کردپرس: به عنوان علاقمندی که به صورت مداوم وضعیت سیاسی اقلیم کردستان را پیگیری می‌کنم و این پیگیری در هفته‌های منتهی به انتخابات پارلمان عراق شکل مضاعفی به خود گرفته بود به دلایل زیر معتقدم که هیچ‌کدام از دو حزب برنده یعنی اتحادیه‌ی میهنی و حزب دمکرات که پیروز انتخابات در گستره‌ی اقلیم هستند بر اساس آنچه از سوی برخی احزاب و گروه‌های رقیب ادعا می‌شود مرتکب تقلب منجر به تغییر ملموس آرا نشده‌اند.
البته چنین نظری قطعی نیست و مطمئناً می‌تواند با ارائه‌ی دلایل متفاوتِ دیگر و ادامه‌ی گفتگوها در این زمینه به چالش کشیده شود.
در ابتدا ضروری است موضوع «تقلب» به عنوان جابجایی یا تغییر گسترده‌ی آرا از موضوع «تخلف» یعنی فعالیت‌های پیشاانتخاباتی و غیرقانونی برخی احزاب و جریان‌ها که هدفِ آن تأثیرگذاری غیرمتعارف بر انتخاب رأی دهندگان است از هم تفکیک شوند. به طور کلی تطمیع و تهدید رأی دهندگان و احزاب رقیب تخلف محسوب می‌شود. مطمئناً دو حزب اصلی اقلیم به سیاق دوره‌های گذشته، کم و بیش از چنین روش‌هایی استفاده کرده‌اند. اما در ادبیات معترضان به نتیجه‌ی انتخابات، اغلب این دو مبحث خلط می‌شود.
1 . سیستم الکترونیکی برگزاری انتخابات، علاوه بر اقلیم کردستان در بقیه‌ی عراق نیز به کار گرفته شد و برگزار کنندگان انتخابات یعنی عبادی و هم‌حزبی‌هایش برخلاف پیش‌بینی‌ها حایز رتبه‌ی سوم شدند. آیا نفوذ دولت عبادی بر اعضای کمیسیون انتخابات کمتر از احزاب کُرد بوده است؟ همچنین اگر این ادعای احزاب شکست‌خورده‌ی اقلیم را بپذیریم که اتحادیه‌ی میهنی با حمایت ایران، سیستم الکترونیکی رأی‌گیری را دستکاری کرده است این سئوال مطرح می‌شود که ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی به ایران نزدیک‌تر هستند یا اتحادیه‌ی میهنی؟ چرا آن‌ها علیرغم حمایت‌های گسترده‌ی ایران و برخی کشورهای دیگر رتبه‌هایی بهتر از دوم و چهارم به دست نیاوردند آن‌هم در مقابل مقتدا صدری که طرفدارانش به محض پیروزی در انتخابات، خواستار خروج ایران از عراق می‌شوند؟!
2. واقعیت این است که حزب دمکرات کردستان عراق با حاکمیتی یکپارچه و نسبتاً تحکم‌آمیز در منطقه‌ی تحت نفوذ خود یعنی استان‌های هه‌ولیر و دهوک و همچنین بهره‌مندی از احیای مجدد گفتمان ناسیونالیسم مبتنی بر دولت‌سازی که در منطقه‌ی موسوم به زرد طرفداران گسترده‌ای دارد، این بار نیز توانست حایز اکثریت آرا شود. اتحادیه‌ی میهنی اما در وضعیتی کاملاً متضاد با رقیب قرار داشت. ظهور قدرتمند اپوزیسیون گوران، کناره‌گیری اجباری جلال طالبانی از عرصه‌ی سیاست، اختلافات درون‌حزبی و پیشتازی پارتی در پروسه‌ی ایجاد دولت کُردی، نشانه‌هایی آشکار مبنی بر پایان حاکمیت یکپارچه و افولِ عزتِ اتحادیه در مناطق تحت نفوذش بود. آیا این حزب قادر بود از چنین تهدیداتی یک فرصت مجدد بسازد؟ به حاشیه راندنِ شخصیت‌های قدیمی و پا به سن گذاشته‌ی اتحادیه به بهانه‌ی فساد یا وابستگی به پارتی، موضوعی بود که از زمان آغاز پروسه‌ی رفراندوم توسط نیروهای جوان حزب به رهبری بافل طالبانی فرزند در سایه نگهداشته شده‌ی مام جلال و با حمایت ضمنی مادرش در دستور کار قرار گرفت؛ نیروهایی که به خوبی قادر بودند آتش نفرت از دشمن تاریخی را که اکنون پرچمدار بلامنازع ایجاد دولت نیز بود یکبار دیگر شعله‌ور کنند. مصالحه‌ی پنهانی و بحث‌برانگیز 16 اکتبر 2017 این گروه با دولت عراق و رضایتِ پنهانِ اکثریت مردم در استان‌های سلیمانیه، حلبچه و کرکوک، ضعف گفتمان دولت‌سازی در این مناطق را به خوبی آشکار کرد؛ استان‌هایی که با بی‌میلی و درصدهای نسبتاً ضعیف در رفراندوم استقلال شرکت کرده بودند و همواره از واکنش دولت عراق و دولت‌های منطقه واهمه داشتند. اتحادیه‌ی میهنی با خیانت 16 اکتبر توانسته بود این وحشت را مدیریت کرده و به امتیازی برای خود تبدیل کند.
3. واقعیت این است که کسر قابل توجهی از حدود 50 درصد از رأی دهندگانی که در استان‌های کرکوک، سلیمانیه و حلبچه انتخابات را تحریم کردند طرفداران احزاب اصلاح‌طلبی چون گوران یا به ظاهر اپوزیسیون‌هایی چون حزب متحد اسلامی (یه‌کگرتوو)، جمعیت اسلامی (کومه‌ل) و آزادی و عدالت (برهم صالح) بودند. تداوم انقیاد حزبی، فساد گسترده‌ی دولتی، کاهش رفاه و افزایش فقر عمومی و شکست رفراندوم، موارد عمده‌ای بودند که سرخوردگی گسترده‌ای در میان مردم امیدوار به احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب ایجاد کرد. اتحادیه‌ی میهنی با سلطه‌ی غیرقانونی بر استانداری سلیمانیه که استحقاق انتخاباتی گوران بود و حزب دمکرات با بیرون راندنِ نمایندگان آن از پارلمان کردستان، تا حد زیادی این جنبش را که برخلاف خاستگاه و فلسفه‌ِ وجودی‌اش، بعضاً شعارهای انقلابی سر می‌داد بی‌اعتبار کردند. جمعیت اسلامی به رهبری علی باپیر نیز در آتش اتحاد با گوران سوخت و برهم صالحِ منشعب از اتحادیه نیز حرف تازه‌ای برای طرفداران اصلاح نداشت. شاهسوار عبدالواحد میلیاردر و تهی از کاریزما نیز که در این اواخر جریانی به نام «حرکت نسل جدید» را به راه انداخت علیرغم برخورداری از توان گسترده‌ی اقتصادی و رسانه‌ای پیروزی چشمگیری به دست نیاورد و چهارم شد. وضعیت او برای بخش زیادی از مردم سرخورده، تداعی‌گر فساد اقتصادی موجود و بهره‌مندی غیرعادلانه از رانت‌های حزبی و حکومتی بود. طبیعی است که در چنین وضعیت‌هایی یعنی کاهش گسترده‌ی میزان مشارکت، این احزاب و گروه‌های محافظه‌کار و اقتدارگرا هستند که با آرای سازمان‌یافته و تشکیلاتی خود پیروز می‌شوند. نمونه‌ی این امر را در انتخابات ایران نیز به خوبی می‌توان دید.
4. اگر بر اساس ادعای احزاب بازنده، تقلب گسترده‌ای در کار بوده است چرا دو حزب رقیب یعنی اتحادیه‌ی میهنی و حزب دمکرات نتوانسته‌اند در مناطق تحت نفوذ یکدیگر آرای قابل توجهی به دست بیاورند؟ توان سلطه بر سیستم الکترونیکی انتخابات قطعاً باید این طمع را در هر کدام از آن‌ها برانگیخته باشد که برای کاهش اعتبار و نفوذ رقیب به مناطق تحت نفوذ یکدیگر چنگی بیندازند. ترکیب آرا مؤید چنین موضوعی نیست و اتفاقاً یکبار دیگر حوزه‌ی نفوذ قدیمی دو حزب اصلی را به خوبی مشخص کرده است. این فرضیه نیز که دو حزب در این زمینه به توافق قبلی رسیده باشند از اعتبار ساقط است زیرا علاوه بر دشمنی تاریخی و بی‌اعتمادی متقابل میان آن‌ها، در حال حاضر و برای جا نماندن از قطار اتهام‌زنی یکدیگر را به دستکاری در آرا متهم می‌کنند.
مطمئناً می‌توان موارد دیگری نیز به چهار مورد یادشده افزود و برای ردِ آن‌ها نیز به چندین مورد ریز و درشتِ دیگر پناه برد اما به باور این قلم آنچه در حال حاضر اقلیم کردستان به آن نیاز دارد حفظ باور عمومی به اهمیت و اثرگذاری انتخابات از یک‌سو و ضرورت ایجاد اتحاد داخلی در برابر زد و بندِ احزاب و گروه‌های عراقی برای تشکیل دولت است. احزاب اپوزیسیون به‌جای نابود کردن ته‌مانده‌ی اعتقاد طرفدارانشان نسبت به صندوق‌های رأی، باید هرچه سریعتر شکست را پذیرفته و با تجدیدنظر در روش‌های خود، یکبار دیگر اراده‌ی تضعیف شده‌ی باورمندان به بهبود و اصلاح را تقویت و بازسازی نمایند. حیاتِ متعارفِ اپوزیسیون در هر جامعه‌ای به صندوق‌های رأی وابسته است پس بر شاخه نشستن و بُن بریدن برخلاف عقلانیت سیاسی است. حزب دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی علیرغم اشتباهات‌شان، بخش مهم و غیر قبل انکاری از تاریخ پُر فراز و نشیب کردها هستند و تصور اینکه بدون آن‌ها و یا با حذف آن‌ها می‌توان به دمکراسی و استقلال رسید تصوری بیهوده است.
* این مطلب بیانگر نظر نویسنده آن است و انتشار آن در خبرگزاری کردپرس به معنی تایید محتوای آن نیست
نظر شما