به گزارش کردپرس، در حالی که انتخابات پارلمانی عراق برگزار شده مناقشه بی ثبات کننده میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق همچنان لاینحل باقی مانده است. احتمالا مهم ترین مسئله که کمتر هم مورد بحث قرار گرفته نحوه حل پرداخت دیون اقلیم کردستان است. این مسئله بحران دامنه داری است که اینده اقتصادی و وحدت عراق را تهدید می کند و دولت عراق باید هرچه زودتر نسبت به حل آن اقدام کند.

اقلیم کردستان تا خرخره در قرض فرورفته است. اقلیم کردستان عراق حتی در صورت سازش دولت جدید پسا انتخابات اخیر عراق بر سر مسئله نفت و بودجه که می تواند به رشد اقتصادی این منطقه کمک کند از پس پرداخت بدهی های خود برنخواهد آمد. هرچند در مورد رقم واقعی بدهی های اقلیم کردستان اختلاف نظر وجود دارد اما بدهی حدود 17 میلیارد دلاری این منطقه چیزی بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه از عراق است. کشورهای ثروتمندی مانند ژاپن و ایتالیا شاید بتوانند بار این دیون را تحمل کنند اما اقلیم کردستان عراق که در فقر به سر می برد تاب تحمل چنین دیونی را ندارد.

اقلیم کردستان عراق بیشتر از آن که گرفتار هزینه های زیاد دولتی باشد از سیل بحران اقتصادی سال 2013 در پی کاهش شدید قیمت نفت، هزینه های مبارزه با داعش، اسکان آوارگان مرتبط با این درگیریها و کاهش شدید انتقال منابع مالی از بغداد به اربیل رنج برده است. بحران اقتصادی اقلیم کردستان عراق در اواخر سال گذشته میلادی به دنبال از دست دادن منابع نفتی کرکوک که در پی مقابله با داعش کنترل آن را در دست گرفته بود تشدید شد.

از آنجایی که عراق به طور کل و سیاستمداران غیرکرد قائل به مشروعیت این بدهی ها نیستند، بحران بدهی اقلیم کردستان و اقتصاد نسبتا ورشکسته آن پیامدهای جدی برای عراق به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاران بین المللی قبل از هر چیز به عدم رضایت بغداد به پرداخت یک بدهی داخلی که بر تمام دیون دیگر در این کشور تاثیر خواهد گذاشت توجه می کنند. این مسئله فضای اقتصادی این کشور را که نیازمند جذب سرمایه گذاری های خارجی برای بازسازی کشور پس از جنگ داعش است تحت تاثیر قرار خواهد داد. اقلیم کردستان ورشکسته همچنین مانعی بر سر اقتصاد عراق بوده و این احساس را در میان شهروندان اقلیم کردستان بوجود می آورد که آنها آن طور که در بغداد بر آن تاکید می شود به عراق متحد تعلق ندارند.

به شدت به دولت عراق که خود هنوز در بحران قرار گرفته توصیه می شود با اقلیم کردستان در زمینه یافتن راههای برای مدیریت بدهی های آن همکاری کند. انتخابات اخیر یک گشایش احتمالی در زمینه بازبینی سیاست های کنونی آن فراهم می کند. احتمالا تشکیل دولت آینده در عراق ابزاری در دست نمایندگان کرد در عراق است و آنها را در وضعیت قدرتمندتری قرار می دهد.

قرض های اقلیم کردستان

چگونه و چرا اقلیم کردستان عراق چنین قرضه هایی را متحمل شد؟

اقلیم کردستان عراق در سال 2014 با دو مشکل همزمان روبه رو شد. اول، کاهش شدید قیمت جهانی نفت منابع درآمدی این منطقه را به شدت کاهش داد. در همان زمان، بغداد که خود نیز دچار کاهش شدید درآمد به دلیل کاهش قیمت نفت شده بود با صدور مستقل نفت از سوی اقلیم کردستان مخالفت کرد و هم سهم این منطقه از بودجه عراق را قطع کرد. بغداد که نتوانست با اقلیم کردستان به مصالحه دست پیدا کند به انتقال سهم بودجه اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق پایان داد. اگرچه اقلیم کردستان همچنان از طریق صدور نفت از میدان های نفتیش کسب درامد می کرد اما قطع درامدش از سهم بودجه که منبع مالی بزرگتری بود و همچنین از دست دادن میادین نفتی کرکوک در سال 2017 و به عنوان یکی از پیامدهای برگزاری رفراندوم استقلال باعث شد این منطقه در تامین منابع مالی هزینه هایش مستاصل و درمانده بماند.

دولت اقلیم کردستان عراق برای این که هم اقلیم کردستان سرپا باشد و هم اقتصاد آن جریان داشته باشد اقدام به گرفتن قرض از قرض دهندگان مختلف کرد. بخشی از این دیون مربوط به حوزه نفت می باشد که در آن اقلیم کردستان اقدام به پیش فروش صادرات نفت به شرکت های خارجی مانند روس نفت روسیه کرد. همچنین گزارش شده که اقلیم کردستان به شرکت های تولید برق که نیاز اقلیم کردستان را به الکتریسیته تامین می کنند، شعبه های نیمه مستقل بانک مرکزی عراق در اربیل و سلیمانیه و دیگر فعالان اتصادی و تجاری بدهکار است. دولت اقلیم کردستان همچنین میلیاردها دلار به کارمندان دولت که حدود 50 درصد نیروی کار در اقلیم کردستان را تشکیل می دهند بدهکار است.

بدهی های غیرقابل پرداخت

نگاهی به اندک اطلاعات موجود تصویر وحشتناکی را نمایان می کند. اقلیم کردستان عراق حداقل 17 میلیارد دلار به طلبکاران بدهکار است. درست است که اطلاعات دقیق در مورد دیون الیم کردستان، منابع مالی و نرخ تولید ناخالص داخلی در دست نیست اما ارقامی در حدود این رقم نشان می دهد که اقلیم کردستان نمی تواند این دیون را به طور کامل پرداخت کند.

بانک جهانی سه سال قبل از بحران اقتصادی اقلیم کردستان، در سال 2011 میزان تولید ناخلص داخلی آن را حدود 24.3 میلیارد دلار تخمین زد. با توجه به قیمت کمتر نفت در فاصله سال های 2014 تا 2017، از دست دادن کنترل بر میدان های نفتی کرکوک در سال گذشته، پیامدهای جنگ با داعش و قطع سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق، اقلیم کردسان عراق اکنون از بحران خیلی شدید اقتصادی و به تبع آن کاهش شدید نرخ تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره 2011 تا 2013 رنج می برد.

کل منابع مالی اقلیم کردستان در سال 2013 -که آخرین سالی بود بغداد سهم کامل اقلیم کردستان از بودجه عراق را پرداخت کرد- حدود 15 تریلیون و 257 میلیارد دینار معادل 13.1 میلیارد دلار بود. بنابر این میزان بدهی بسیار فراتر از کل منابع اقلیم کردستان عراق حتی بر فرض بازگشت به سیستم قدیمی پرداخت سهم بودجه از سوی بغداد است. بر اساس تجارب بین المللی پیرامون توسعه اقتصادهای مقروض، بدهی اقلیم کردستان بیش از 100 درصد درامدهای اقلیم کردستان است و این منطقه با سطح درآمدی کنونی خود قادر به پرداخت کامل آن نیست.

اقتصاد عراق

به نظر می رسد که رهبران غیر کرد عراق مشکل اقلیم کردستان و مناقشه میان اربیل و دولت مرکزی عراق را بی ارتباط با اقتصاد عراق می دانند. اما موضع سرسختانه بغداد در مورد بدهی های اقلیم کردستان به شرکت های خصوصی، دولت مرکزی عراق را از رسیدن به هدف خود در جذب سرمایه گذاران خارجی و تجار بازداشت و نمونه عینی آن اخیرا در کنفرانس فوریه در کویت و در جهت جذب سرمایه برای بازسازی عراق دیده شد.

اگر بغداد از اساس مسئولیت خود را در قبال پرداخت دیون اقلیم کردستان نپذیرد و شهرت خود را به عنوان یک حاکمیت معتبر زیر سوال ببرد، آیا این مسئله واقعا این پیام بغداد به جامعه اقتصادی بین المللی را که « آغوش عراق برای تجارت باز است» تقویت می کند؟ این پرسش از آن جهت که قطع سهم بودجه اقلیم کردستان از سال 2014 اقلیم کردستان را مجبور به قرض گرفتن کرده اهمیت پیدا می کند.

کاستن از تنش ها

واقعیت های سیاسی بغداد را به در پیش گرفتن اقداماتی در راستای کاستن از تنش با اقلیم کردستان ترغیب کرده است. در ماه مارس گذشته ممنوعیت پروازهای بین المللی در فرودگاههای اربیل و سلیمانیه که در پی اقدام یکجانبه در برگزاری رفراندوم وضع شده بود برداشته شد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق همچنین با پرداخت مبلغ 268 میلیون دلار به عنوان حقوق عقب افتاده کارکنان به علاوه 30 میلیون دلار برای نیروهای پیشمرگ موافقت کرد.( دولت فدرال عراق پرداخت این حقوق را به بهانه وجود کارمندان واهی و فساد مالی به تعویق انداخت.)

پرداخت های بیشتر از سوی بغداد به اقلیم کردستان می تواند باعث کاستن هرچه بیشتر از تنشها، تقویت اتحاد ملی و جلوگیری از تنبیه شهروندانی باشد که رهبران آنها تصمیم به برگزاری رفراندوم گرفتند.

در مورد بودجه، با وجود مناقشه شدید پیرامون سهم اقلیم کردستان از آن، سهم آن در قانون بودجه 2018 بسته شده است هرچند به دنبال مخالفت کردها از تمام احزاب آن به اجرا گذاشته نشده است. گفته شده که صندوق بین الملی پول نیز با این برنامه مخالفت کرده و از این که کاهش شدید سهم اقلیم کردستان از بودجه از نظر بودجه بندی توجیه پذیر نیست آن را نامناسب ارزیابی کرده است.

بر اساس قانون بودجه امسال عراق، سهم اقلیم کردستان از 17 درصد که از سال 2005 تا 2014 تخصیص یافته و پرداخت شده بود به 12.67 درصد کاهش یافته است. هر دو طرف بر سر ارزیابی سهم اقلیم کردستان بر اساس جمعیت عراق که معیار توزیع دارایی است به بن بست رسیده اند.

بدهی «غیرقانونی»

از نظر دولت مرکزی عراق بیشتر قروض مربوط به دولت اقلیم کردستان غیرقانونی است. دولت مرکزی عراق بویژه زیر بار قراردادهای تولید مشترک نفت با شرکتهای خارجی به بهانه این که به تایید دولت فدرال و بر اساس قانون اساسی نرسیده نمی رود. علیرغم وجود توافق در نیمه اول 2017، عدم وجود شفافیت درباره توافقات و معاملات شائبه وجود فساد را از نظر مقامات بغداد و برخی تحلیلگران بوجود آورده است. در هر حالت، نوعی تضاد ذاتی در سیاست بغداد وجود دارد: بودجه عراق مشخص کرده که اقلیم کردستان عراق باید روزانه حداقل 250000 بشکه نفت از طریق سیستم مالی دولت مرکزی صادر کند. با این حال، دولت مرکزی عراق با هر گونه پرداخت هزینه و سود به شرکت هایی که این نفت را تولید می کنند مخالف است.

باید راه حلی بر سر مناقشات نفت و بودجه که به سود هر دو طرف باشد صورت بگیرد. برای نمونه، بغداد می تواند حق ترانزیت را برای عبور نفت کرکوک از منطقه اقلیم کردستان به این منطقه بپردازد. بدهی های اقلیم کردستان را می توان با کمک بغداد و در مقابل نوعی تضمین از سوی بغداد سرو سامان داد.

اگر واقع گرایی و حس هدف مشترک غالب باشد استراتژی های قابل انعطاف مانند موارد ذکر شده ممکن است بعد از برگزاری انتخابات به منصه ظهور برسند. این مسئله به سوق یافتن عراق به سمت اینده ای پر از رفاه و باثبات تر کمک می کند.

منبع: موسسه صلح آمریکا

ترجمه: سرویس جهان- خبرگزاری کردپرس

کد خبرنگار: 40101