دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز 8 می اعلام کرد کشورش از توافق هسته ای با جمهوری اسلامی ایران خارج خواهد شد و شدید ترین تحریم های اقتصادی را علیه ایران وضع خواهد کرد. ترامپ همچنین افزود: «هر کشوری که در دست یابی ایران به سلاح هسته ای به این کشور کمک کند، تحریم خواهد شد.»
توافق برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام یا JCPOA) در ماه جولای 2015 میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین) به علاوۀ آلمان منعقد شد. این توافق تعداد سانتریفیوژهایی را که ایران در 10 سال آینده می تواند راه اندازی کند، محدود کرد و سطح اورانیوم غنی شده را برای دست کم 15 سال به زیر 3.67 درصد کاهش داد. علاوه بر این میزان ذخیرۀ اورانیوم غنی شدۀ ایران نیز زیر 300 کیلوگرم خواهد بود.
ترامپ گفت «توافق ناقص» سال 2015 مانع تولید بمب اتمی توسط ایران نمی شود. در نتیجه ترامپ این واقعیت را در نظر نگرفت که برجام تا زمانی که پابرجا است مانع غنی سازی اورانیوم توسط ایران می شود و با بر هم خوردن این توافق ایران به ادامۀ غنی سازی مصمم خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران بلافاصله واکنش نشان داد و گفت ایران به این توافق پایبند می ماند اما در صورتی که منافعش حفظ نشود برای از سر گیری غنی سازی اورانیوم آمادگی دارد. در صورتی که حق ایران برای ادامۀ برنامۀ هسته ایش به رسمیت شناخته نشود اما ایالات متحده به اعمال تحریم ها ادامه دهد، منافع ایران آسیب خواهد دید.
امضا کنندگان اروپایی این توافق یک بیانیۀ مشترک صادر و اعلام کردند نتوانسته اند ترامپ را به حفظ توافق متقاعد کنند. در این بیانیه آمده است: «دولت های ما به تضمین اجرای توافق متهد می مانند.» این نگرش از سوی کشورهای اروپایی به هیچ وجه قربانی شدن ایران در این بدعهدی را جبران نمی کند.
چنان که انتظار می رفت اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، با خرسندی از این تصمیم ترامپ استقبال کردند.
یقیناً تحریم های اقتصادی تأثیری منفی بر اقتصاد ایران خواهند داشت. البته کشوری در حد و اندازۀ ایران که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، به آب های آزاد دسترسی دارد، با اقتصادهای بزرگی چون ترکیه، پاکستان، ازبکستان و عراق مرز مشترک دارد و از طریق دریا با روسیه و هندوستان در ارتباط است، راه هایی برای مقاومت پیدا خواهد کرد. تحریم های ایالات متحده در گذشته نیز اقتصاد ایران را تحت تأثیرات منفی خود قرار دادند، اما مردم ایران در مقابل آنها از خود انعطاف نشان داده و با آنها کنار آمدند.
احتمالاً کشورهای بسیاری از پایبند ماندن به تحریم های ایالات متحده سر باز خواهند زد. شرکت های کشور ثالث که با ایالات متحده ارتباط اقتصادی ندارند از فرصت به دست آمده در نتیجۀ غیاب شرکت های پایبند به تحریم ها استفاده کرده و اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد.
ترکیه یکی از کشورهایی خواهد بود از تحریم شدن ایران تأثیر منفی خواهد گرفت، چرا که با ایران دارای مرز مشترک زمینی و حدود 10 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری است.
خارج شدن از یک توافق چند جانبه به خودی خود ایرادی ندارد، اما اعمال تحریم علیه شرکت های کشور ثالث تدبیری است که به سختی می توان آن را توجیه کرد و روابط واشنگتن با این کشورها را دشوارتر خواهد کرد، آن هم به دلیلی که ارتباطی به روابطشان با ایران ندارد.
حال که ایران دارای فن آوری هسته ای است، از آن استفاده خواهد کرد مگر این که سازشی مورد توافق طرفین حاصل شود. انهدام تأسیسات غنی سازی اوارنیوم نیز گزینۀ درستی نیست زیرا ایران می تواند آنها را در زیر زمین و در عمق زیاد احداث کند به طوری که تخریب آنها دشوار یا عملاً غیر ممکن گردد.
واشنگتن می توانست بدون خروج از برجام نیز به بخش اعظمی از آنچه در پی آن بود برسد، زیرا ایالات متحده تحریم های دیگری که ارتباطی با برجام ندارند علیه ایران اعمال کرده و ادعا می کند دلیل آنها حمایت تهران از گروه های تروریستی است. واشنگتن با خروج از برجام به ایران بهانه ای داد تا برنامه هسته ای خود را ادامه دهد. ایالات متحده در سال 2010 نیز، که ترکیه و برزیل برای متوقف کردن برنامۀ هسته ای ایران میانجی گری کردند، رویکرد مشابهی داشت.
در آن زمان سطح غنی سازی اورانیوم 3 درصد بود. ایالات متحده پیشنهاد ترکیه و برزیل را نپذیرفت اما بعداً در سال 2015 وقتی سطح غنی سازی به 18 درصد رسیده بود، ناچار شد توافق فعلی را امضا کند. اگر ایران تصمیم بگیرد برنامۀ غنی سازی خود را ادامه دهد، احتمالاً هنگام امضای یک توافق جدید به سطح بالاتری از غنی سازی رسیده است. ارزیابی واشنگتن در سال 2010 اشتباه بود و اینک همان اشتباه را تکرار کرده است.
* یاشار یاکیش وزیر اسبق امور خارجۀ ترکیه و سفیر اسبق این کشور در دفتر سازمان ملل متحد در وین، مصر و عربستان سعودی بوده است. وی از سال 2002 تا 2011 نمایندۀ حزب عدالت و توسعه (AKP) در پارلمان ترکیه بود.
منبع: پایگاه خبری احوال
ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه
نظر شما