و به حاشیه رانده شده بودند. این اقلیت که برای ده ها سال قدرت بلامنازع عراق به شمار می آمد، دور اول انتخابات پارلمانی را تحریم کرد و این نیز به کام دیگر گروه ها به ویژه شیعیان خوش آمد. در دوره های دوم و سوم نیز علیرغم شرکت در انتخابات، اما اختلافات داخلی، تضعیف جایگاه نظامی با انحلال ارتش، تضعیف جایگاه اقتصادی، عدم تجربه در کار حزبی و مدنی و نبود یک مرجعیت سیاسی میان آن ها و همچنین معادلات منطقه ای موجب شد که اعراب سنی نتوانند از حاشیه سیاست در بغداد خود را به متن برسانند. ظهور داعش برخلاف تصور برخی از رهبران آن ها، نه تنها کمکی به این طیف نکرد، بلکه جایگاه آن ها را بیش از پیش تضعیف و پایه های حاکمیت و اقتدار اعراب شیعه را تثبیت نمود.
عامل داعش که تاثیرگذارترین فاکتور در تعیین مسیر پروسه سیاسی عراق به ویژه تضعیف اعراب سنی به شمار می آمد، زمینه را برای رویداد دیگری هم فراهم نمود که دومین تحول جدی در عراق پس از 2014 به شمار می آید و آن هم تقویت افکار و پروژه های جدایی خواهانه در میان کردها بود که به رفراندوم استقلال در سال 2017 انجامید.
حمله داعش به عراق به ویژه مناطق تحت حاکمیت کُردها یعنی اقلیم کردستان، آن ها را که در حاشیه سیاست‌های منطقه ای و جهانی بودند به عنوان بازیگری مؤثر در میدان نبرد نظامی با این گروه که از سوی جامعه جهانی به عنوان تهدیدی جدی مطرح شد، جای داد. جدای از هزینه های مادی و معنوی بسیار، از جمله نسل‌کشی غیرنظامیان و قربانی شدن صدها پیشمرگ در میدان‌های نبرد؛ داعش موهبتی برای کُردها شد تا بتوانند بر جغرافیایی گسترده از شمال عراق خارج از مرزهای رسمی اقلیم کردستان دست یابند که طی صد سال اخیر رؤیایی برای ملی‌گراها و جنبش‌های سیاسی و مبارزاتی آن‌ها بود.
مناطق مشمول ماده 140 موسوم به مورد مناقشه به ویژه کرکوک و مناطقی از استان نینوا که کُردها داعیه حاکمیت بر آن‌ها را در سر می‌پرورانند، بخش مهمی از استراتژی آن‌ها در مسئله تعیین سرنوشت را نمایندگی می کرد. جریانات حاکم کردی در قبال تحرکات نظامی گسترده خود در این مناطق به دنبال دریافت مابه ازایی استراتژیک از بغداد بودند و در نهایت نیز راه جدایی و استقلال را با برگزاری رفراندوم در 25 سپتامبر 2017 در پیش گرفتند. اما این اقدام که نتیجه اشتباه محاسباتی آن ها از معادلات منطقه ای و جهانی و نبود استراتژی منطبق با واقعیات میدانی بود، تبعات سنگینی را متوجه آنان کرد. کردها نه تنها 51 درصد جغرافیای تحت کنترل خود را از دست دادند، بلکه در مرحله پسا رفراندوم، حمایت و پشتیبانی ابرقدرت ها و دوستان منطقه ای خود را از دست دادند. شرایط جدید که با بحران های اقتصادی و سیاسی همراه بود، آن ها را در حاکمیت عراق در جایگاه "دیگری" قرار داد و اقدامات و تلاش های حاکمان پیروز بغداد در روند تحولات، در مسیری پیش رفت که کردها در هیچ شرایط دیگری قادر به پیگیری پروژه جدایی از عراق نباشند و این نیز مستلزم محدود و تضعیف هر چه بیشتر کردها بود.
وضعیت جدید و تضعیف و انشقاق در صفوف اهل سنت و کردها، شرایطی را به وجود آورده است که نگرانی این دو طیف از پایان دمکراسی توافقی و حرکت به سمت و سوی دیکتاتوری اکثریت را تقویت کرده است. سیستم توافقی در 15 سال گذشته نوعی از حق وتو را به کردها و بعضا اهل سنت داده بود که جریان های حاکم در بغداد قادر نباشند با معیار اکثریت و اقلیتی حقوق آن ها را نقض کنند و از سوی دیگر، تضمینی بود برای حفاظت از کیان فدرالی اقلیم کردستان.
چهار سال دشوار کردها در بغداد
تبعات سیاسی، نظامی و اقتصادی رفراندوم استقلال در 25 سپتامبر 2017 و از دست دادن رهبرانی کاریزماتیک همچون جلال طالبانی، نوشیروان مصطفی و عزلت سیاسی مسعود بارزانی و اعتراضات مردمی در نتیجه بحران های جدی اقتصادی و سیاسی، تصویری است که در آستانه تشکیل پارلمان و دولت جدید در بغداد از اقلیم کردستان داریم. موارد مذکور در کنار انشقاق، چند دستگی و از هم گسیختگی سیاسی در اقلیم کردستان و فقدان برنامه اجرایی مشخص برای حضور در بغداد و نبود ائتلاف گسترده میان آن ها در حالی است که سهم احزاب کردستانی از 329 کرسی مجلس نمایندگان عراق بر اساس سهمیه بندی استان ها و نظرسنجی ها حول و حوش 60 کرسی خواهد بود. در شرایطی که حاکمان عرب در قامت سکانداران بلامنازع قدرت عراق، در چهار سال آینده در یک جبهه حضور دارند و در ندادن امتیاز به کردها دارای انسجام و متفق القولند، با توجه به روند کنونی، پیش بینی می شود که کردها و جریانات کردی، فاقد انسجام درونی در قالب یک ائتلاف کردستانی در مجلس آینده و ناتوان از کسب امتیاز خواهند بود. این وضعیت، چهار سال دشوار را برای کردها ترسیم کرده است، دورانی که دیگر از عصای جادویی طالبانی با شخصیتی توافقی برای وحدت و مودت میان سیاستمداران عراقی و دفاع از جایگاه کردها خبری نیست./
نظر شما