به گزارش خبرنگار کردپرس، اشتغال پایدار روستایی و فراگیر از جمله طرح های حمایتی دولت در راستای تسهیل گری در روند ایجاد اشتغال بود. روندی که گرچه انتظار می رفت حداقل در این مورد استانداردهای لازم تدوین و موانع همیشگی بر سر راه متقاضیان کار برداشته شود اما گویا باز هم دولت با راهکاری بدون نظارت کارشناسی شده به در بسته خورده است.

دری که یک طرف آن متقاضی قرار دارد و طرف دیگر بانک ها و آئین نامه های داخلی بانکی که متوازن با دستورالعمل اشتغال دولت نیست. بانک هایی که همیشه ساز خود را زده و جدای از مجموعه دولت حرکت می کنند.

واقعیت آماری

این معضل که برای تمامی مراحل اشتغال، واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران وجود دارد به گونه ای شده که آمارهای اعلامی در سامانه کارا را هم زیر سؤال برده است. درست مثل آمارهایی که رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی قروه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان با حضور مسئولان استانی مطرح کرد.

«کوروش شعبانی» گرچه از مصوب شدن 238 طرح با اعتبار 26 میلیارد و 445 میلیون تومان مربوط اشتغال پایدار روستایی می گوید اما از این تعداد تنها صد میلیون تومان شامل پرداختی ها بوده و 2 میلیارد تومان دیگر هم در دستور پرداخت قرار دارد.

در این میان آمارهای اعلامی در حوزه اشتغال فراگیر بدتر از روستایی به چشم می خورد. چرا که در این بخش با وجود اینکه 582 مورد با اعتبار 190 میلیارد و 646 میلیون تومان مصوب شد اما تنها 18 طرح به مبلغ 2 میلیارد و صد میلیون تومان در لیست پرداختی ها قرار گرفت.

یعنی دقیق 198 طرح با اعتبار 84 میلیارد و 655 میلیون تومان انصراف داده اند و این انصرافی هم بیشتر به دلیل بالا بودن بهره بانکی است. بهره ای که بانک ها از آن می گویند اما مسئولان شامل همه رسته های اشتغال نمی دانند.

در هر صورت این آمارها نشان می دهد که مجموعه دخیل در امر اشتغال در قروه هنوز نتوانسته اند مزایای این روند حمایتی دولت را آن طور که باید اجرا نمایند و با یکدیگر به تعامل برسند.

هرچند استاندار کردستان و عوامل مرتبط هم از این وضعیت اعلام نارضایتی کرده اند اما باید گفت تا زمانی که برنامه ها بدون کارشناسی پیش رود و شرایط بانک ها همچنان بر محور خودمختاری بودن باشد نه تنها اشتغال ایجاد نخواهد شد که به گفته کارشناسان اقتصادی به قشر بیکار در جامعه هم افزوده می شود.

هر بانکی به یک راه

معضل قانون های بانکی مربوط به یک سال و دو سال نیست بلکه سالهاست که گریبانگیر سرمایه گذاران و جامعه تولیدی، صنعتی و کشاورزی و تمامی مردم است و بارها از نبود تعامل در این خصوص معترض بوده اند.

در واقع بررسی ها نشان می دهد که هر بانکی ساز خود را زده و به همان راه داخلی که دارد می رود. به گونه ای که حتی سرپرستان بانک های عامل کردستان در حوزه اشتغال معتقدند آئین نامه های داخلی بانک اجازه نمی دهد دستورالعمل اشتغال تسهیل گرانه اجرا شود.

این در حالی است که مدیرکل حمایت از سرمایه گذاری کردستان تأکید دارد که بانک های عامل باید آئین نامه و دستورالعمل اشتغال را اجرا کرده و آئین نامه های داخلی را وارد این مسئله نکنند.

به گفته «کمال حسینی» سهمیه استان کردستان در اشتغال پایدار روستایی 260 میلیارد تومان بوده و در این بخش توسط بانک های عامل بیش از 80 طرح با 10 میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اقدام شده و این رقم باتوجه به ظرفیت های موجود در استان بسیار پایین است.

البته اینجا باید پرسید چرا بانک ها زمان انعقاد تفاهم نامه همکاری برای اشتغال، دستورالعمل داخلی خود را شفاف بیان نکردند و به امضای طرح حمایتی اشتغال رسیدند.

تفاهم نامه ای که طبق اظهار نظر مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی کردستان، دستورالعمل اشتغال گرچه مورد تأیید بانک ها قرار گرفته و به امضاء رسیده اما در عمل خلاف آن دیده می شود.

«سیف اله شاهویردی» با بیان اینکه در آئین نامه اشتغال بر تسهیل گری بسیار تأکید دارد، اما بانک ها این را نادیده گرفته و همراهی لازم را ندارند. یا اینکه بنا به گفته «پیمان الماسی»؛ معاون امور صنایع کردستان بانک ها هر کدام تفاسیر مختلفی از طرح های اشتغال دارند و همین می تواند بزرگ ترین معضل برای اشتغال باشد.

متقاضی، طرح خام و بودجه

این اعتراضات صورت گرفته اما به نوعی دیگر از سوی عوامل بانکی رد شد و آنان معتقدند که بسیاری از طرح های ارسالی به بانک خام بوده و ارزش پرداخت تسهیلات را ندارند یا اینکه در بودجه 97 اشاره ای به طرح های اشتغال دولت نشده است.

به گفته «فرزاد شیخی»؛ مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان مشکل اشتغال فراگیر مربوط به این است که این طرح مصوب قانون بودجه سال گذشته بوده و دیگر قابل پرداخت نیست و گرچه در بودجه 97 پیش بینی شده اما به صورت تسهیلات تلفیقی از محل داخلی و صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.

از آن طرف اما مدیر امور شعب بانک ملی کردستان نظر دیگری دارد و توپ مشکلات را به زمین متقاضی انداخت. به گفته «محمد رستمی» متقاضیان طرح های اشتغال در امور پیگیری و روند اداری پرونده ضعف دارند و گاهی اوقات به دلیل اینکه به دنبال کار خود نیستند روال را زمان بر می کنند.

او همچنین از ضعف طرح های اعلامی به بانک ها اشاره کرد و معتقد است طرح هایی که به بانک ها ارائه می شوند چندان قوی و قابل قبول نیستند لذا بانک نمی تواند مهر تأیید بر آن ها بزند.

«رستمی» مسئله اصلی در اشتغال پایدار و فراگیر را ایجاد اشتغال دانست و آن را دور از پول پاشی خواند و با بیان اینکه هر گونه تسهیلاتی با سخت گیری صورت گرفته موفق تر بوده تمامی چالش های مرتبط به سیستم بانکی را توجیه پذیر کرد.

اما مدیر صندوق کارآفرینی امید کردستان تمامی گفته های این دو مسئول بانکی را رد کرده و کنار می گذارد. چرا که به گفته «فرزان عزت پور» آئین نامه اشتغال به صورت کامل در این بانک اجرا و در هر دو محور تسهیلات با بهره 4 درصدی به متقاضی داده می شود. او همچنین از پذیرش نامحدود طرح های اشتغال و رعایت تمامی قوانین مدنظر اشتغال گفت.

پایش طرح ها

تمامی این مشکلات باعث شده که کارگروه اشتغال شهرستان قروه و حتی استان کردستان تنها به پرونده سازی صرف و ارائه آمار بدون خروجی مثبت و کارآمد بپردازد. این درست همان چیزی بود که فرماندار قروه هم بر آن اتفاق نظر داشت.

به گفته «موحد امان اللهی» تنها بیان آمار صرف بدون خروجی مناسب راه اشتغال را هموار نمی کند و برای این مهم لازم است گاهی اوقات مدیران ریسک پذیر باشند.

او سیاست دولت را اشتغالزایی دانست و بر غربال طرح های اشتغال به گونه ای که در سیستم بانکی ثبت و پذیرش شوند و برگشت نخورند، تأکید کرد.

«امان اللهی» با جدیت تمام خواستار انعطاف پذیری بانک ها در پذیرش طرح ها و پرداخت تسهیلات و تضامین در کنار شفاف کردن سیاست های کاری و تجدید نظر در یکسری از امور مدنظر و از همه مهم تر دوری از پرونده سازی صرف شد.

حال سؤال اینجاست که با وجود روشن بودن دستورالعمل اشتغال چرا بانک ها وحدت رویه نداشته و هرکدام راه خود را می روند. چرا خلاف تعهد کاری و ضوابطی که ملزم به اجرای آن هستند قدم بر می دارند. در واقع دخیل دانستن آئین نامه داخلی بانکی به طرح های اشتغال انگیزه متقاضی را گرفته و بر همین اساس دیگر پیگیر کار نخواهد بود و به قولی عطای آن را به لقایش می بخشد.

گزارش: زیبا امیدی فر