انتخابات 24 ژوئن 2018 میلادی برای حزب عدالت و توسعه یکی از سرنوشت سازترین و حساس ترین انتخاباتی است که این حزب در طول حیات سیاسی خود تجربه خواهد کرد. انتخابات همزمان پارلمان و ریاست جمهوری ترکیه در این روز برگزار خواهد شد. اردوغان و حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 در عرصه سیاسی این کشور تمام رقابت های انتخاباتی را با پیروزی پشت سر گذاشته اند در آخرین انتخابات {رفراندوم قانون اساسی ترکیه} با زنگ خطر بسیار جدی روبه رو شدند. این حزب علی رغم ائتلافی که با حزب حرکت ملی انجام داده بود با تمام شبهات انتخاباتی تنها توانست 51 درصد آراء را به دست آورد. پیروزی بسیار کمرنگ اردوغان و حزب عدالت و توسعه به همراه ائتلافی که با حزب حرکت ملی انجام داده بود در کنار از دست دادن شهرهای بزرگی همچون استانبول، آنکارا، آنتالیا، آدانا و ... که به رفراندوم "نه" گفتند؛ باعث شده است تا زنگ های خطر برای حزب عدالت و توسعه و اردوغان به صدا درآید. در این مقاله تلاش خواهد شد تا به فاکتورهای مهم تهدیداتی که در انتخابات پیش رو متوجه اردوغان و حزب عدالت و توسعه است اشاره شود.
حزب جمهوری خواه خلق ها و جناج چپ و سکولار ترکیه
حزب جمهوری خواه خلق به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو که به عنوان حزب اصلی مصطفی کمال پاشا {آتاتورک} بنیانگذار ترکیه با طرفداری بخش بزرگی از چپ ها، سکولارها، دانشگاهیان و قشر روشنفکر جامعه ترکیه اصلی ترین تهدید و تعقیب کننده حزب اسلام گرای عدالت و توسعه و اردوغان اسلام گرا است. این مسئله که در خلال رفراندوم قانون اساسی بیش از پیش خود را نمایان کرد قطب بندی شدید جامعه ترکیه به دو جناح چپ سکولار و راست محافظه کار است که رقابت شدیدی را در شهرهای بزرگ ترکیه ایجاد کرد. استانبولی که پیش از رفراندوم قانون اساسی همواره به عنوان قلعه مستحکم حزب عدالت و توسعه شناخته می شد در رفراندوم قانون اساسی 51 درصد به این رفراندوم و اردوغان "نه" گفته و برای اولین بار اردوغان و حزب متبوع وی را در استانبول شکست خورده معرفی کرد. در کنار استانبول، آنکارا پایتخت سیاسی ترکیه نیز که همواره حزب عدالت و توسعه را در انتخابات حمایت کرده بود این بار به اردوغان و آک پارتی نه گفته و راست های محافظه کار در شهر آنکارا نیز خود را شکست خورده دیدند. شهرهای بزرگ دیگر از جمله آنتالیا، ازمیر، دیاربکر و ... نیز به این رفراندوم نه گفتند که این امر نیز باعث نگرانی های عمیق حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو شده است. اردوغان و حزب عدالت و توسعه که در سال های اخیر سیاست های اسلام گرای بیشتری را در هدایت امور داخل ترکیه اتخاذ کرده اند باعث به وجود آمدن نگرانی های عمیق نزد چپ ها، سکولار ها و آکادمیست های ترکیه شده است. ایده های تغییر سیستم مدیریتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری نگرانی عمیقی را در بین روشنفکران و جناح چپ ترکیه مبنی بر آینده ای توام با فاشیسم و دیکتاتوری در ترکیه به وجود آورده است. جناحی که اکنوش بیش از پیش مواضع خود را در ضعف می بینند تنها راه نجات خود را در ائتلاف حزب جمهوری خواه خلق می داند. حزبی که اکنون بیش از پیش بر سر مواضع سکولاریسم در ترکیه تاکید کرده و تمرکز خود را بر اتحاد این بخش از جامعه قرار داده است. حال باید دید که حزب جمهوری خواه خلق در روزهای باقی مانده تا انتخابات 24 ژوئن 2018 تا چه اندازه خواهد توانست این قشر از جامعه را متحد کرده و نظر آنان را به خود جلب کند.
کردهای ترکیه به رهبری حزب دموکراتیک خلق ها
اگر بگوییم در تاریخی سیاسی ترکیه بزرگترین اتحاد سیاسی کردهای ترکیه از سوی حزب دموکراتیک خلق ها صورت گرفته است، زیاد به خطا نرفته ایم. حزبی که اوج فعالیت های سیاسی خود را از روند مذاکرات صلح کرد – ترک آغاز کرد و با موفقیتی که در انتخابات 7 ژوئن 2015 با کسب بیش از 6 میلیون رای و کسب 13.12 درصد آراء وارد پارلمان ترکیه شده و برای اولین به عنوان یک حزب کردی وارد پارلمان ترکیه شد. اردوغانی که پیش از سال 2015 کردها را به عنوان رمز پیروزی خود در انتخابات می دید اکنون با رقیب بسیار جدی در شرق و جنوب شرق ترکیه روبه رو شده است که اکثریت آراء در مناطق کردنشین ترکیه را به خود اختصاص می دهد. موضوعی که در اینجا باید به آن تاکید کرد؛ این است که اگر نزدیک شدن و دور شدن کردها به اردوغان و حزب عدالت و توسعه را تنها مختص به ظهور حزبی به نام دموکراتیک خلق ها بدانیم در دام ساده انگاری افتاده ایم. هر چند ظهور حزب کردی دموکراتیک خلق ها با رگه های چپ گرایانه نقش عمده ای در دور کردن کردها از رجب طیب اردوغان داشت ولی دلیل آن تنها این مسئله نبوده است. زمانی که اردوغان با حزب محافظه کار و اسلام گرای عدالت و توسعه وارد عرصه سیاسی ترکیه شد، کردهای ترکیه با توجه به حافظه تاریخی که از حزب جمهوری خواه خلق داشتند و وعده های برادری و برابری ملت کرد و ترکی که اردوغان در تبلیغات انتخاباتی بیان کرده بود؛ چاره ای جز نزدیک شدن به حزب جدید التاسیس محافظه کار عدالت و توسعه نداشتند. کردهایی که گذشته تلخی را از حزب جمهوری خواه خلق و ملی گراهای این کشور تجربه کرده بودند با تمام امیدها و آرزوها در خصوص زبان مادری، تساوی حقوق، برابری و برادری به اردوغانی گرویدند که قول حل و فصل مسئله کردهای این کشور را داده بود. حزب عدالت و توسعه در زمینه کردها در اوایل سال های به قدرت رسیدنشان هر چند اقدامات مهمی انجام دادند و مذاکرات مهمی تحت عنوان مذاکرات صلح برای حل مسئله کردها به وجود آوردند ولی با فرا رسیدن سال 2015 میلادی و اتمام مذاکرات صلح و آغاز دور جدید درگیری های شدید با پ.ک.ک؛ عملیاتی را ترتیب دادند که بسیار خشن تر و گسترده تر از عملیات های دهه 90 میلادی بود. تخریب گسترده شهرهای کردنشین، حکومت نظامی های گسترده و طولانی مدت، اقدامات نظامی، کشتار شهروندان عادی، بستن رسانه ها، تلویزیون ها و روزنامه های کردی، تعیین سرپرست در شهرداری های منتخب مردم در مناطق کردنشین، دستگیری شهروندان عادی و سیاستمداران کرد، شکنجه ها، توهین ها و سیاست های فشار علیه کردها باعث جدایی کامل کردها و ترک ها در جامعه ترکیه شد. در کنار این مسائل، نزدیکی اردوغان به حزب حرکت ملی، تشکیل ائتلافی تحت عنوان "ائتلاف جمهور" با این حزب و در این اواخر عملیات نظامی علیه کانتون کردنشین عفرین در شمال سوریه باعث شده است که کردها بیش از پیش از حزب عدالت و توسعه نا امید شوند. جمعیت نزدیک به 20 میلیونی کردها که روزگاری به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی پیروزی حزب عدالت و توسعه به حساب می آمد؛ اکنون به یکی از تهدیدات اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو تبدیل شده اند. جمعیتی که در صورت سازماندهی مناسب از سوی حزب دموکراتیک خلق ها خواهد توانست یکی از پایه های مستحکم اقتدار اردوغان در ترکیه را به شدت متزلزل کند.
مبارزه با جماعت گولن و اعلام وضعبت اضطراری 2 ساله به عنوان شمشیر دولبه
ترکیه را می توان از یک منظر کشور کودتاها به حساب آورد. کشوری که در طول تاریخ جمهوریت خود کودتاهای زیادی به خود دیده است که یکی از مهمترین کودتاهای تاریخ سیاسی ترکیه در 15 جولای 2016 میلادی رقم خورد. کودتای از پیش شکست خورده ای که به گفته دولت جماعت گولن آن را هدایت می کرد تبعات بسیار زیادی در عرصه سیاسی و نظامی ترکیه داشته است. کودتایی که در عرض چند ساعت شکست خورد اکنون به مدت نزدیک به دو سال است که به عنوان تصفیه های کلان در عرصه دولتی، قضایی و نظامی ترکیه از آن استفاده می شود. دولت ترکیه از این کودتا به نفع خود استفاده کرده و در آستانه برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی میلیون ها انسان را از نیروهای مسلح ترکیه، دستگاه قضایی، وزارتخانه ها، دانشگاه ها و سازمان های دولتی دستگیر، زندانی و اخراج کرده است. ولی مسئله ای که در اینجا باید به آن تاکید کرد این است که مبارزه با جماعت گولن و اعلام وضعیت اضطراری 2 ساله در کشور به عنوان شمشیر دولبه برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه رفتار کرده است. جماعت گولن که به عنوان یکی از شاخه های مهم به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه به حساب می آمد و سالیان سال فتح الله گولن، رهبر این جماعت در ائتلاف نزدیک با اردوغان قرار داشت؛ اکنون به عنوان مهمترین دشمن حزب عدالت و توسعه و اردوغان مطرح شده است. سیاست های خشنی که اردوغان در برابر جماعت گولن اتخاذ کرده است باعث نگرانی های عمیق در جامعه ترکیه شده است. دستگیری و زندانی شدن گسترده روزنامه نگاران، سیاسیون، فعالان مدنی، بستن روزنامه ها و تلویزیون های مخالف، پلمپ انجمن ها و تشکل های مدنی در ترکیه و ... بعد از کودتای نافرجام 15 جولای باعث شده است این کشور در وضعیت بسیار نابسمان حقوق بشری به سر ببرد. صدها هزار انسان از کار خود اخراج شده اند، دهها هزار انسان در زندان ها به سر می برند. این سیاست ها در جامعه ترکیه باعث شده است تا درخصوص آینده ترکیه نگرانی های عمیقی به وجود آید که در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات پیش رو این کشور به سوی دیکتاتوری گام بر خواهد برداشت.
تضعیف حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی و ظهور حزبی جدید با رهبری مرال آکشنر
پیش از آن که حزب حرکت ملی به عنوان موتلف حزب عدالت و توسعه شناخته شود (نزدیکی حزب حرکت ملی به حزب عدالت و توسعه به دوران بعد از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 بازمی گردد) اختلافات داخلی در حزب حرکت ملی به اوج خود رسیده بود و زمزمه های تجزیه حزب خیلی پیش تر از این ها به گوش رسیده بود. زمزمه هایی که با درخواست مرال آکشنر، نماینده آن روزهای حزب حرکت ملی در مجلس برای تشکیل کنگره فوق العاده آغاز شده و این مسئله با مخالف دولت باغچلی، رئیس چند دهه این حزب روبه رو شد. شکاف ها هرچقدر در درون حزب حرکت ملی عمیق تر می شد نگرانی های دولت باغچلی از آینده حزب دموکراتیک خلق ها جدی تر می شد. در واقع حزب حرکت ملی با چنین وضعیتی وارد دوران بعد از کودتای نافرجام 15 جولای شده و در واقع ائتلاف و نزدیکی به حزب عدالت و توسعه را یک ضرورت برای خود به حساب می آورد. نزدیکی حزب حرکت ملی به حزب عدالت و توسعه مصادف با استعفاهای دسته جمعی در درون حزب حرکت ملی بود. استعفاهایی که هر اندازه باغچلی به اردوغان نزدیک تر می شد شدت گرفته و فوج فوج به مرال آکشنر می پیوستند. در نهایت مرال آکشنر با تاسیس حزب خوب توانست در سایه تضعیف شدید حزب حرکت ملی خود را عنوان یک اپوزیسیون جدی در عرصه سیاسی ترکیه مطرح کند. حمایت های بی قید و شرط دولت باغچلی از رفراندوم قانون اساسی ترکیه و ائتلاف کامل وی با رجب طیب اردوغان هم نتوانست زیادی چنگی به دل بزند و بر اساس تحلیل های ارائه شده از نتایج رفراندوم قانون اساسی ترکیه 77 الی 90 درصد از طرفداران حزب حرکت ملی به رفراندوم برخلاف ائتلاف اردوغان – باغچلی رای "نه" دادند (روزنامه ینی چاغ ترکیه). در ماه های بعد تضعیف حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی عمیق تر شده و در نظرسنجی های صورت گرفته تقریبا متفق القول از ماندن حزب حرکت ملی زیر حدنصاب در انتخابات آتی خبر دادند. بنابراین حزب حرکت ملی در اوج تضعیف خود با حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان دست به ائتلاف زده است که این ائتلاف نخواهد توانست انتظاراتی را که اردوغان از این حزب دارد را برآورده کند.
وضعیت بد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم در ترکیه
افزایش نرخ تورم (تورم ترکیه در ماه آوریل 2018 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 11.06 اعلام شده است)، افزایش نرخ بیکاری (نرخ بیکاری ترکیه در سال 2018 میلادی 10.08 اعلام شده است)، کاهش ارزش ملی پول ترکیه (دلار و یورو در ترکیه در حال حاضر در بالاترین حد خود نسبت به 5 سال اخیر به سر می برد) و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر برای حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغانی که همراه وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین دستاورهای این حزب برای پیروزی در انتخابات بوده است را با یک تهدید بسیار جدی روبه رو می کند. ترکیه ای که از سال 2017 میلادی تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده است در بین کشورهای G-20 در سال 2017 رتبه ای بهتر از 20 از لحاظ نرخ بیکاری و نرخ تورو را به دست نیاورده و در آخرین رتبه کشورهای توسعه یافته اقتصاد جهان قرار گرفته است. قیمت طلا و دلار در 3 ماه اخیر در ترکیه پشت سر هم در حال ثبت رکوردهای جدید بوده و ارزش لیر ترکیه به پایین ترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است. تمام این ها باعث شده است موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز در 1 می 2018 در آخرین اعتبارسنجی خود امتیاز ترکیه را یک بار دیگر کاهش دهد. چیزی که در چند سال اخیر حکومتداری رجب طیب اردوغان در ترکیه همواره شاهد آن بودیم. نارضایتی های گسترده از وضعیت اقتصادی بد ترکیه، بیکاری گسترده که به خصوص بعد از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 در ترکیه با اخراج های دسته جمعی صورت گرفته است، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ تورم، گرانی و ... یک فاکتور بسیار جدی و تهدید کننده برای اردوغان در 24 ژوئن 2018 را تشکیل می دهد. حتی بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی ترکیه ترس حاکمیت از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ترکیه و عدم توانایی دولت در کنترل بحران احتمالی اقتصادی در ترکیه را عامل محرک بخش برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه بدون منتظر ماندن سال 2019 میلادی اعلام کرده اند.
ائتلاف گسترده اپوزیسیون در ترکیه
رفراندوم قانون اساسی ترکیه در واقع به مانند تیغ دولبه برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه عمل کرد. پیروزی شکننده و بحث برانگیزی اردوغان و هوادران "آری" به تغییر قانون اساسی ترکیه در واقع با سازماندهی گسترده اپوزیسیون و هواداران "نه" به قانون اساسی ترکیه بود. چیزی که از آن می توان به یک نمونه آزمایشی برای انتخابات حساس و سرنوشت ساز 24 ژوئن 2018 یاد برد. ائتلافی که امروز توسط 4 حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، حزب خوب، حزب سعادت و حزب دموکرات ترکیه در غرب ترکیه و . پلاتفروم دموکرات های کردستان (KDP)، حرکت آزادی، حزب آزادی کردستان (PAK)، حزب سوسیالیست کردستان (PSK)، حزب دموکرات کردستان ترکیه (PDK-T)، در شرق ترکیه انجام داده اند. یک جریان بسیار قوی و کم نظیری را در طول عمر حاکمیت 16 ساله حزب عدالت و توسعه به وجود آورده است. رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه که همواره از اختلاف میان احزاب اپوزیسیون بیشترین استفاده را برده و در خلاء یک جریان سیاسی قوی در شرق ترکیه توانسته آراء کردهای این کشور را نیز به سمت خود بکشد اکنون در شرق و غرب ترکیه با سد استواری روبه رو شده است. ائتلاف احزاب کرد ترکیه در شرق و احتمال پیوستن حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان بزرگترین جریان سیاسی کرد به این ائتلاف از یک طرف و ائتلاف احزاب اپوزیسیون ترک در غرب ترکیه از طرف دیگر حزب رجب طیب اردوغان و حزب موتلف رو به سقوط این روهای خود {حزب حرکت ملی } را در موقعیت بسیار حساسی قرار داده است.
نتیجه گیری
انتخابات ریاست جمهوری و 27مین دوره پارلمان ترکیه در شرایطی در 24 ژوئن 2018 برگزار خواهد شد که حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان با چالشی بسیار جدی روبه رو شده اند. حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان که از سال 2002 در تمامی انتخابات برگزار شده پیروز میدان رقابت سیاسی در ترکیه بوده است اکنون در یک شرایط کاملا متفاوت پا به عرصه این رقابت می گذارد، ائتلاف گسترده احزاب اپوزیسیون علیه این حزب، وضعیت بد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی ترکیه، افزایش تورم و افزایش نرخ بیکاری، دلخوری و روی برگرداندن جمع کثیری از کردهای ترکیه از حزب عدالت و توسعه در اثر سیاست های ضد کُردی به خصوص در 3 سال اخیر، مخالفت های اجتماعی گسترده علیه حزب عدالت و توسعه، نارضایتی سکولارها و چپ های ترکیه از سیاست های حزب عدالت و توسعه، دستگیری، تصفیه ها، اخراج از کار و زندانی شدن گسترده تحت عنوان مبارزه با وضعیت اضطراری و ... حزب عدالت و توسعه را در پرتگاه شکست قرار داده است.
خبرگزاری کردپرس/محمد شریفی کرجان
نظر شما